بين وعود المكاشفة لمدبولي واعتقال صحفيي “متصدقش”: هل هي صدفة؟

تؤكد الرئاسة التنفيذية للجهات الحكومية التزام الجهاز التنفيذي الكامل بمبدأ الشفافية المطلقة والإنصات المباشر لجميع التساؤلات والانتقادات الموجهة من الشارع. أوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الدائم المنعقد في المقر الإداري بالمدينة الحديثة أن المكاشفة التامة والمصارحة العميقة تشكلان الركيزة الأساسية للتعامل مع مختلف الملفات التي تمس الحياة اليومية للشعب.

تطرح هذه التصريحات الرسمية تساؤلات جوهرية في الأوساط الصحفية والإعلامية حول مدى الجاهزية العملية لاستيعاب الآراء الناقدة والرؤى المخالفة على أرض الواقع. يترقب الرأي العام اختبار مدى قدرة المؤسسات التنفيذية على التفاعل المباشر مع التقييمات المستقلة للأداء الحكومي خلال المرحلة المقبلة.

ترتيبات واعدة لاستضافة المنتدى العام لمناقشة التحديات والبرامج المستقبلية

تستعد الأجهزة الرسمية لإطلاق فعاليات “منتدى 2026” المقرر انعقاده خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، لي شكل منصة حوارية موسعة تضم مختلف الأطياف. أشار مصطفى مدبولي إلى أن هذا الحدث المرتقب سيركز بشكل مكثف على المراجعة الشاملة للملفات الحياتية واحتياجات الشارع، بالإضافة إلى استعراض كافة المعوقات والمشاكل التي واجهت القطاعات الخدمية والتنموية. يتضمن البرنامج التنفيدي المطروح تقديم الخطط الاستراتيجية والمشروعات القادمة للرأي العام، بغرض قياس مدى استجابة الشارع للقرارات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة.

وجه رئيس الوزراء تعليمات المباشرة لكافة أعضاء الحكومة والوزراء بضرورة التفاعل الفوري والرد التفصيلي على استفسارات الجمهور وملاحظاتهم. شدد مدبولي على أن السلطات ترحب بأي أفكار بناءة أو مقترحات موضوعية تسهم في دعم المسار الوطني وتحسين معيشة الأفراد. يقف هذا التوجه والتعهد المعلن أمام اختبار حقيقي يتعدى إطار تنظيم الجلسات الرسمية وصياغة الحوارات المغلقة، وصولاً إلى إتاحة مساحات حرة للنقد والتقييم الحر الذي يتناول البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئات.

تتعاظم أهمية التعهدات الحكومية بالشفافية مع قيام الأجهزة الأمنية بالقبض على 6 صحفيين يشكلون كامل الطاقم التحريري لمنصة “متصدقش” المتخصصة في التحقق وتدقيق الأخبار.جرت عمليات الاحتجاز يومي 28 و29 سبتمبر الماضي، وشملت كافة أعضاء الفريق وهم محمد أشرف أبو عميرة، عبد الله قدري، وزملاؤهم. أكدت المبادرة للحقوق الشخصية عبر هيئة الدفاع القانونية متابعتها الكاملة للإجراءات القضائية المتخذة بحق الفريق. طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بالكشف الفوري عن مقار الاحتجاز وضمان حقوق المقبوض عليهم في التواصل مع ذويهم ومحاميهم.

تتلخص لائحة الاتهامات الموجهة ضد الصحفيين المحتجزين في نشر أخبار كاذبة والارتباط بجماعة الإخوان المسلمين وتلقي تمويلات خارجية غير مشروعة.نفت المنصة الإعلامية بشكل قاطع كافة هذه الاتهامات، مؤكدة أنها عملت منذ تأسيسها عام 2018 على تدقيق الشائعات وتفنيد الأخبار المغلوطة الصادرة عن كافة الأطراف بما فيها المنشورات التابعة للإخوان. أكدت المنظمات الحقوقية أن الإجراءات الأمنية المتخذة لا تعني إدانة نهائية، مشددة على ضرورة الالتزام بالمسار القانوني وتحقيق بيئة آمنة للعمل الصحفي الاستقصائي.

مؤشرات حرية الصحافة وواقع العمل الإعلامي المستقل

تأتي هذه التطورات في ظل متابعة دقيقة من المؤسسات الحقوقية الدولية، حيث تشير التقارير الميدانية إلى أن إجمالي عدد المحتجزين من العاملين في المجال الصحفي يبلغ نحو 19 صحفياً وفق تقديرات لجنة حماية الصحفيين، بينما ترتفع بعض التقديرات الأخرى لتصل إلى 25 صحفياً. أوضحت منظمة “فريدوم هاوس” في تقريرها السنوي الخاص برصد الحريات لعام 2025 أن وسائل الإعلام الموالية للتوجهات الرسمية تسيطر على أغلب المساحات المتاحة، في حين تواجه المؤسسات الصحفية المستقلة ضغوطاً تنظيمية وقانونية متزايدة تعوق أداء مهامها.

تظل فاعلية الحوار والمكاشفة مرهونة بالقدرة على طرح الأسئلة الجوهرية ومساءلة القائمين على إدارة السياسات العامة بشأن نتائج القرارات الاقتصادية والاجتماعية. يرى مراقبون أن الإنصات الحقيقي يتطلب تجاوز تلقي الشكاوى الفردية حول الأسعار والخدمات إلى تمكين الوسائل الإعلامية والمواطنين من مراجعة الأرقام المعتمدة وتقييم الأداء التنفيذي بشفافية. يتوقف تقييم جدية التعهدات الحكومية الأخيرة على ما سيسفر عنه “منتدى 2026” من القرارات العملية ونشر مخرجاته بشكل واضح للعامة.

تعهدت السلطات بمواصلة استعراض التحديات والحلول الممكنة لتعزيز المشاركة المجتمعية خلال الأيام القادمة. تترقب كافة الأوساط كيفية التعاطي مع المطالب الحقوقية والملاحظات الصحفية لضمان خلق بيئة عمل تسمح بالنقاش الحر والنقد البناء دون التعرض للملاحقات القانونية.