منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: حق الحياة لا سقف له.. لماذا تصر العدالة على ارتداء ثوب الإعدام؟
مطالبات بمناهضة عقوبة الإعدام باعتبارها مساراً حقوقياً عالمياً يتنافى كلياً مع الحق في الحياة وحق الأفراد في العيش بمعزل عن أي ممارسات تتسم بالتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفقاً لما تتبناه منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام واللجنة المعنية بحقوق الإنسان.
الاتجاه العالمي نحو إلغاء العقوبة
تبرز مطالبات دولية متنامية نحو الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام، حيث أقدمت ما يقارب 170 دولة على إلغاء هذه العقوبة أو وقف العمل بها سواء على مستوى النصوص القانونية أو في التطبيق العملي. ورغم هذا التوجه الدولي نحو الإنهاء الشامل، تواصل حزمة محدودة من البلدان استخدام هذه العقوبة استناداً إلى معتقدات شائعة تتعلق بقدرتها المزعومة على ردع الجريمة، بينما يستمر عدد ضئيل من الحكومات في إقرار العقوبة ضمن جرائم تتجاوز الجرائم بالغة الخطورة المرتبطة بالقتل عمداً، لتشمل جرائم المخدرات وتهم الإرهاب، وهو ما يستدعي مضاعفة الجهود الدولية لتحقيق إلغاء كلي يضمن تعزيز الكرامة الإنسانية والتطور التدريجي لمنظومة حقوق الإنسان.
تحركات وجهود المنظمات الدولية
تقود مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، استناداً إلى ولايتها الممنوحة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، دعوات واسعة النطاق تطالب بالإلغاء الشامل لعقوبة الإعدام. ويستند هذا الموقف الثابت إلى الجوهر الأساسي للحق في الحياة، والخطورة البالغة المتمثلة في احتمال إعدام أشخاص أبرياء، وانعدام أي براهين علمية أو عملية تثبت دور عقوبة الإعدام في ردع الجريمة. وفي ذات السياق، وانسجاماً مع قرارات الجمعية العامة، تتواصل مساندة الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني والإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان وكافة الشركاء المعنيين الساعين نحو تجميد العمل بالعقوبة والوصول إلى إطاحتها النهائية عالمياً.
التعليق العام والضمانات القانونية
اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التعليق العام رقم 36 المتعلق بالمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن الحق في الحياة بتاريخ 30 أكتوبر 2018. ويحدد النص الوارد في الفقرات 2 و4 و5 و6 من المادة 6 من ذات العهد مجموعة متكاملة من الضمانات الواجب توافرها عند تطبيق عقوبة الإعدام، وهي الضمانات التي يناقشها ويفصلها التعليق العام رقم 36 بدقة تامة.
