تحويلات المصريين بالخارج تقفز 27.2% وتسجل 33.9 مليار دولار خلال 8 أشهر
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، لتصل إلى نحو 33.9 مليار دولار، مواصلة بذلك مستوياتها القوية باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2026 بنسبة 27.2% على أساس سنوي، مقارنة بنحو 26.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة تقدر بنحو 7.3 مليارات دولار.
وامتد النمو إلى البيانات الشهرية، إذ سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أغسطس 2026 نحو 4.2 مليارات دولار، مقابل نحو 3.5 مليارات دولار خلال أغسطس من العام الماضي، محققة زيادة سنوية بلغت 21.7%.
وتعكس الأرقام استمرار التدفقات القوية لتحويلات العاملين بالخارج خلال العام الجاري، بعد التحسن الذي شهدته التحويلات عبر القنوات الرسمية خلال الفترة الماضية.
وتكتسب تحويلات المصريين بالخارج أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، باعتبارها من المصادر الرئيسية لتدفقات العملات الأجنبية إلى جانب عائدات الصادرات والسياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية.
ويسهم ارتفاع التحويلات في تعزيز موارد البلاد من النقد الأجنبي ودعم قدرة القطاع المصرفي على تلبية الطلب على العملات الأجنبية، إلى جانب انعكاسها بصورة مباشرة على ملايين الأسر التي تعتمد على تحويلات أفرادها العاملين في الخارج.
وتشير الزيادة المسجلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 إلى استمرار الاتجاه الصعودي للتحويلات، مع تسجيل متوسط شهري يتجاوز 4.2 مليارات دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس.
وبحساب الفارق بين الفترتين، أضافت تحويلات المصريين بالخارج نحو 7.3 مليارات دولار إلى تدفقات النقد الأجنبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة المقابلة من 2025.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه مصر العمل على زيادة مواردها الدولارية وتحسين تدفقات النقد الأجنبي، في ظل أهمية التحويلات في دعم ميزان المدفوعات وتوفير السيولة الأجنبية داخل الاقتصاد.
وتظل تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أكبر وأكثر تدفقات النقد الأجنبي أهمية للاقتصاد المصري، فيما تظهر بيانات الأشهر الثمانية الأولى من 2026 استمرار قوة هذا المورد وارتفاعه بمعدلات كبيرة مقارنة بالعام الماضي.
