بطولة ايران للملاكمة التايلاندية الموياي تاي 2026 تتوقف في قم وسط احتجاجات
شهدت بطولة ايران للملاكمة التايلاندية الموياي تاي 2026 احداثا دراماتيكية ادت الى توقفها المفاجئ في مدينة قم عقب اندلاع احتجاجات غاضبة وتجمهر وتراشق بالحجارة امام المجمع الرياضي المضيف للحدث. وانطلقت الفعاليات الرياضية الرسمية في 5 اكتوبر 2026 حيث كان من المقرر استمرار المنافسات الرياضية حتى 13 اكتوبر 2026 بمشاركة واسعة بلغت اكثر من 2300 لاعب ولاعبة وفدوا من مختلف المدن والمناطق. وتسببت هذه التطورات الميدانية في فرض قيود صارمة على حركة دخول وخروج الحاضرين والفرق الرياضية المشاركة دون ان تتخذ الجهات الرسمية حتى الان خطوات لتقديم توضيحات تفصيلية عن خلفيات التعليق.
تجمعت مجموعات غاضبة امام مقر الصالة الرياضية وردد المتواجدون هتافات اعتراضية رافضة لطبيعة ملابس المشاركات ثم تطور الموقف الى رشق المبنى الرياضي بالحجارة بشكل مباشر. واعاقت هذه الفوضى خروج الفرق الرياضية لفترات زمنية متواصلة حيث واجه العديد من الاطفال صعوبات بالغة في مغادرة الصالة الرياضية برفقة مدربيهم وعائلاتهم. وتركزت اعتراضات القائمين على التجمهر حول زي المشاركات بينما اكد المسؤولون التنظيميون حصول الحدث على كامل التراخيص الرسمية والالتزام التام باللوائح واعتتماد الزي المقرر قانونا لهذه الرياضة.
توقف بطولة الملاكمة بقم يعيد نقاشات حول حرية للاعبات في منافسات الموياي تاي
خلت صالة منافسات السيدات تماما من تواجد العنصر الرجالي حيث منع القائمون على التنظيم حتى اولياء امور اللاعبات الشابات والاطفال من الدخول لمتابعة المباريات. واصدر رئيس الاتحاد الايراني للملاكمة التايلاندية بيانا رسميا قدم فيه اعتذاره الصريح لكافة اللاعبات والمدربين والحكام وعائلاتهم جراء هذا الالغاء القسري. وطالب المسؤول الرياضي بضرورة فتح تحقيق شامل وموثق لوقوف على اسباب الواقعة مؤكدا رفضه القاطع لحرمان الرياضيات اللاتي خضعن لتدريبات مكثفة على مدار اشهر طويلة من حق المنافسة الوطنية.
تداعيات الغاء النهائيات وحرية الرياضيات
غابت البيانات الرسمية الموضحة لهوية الجهات المنظمة للاحتجاج او تفاصيل التعامل القانوني مع حادثة الرشق بالحجارة والجهة الفعالية التي اصدرت القرار النهائي بوقف البطولة. واستمر حرمان المشاركات من استكمال المراحل النهائية للمسابقة رغم التواجد الجماهيري والرياضي الغفير القادم من مختلف الأنحاء. وانعكس هذا القرار القسري سلبا على ختام المسابقات الوطنية المسجلة رسميا ضمن اجندة عام 2026 واعاد للواجهة النقاشات المتعلقة بالقيود المفروضة على الانشطة الرياضية النسائية والتدخلات التي تؤثر على حق اختيار الزي المناسب للمشاركة.
