سؤال برلماني للحكومة بشأن أعطال منصة الكهرباء ومصير طلبات المواطنين ومدفوعاتهم

تقدم النائب ياسر الهضيبي بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن تكرار أعطال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وتأثيرها على طلبات المواطنين ومدفوعاتهم وخدمات العدادات الكودية، مطالبًا الحكومة بالكشف عن أسباب الأعطال والإجراءات المتخذة لضمان استقرار الخدمة وحماية حقوق المتعاملين.

وأكد الهضيبي أن نجاح التحول الرقمي لا يقتصر على إطلاق المنصات الإلكترونية أو تحديثها، وإنما يرتبط بانتظام الخدمات واستمرارها وضمان حماية بيانات المواطنين ومستنداتهم ومدفوعاتهم، دون تحميلهم تبعات الأعطال الفنية أو أعباء إضافية بسبب مشكلات خارجة عن إرادتهم.

شكاوى متكررة رغم تحديث المنصة

وأوضح النائب أن سؤاله يأتي عقب تجدد شكاوى مواطنين بشأن صعوبة تقديم طلبات خدمات الكهرباء واستكمالها ومتابعتها، رغم الإعلان عن عودة المنصة الموحدة للعمل بعد تحديثها في سبتمبر 2026.

وأشار إلى أن تكرار الأعطال يستدعي الكشف عن أسبابها وحجم تأثيرها الفعلي على مصالح المواطنين، وتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان استقرار المنصة واستمرار تقديم الخدمات دون انقطاع، بما يمنع تعطيل مصالح المتعاملين مع شركات توزيع الكهرباء.

1.2 مليون عداد كودي تحت المتابعة

ولفت الهضيبي إلى أهمية الملف في ضوء خطة تحويل نحو 1.2 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية للحالات المستوفية للشروط، بعد الإعلان عن الانتهاء من تحويل نحو 605 آلاف عداد.

وقال إن أعطال المنصة تثير تساؤلات بشأن مصير الطلبات المتبقية ومدى تأثر الجدول الزمني المحدد لاستكمال عمليات التحويل.

وطالب الحكومة بتقديم رد مكتوب يتضمن بيانات دقيقة بشأن أسباب تكرار الأعطال، وعدد مرات توقف المنصة ومدد التوقف، وحجم الطلبات التي تأثرت أو تراكمت نتيجة الأعطال، مع تصنيف البيانات وفقًا لنوع الخدمة والمحافظة وشركة توزيع الكهرباء المختصة.

مطالب بضمان سلامة المدفوعات والبيانات

وشدد النائب على ضرورة توضيح مدى سلامة نقل بيانات المواطنين ومستنداتهم ومدفوعاتهم إلى النظام المحدث، والكشف عن الضمانات المتخذة لمنع فقد الطلبات أو ضياع بياناتها.

وطالب بتأكيد عدم اضطرار المواطنين إلى إعادة سداد أي مبالغ أو بدء الإجراءات من جديد بسبب الأعطال الفنية التي تعرضت لها المنصة.

كما طالب الحكومة بتوضيح حقيقة تغيير الأنظمة المستخدمة في تشغيل المنصة ومدى اختبارها قبل بدء التشغيل، وما إذا كان الانتقال إلى النظام الجديد تسبب في عدم ظهور بعض الطلبات لدى شركات توزيع الكهرباء.

ودعا إلى تحديد الجهات المسؤولة عن تشغيل المنصة، وأوجه القصور التي جرى رصدها، والإجراءات المتخذة لمعالجتها ومنع تكرار الأعطال.

مطالب بكشف أعداد الشكاوى ونتائج الاجتماع العاجل

وتضمن السؤال البرلماني طلب بيان بأعداد الشكاوى المقدمة بشأن المنصة، وما تم التعامل معه وحله منها، فضلًا عن البدائل المتاحة أمام المواطنين خلال فترات توقف الخدمة.

وطالب الهضيبي بوضع خطة محددة لضمان استمرار تقديم خدمات الكهرباء وعدم تأثر مصالح المواطنين، إلى جانب توضيح نتائج الاجتماع العاجل الذي دُعي إليه في 5 أكتوبر 2026، حال انعقاده، والقرارات التي أسفر عنها.

كما طالب بإعلان المواعيد المقررة لتصفية الطلبات المتراكمة ووضع مؤشرات لقياس الأداء ومتابعة مدى انتظام الخدمة على المنصة.

وأكد الهضيبي أن حقوق المواطنين لا ينبغي أن تتعطل بسبب أعطال منصة إلكترونية، مطالبًا بإعلان حلول واضحة ومواعيد محددة لإنجاز الطلبات وضمان سلامة المدفوعات والبيانات وتحقيق الاستقرار التشغيلي للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.