المعارضة تشيد بموقف الرئيس وترفض مساعي تعديل الدستور لصالح المجال العام
رحبت أحزاب وقوى سياسية معارضة بتأكيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عدم المساس بالدستور، واعتبرت أن ترحيب أحزاب معارضة بعدم المساس بالدستور يفتح ملف الانتخابات الرئاسية 2030 يشكل خطوة إيجابية يمكن البناء عليها لفتح المجال العام وتوسيع المشاركة السياسية.
ترحيب أحزاب معارضة بعدم المساس بالدستور يفتح ملف الانتخابات الرئاسية 2030
وربطت القوى السياسية ترجمة هذا الموقف إلى انفراجة حقيقية بمدى الالتزام العملي بأحكام الوثيقة الدستورية وضمان حرية العمل الحزبي والمدني، وجاءت ردود الفعل المتلاحقة عقب حديث رئيس الجمهورية خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، والذي أكد فيه أن البلاد تمتلك دستوراً تمت الموافقة عليه ولن يمسه أحد، بالتزامن مع تصاعد النقاش حول مستقبل الحكم بالبلاد في ظل انتهاء الولاية الرئاسية الحالية عام 2030، وما تثيره هذه المرحلة من تساؤلات بشأن تداول السلطة والاستعداد لانتقال سياسي المرتقب.
أعربت الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم أحزاباً وشخصيات معارضة، في بيان رسمي عن ارتياحها لحديث رئيس الجمهورية، ووصفته بأنه خطوة إيجابية تعزز احترام النصوص الدستورية.
وأكدت الحركة أن إحداث انفراجة سياسية واجتماعية يتطلب احترام الوثيقة الدستورية وتفعيلها، إلى جانب ضمان التداول السلمي للسلطة، معتبرة أن توسيع المجال العام يمثل مدخلاً أساسياً لفتح الطريق أمام الأحزاب والنقابات ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.
وشددت على تطلعها لترجمة التصريحات إلى التزام عملي يفتح الباب أمام مرحلة جديدة يشعر فيها المواطنون بأنهم شركاء في صياغة المستقبل، بدلاً من الاكتفاء بالتأكيدات السياسية.
وأوضح المنسق العام للحركة المدنية أكرم إسماعيل أن الحركة تسعى للحصول على مساحة أكبر من حرية العمل السياسي والحزبي وتوسيع المشاركة الجماهيرية، بما يعكس تطلع القوى المعارضة لتغيير ملموس في البيئة السياسية.
مطالبات حزبية بتفعيل النصوص وتوسيع المشاركة السياسية
رحب حزب الدستور بتأكيدات رئيس الجمهورية، معرباً عن أمله في أن تمثل بداية مرحلة جديدة لا يقتصر فيها احترام الدستور على الحفاظ على نصوصه بل يمتد للتطبيق الكامل لأحكامه.
ودعا الحزب إلى اتخاذ خطوات أوسع لفتح المجال العام وتعزيز التعددية السياسية وإتاحة الفرصة أمام الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للقيام بأدوارها بحرية ومسؤولية.
وتكشف هذه المواقف أن ترحيب المعارضة بعدم تعديل الوثيقة الدستورية لا يعني اعتبار التصريح كافياً لإنهاء الخلافات، إذ تربط القوى المعارضة بين احترام النصوص وبين ضمان الحقوق والحريات وتوسيع فرص المشاركة في الحياة العامة.
وتأتي هذه التطورات لتؤكد أن ترحيب أحزاب معارضة بعدم المساس بالدستور يفتح ملف الانتخابات الرئاسية 2030 على نحو يضع مسألة تداول السلطة والاستعداد للاستحقاقات القادمة في صلب النقاش العام.
قراءات أكاديمية ترصد حراكاً حزبياً مرتقباً
رأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة طارق فهمي أن الحديث المباشر والصريح يشير سياسياً إلى حسم موقف رئيس الجمهورية من عدم تعديل الدستور، وتوقع طارق فهمي أن تفتح هذه التأكيدات المجال أمام زخم سياسي خلال الفترة المقبلة، داعياً الأحزاب والقوى السياسية إلى إعادة تقييم أوضاعها وتقديم مقترحات وسياسات جديدة للتعامل مع المرحلة المقبلة، بما يشمل بناء تحالفات وتوسيع المشاركة السياسية.
وأشار إلى أن مسألة تعديل الوثيقة الحاكمة لا ترتبط برئيس الجمهورية وحده، إذ يمكن للسلطة التشريعية أن تتبنى مقترحات للتعديل، وهو ما يعني أن التصريح لا ينهي بالضرورة النقاش السياسي بشأن مستقبل الدستور.
ومن جانبه، أوضح نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو هاشم ربيع أن التصريحات تعني سياسياً الاتجاه إلى انتخاب رئيس جديد عقب انتهاء الولاية الحالية عام 2030 ما لم تطرأ تطورات أخرى. ولفت عمرو هاشم ربيع إلى توقع تشكيل حراك حزبي وسياسي مرتقب، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأحزاب لم تستعد بحسب تقديره بما يكفي لهذه المرحلة ولا تمتلك بدائل واضحة تؤهلها للتعامل مع الاستحقاقات المقبلة.
تتزامن ردود فعل الأحزاب والشخصيات المعارضة مع تركز النقاش حول مدى ترجمة عدم المساس بالدستور إلى خطوات تتيح مشاركة سياسية أوسع أم البقاء في حدود رفض تعديل النصوص دون تغيير جوهري في واقع الحياة السياسية.
وتتجاوز مطالب القوى المعارضة مسألة التعديل إلى تفعيل الأحكام وتوسيع حرية الأحزاب والإعلام والمجتمع المدني وتهيئة المجال العام لمنافسة أكثر انفتاحاً، وتتوقف دلالة التأكيدات بالنسبة للمعارضة على الإجراءات الملموسة التي ستتبعها لتوسيع المشاركة السياسية وإتاحة العمل بحرية.
وتبرز هذه المواقف كيف أن ترحيب أحزاب معارضة بعدم المساس بالدستور يفتح ملف الانتخابات الرئاسية 2030 لتحديد ملامح المشهد السياسي في الفترة القادمة. وفي نهاية المطاف، يبقى التزام القوى السياسية بتعزيز الحوار حجر الزاوية للمرحلة المقبلة، حيث يظل ترحيب أحزاب معارضة بعدم المساس بالدستور يفتح ملف الانتخابات الرئاسية 2030 محركاً أساسياً لكافة النقاشات الوطنية.
