إسرائيل تعتزم تمديد حالة الطوارئ إلى ما بعد الانتخابات وسط مخاوف من هجمات إيرانية
تعتزم الحكومة الإسرائيلية تمديد حالة الطوارئ الخاصة بالجبهة الداخلية في أنحاء البلاد حتى 3 نوفمبر المقبل، لتظل سارية خلال الانتخابات البرلمانية المقررة في 27 أكتوبر، وسط تقديرات أمنية تشير إلى استمرار ارتفاع احتمالات وقوع هجمات تستهدف المدنيين في ظل التوتر مع إيران ولبنان.
وطلب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تمديد حالة الطوارئ الحالية، التي ينتهي العمل بها في 20 أكتوبر، فيما أحال أمين الحكومة يوسي فوكس، الخميس، المقترح إلى الوزراء للتصويت عليه هاتفيًا وبصورة عاجلة.
وبحسب الوثيقة المرفقة بالمقترح، لا تزال الجهات الأمنية الإسرائيلية تقدر أن احتمال وقوع هجمات تستهدف السكان المدنيين «مرتفع»، على أن تخضع الحاجة إلى أي تمديد جديد لتقييم أمني محدث قبل انتهاء المهلة المقترحة في 3 نوفمبر.
ويتطلب تمديد حالة الطوارئ موافقة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، فيما خلصت المستشارة القانونية لوزارة الدفاع إلى عدم وجود عائق قانوني أمام إقراره، رغم الإشارة إلى أن استمرار تمديد حالة الطوارئ منذ فبراير الماضي قد يثير إشكالات قانونية.
طوارئ مستمرة منذ فبراير
وكانت إسرائيل قد أعلنت حالة الطوارئ الخاصة بالجبهة الداخلية في 28 فبراير الماضي، بالتزامن مع اندلاع الحرب مع إيران، قبل أن تمدد العمل بها عدة مرات، وكان آخرها في 6 أكتوبر الجاري حتى 20 من الشهر نفسه.
وتمنح حالة الطوارئ قيادة الجبهة الداخلية صلاحيات إضافية لإصدار تعليمات استثنائية للسكان، من بينها فرض قيود على الأنشطة التعليمية والتجمعات العامة عند الضرورة، إلا أن هذه القيود ليست مطبقة حاليًا.
ومن شأن التمديد المقترح إبقاء هذه الصلاحيات سارية خلال انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر، بما يسمح بفرض قيود جديدة إذا شهد الوضع الأمني تدهورًا خلال فترة الاقتراع.
مخاوف من هجمات خلال الانتخابات
ويأتي التحرك بالتزامن مع تقديرات وتقارير إسرائيلية تحدثت عن احتمال شن إيران هجمات على إسرائيل بالتزامن مع الانتخابات، وسط مخاوف من أن تؤدي أي هجمات صاروخية إلى تعطيل عملية التصويت وإثارة حالة من الفوضى.
ولا تمثل هذه التقديرات تأكيدًا لوجود قرار إيراني بتنفيذ هجوم يوم الانتخابات، لكنها تأتي في ظل حالة التأهب الإسرائيلية والغموض المحيط بمسار المواجهة مع إيران والتطورات الأمنية على الجبهة اللبنانية.
