حرية المعلومات في العلن.. و”متصدقش” خلف الأسوار: تناقضات ضياء رشوان
أوضح وزير الدولة للإعلام، ضياء رشوان، خلال اجتماع لجنة تطوير الإعلام، قرب إحالة مشروع حكومي خاص بقانون حرية تداول المعلومات إلى مجلس النواب، وذلك بالتزامن مع الاجتماع السنوي الأول للإعلام، والمقرر عقده في ديسمبر من العام الجاري، في وقت غابت فيه قضية حبس صحفيي منصة «متصدقش» عن النقاش المباشر رغم مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الصحافة والإعلام.
قانون حرية تداول المعلومات يلوح في الأفق وسط تساؤلات حول بيئة العمل الصحفي
أفاد مصدر من أعضاء اللجنة حضر الاجتماع، بأن الوزير رجّح عرض مشروع القانون الحكومي على البرلمان تزامناً مع الفعالية السنوية المرتقبة، دون تقديم تفاصيل وافية حول بنود المشروع أو وجوه الاختلاف بينه وبين مشروع نقابة الصحفيين المدرج ضمن توصيات اللجنة، مع الإشارة إلى إمكانية التفاوض حول المواد الخلافية عقب إعلان الحكومة رسمياً عن مشروعها وعرضه على النقابة.
تناول المشاركون قضايا حرية الصحافة وتدفق المعلومات في توقيت تظل فيه قضية فريق تحرير منصة «متصدقش» متداولة أمام نيابة أمن الدولة العليا، بعد أن ألقت قوات الأمن القبض على ستة من صحفيي المنصة يومي 28 و29 سبتمبر الماضي، وقررت الجهات المختصة حبسهم لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية.
تطرق محامون ومنظمات حقوقية إلى مزاعم تعرض بعض الصحفيين للتعذيب وسوء المعاملة أثناء فترة الاحتجاز، بينما نفت وزارة الداخلية تلك الاتهامات بشكل قاطع، وأعلنت النيابة العامة أن تقارير الطب الشرعي الخاصة بثلاثة من الصحفيين الذين أثاروا تلك المزاعم لم تظهر وجود أية إصابات أو علامات عنف، ورغم ذلك تبقى طبيعة الادعاءات ومسار التحقيق محل نقاش مستمر.
امتنع رشوان عن إعلان موقف مباشر أو المطالبة العلنية بالإفراج عن الصحفيين المحتجزين خلال الاجتماع الذي خصص لبحث الإجراءات العاجلة لتطوير الإعلام وحماية بيئة العمل الصحفي، بحسب مصادر حضرت الفعالية، حيث أُثيرت القضية بشكل غير مباشر في كلمات بعض الحاضرين ومنهم نقيب الصحفيين، لتتجه النقاشات نحو الأطر العامة المنظمة للعمل الصحفي بدلاً من التركيز على الملف كقضية منفصلة.
