هيومن رايتس ووتش تتهم قوات حفتر بإعدام 31 شخصًا وتحذيرات من إعدام 50 آخرين في قرنادة
دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات في شرق ليبيا إلى الوقف الفوري للإعدامات والمحاكمات العسكرية للمدنيين، إثر توثيقها إعدام 31 شخصًا على الأقل منذ أواخر أغسطس الماضي، في خطوة تمثل أول عمليات إعدام معلنة تنفذ في ليبيا منذ عام 2010.
وحذّر تقرير صادر عن المنظمة الحقوقية الدولية من خطر الإعدام الوشيك الذي يتهدد 50 محتجزًا آخرين يقبعون في سجن قرنادة العسكري.
وأشارت المنظمة إلى أن المحاكمات التي أفضت إلى هذه الأحكام جرت في سرية تامة، واعتمدت على اعترافات يُزعم انتزاعها تحت التعذيب، وسط غياب تام لضمانات المحاكمة العادلة وحرمان المتهمين من أبسط حقوق الدفاع.
ولفت التقرير إلى أن المحاكم العسكرية في شرق ليبيا كانت قد أصدرت أحكام إعدام بحق 22 مدنيًا على الأقل في الفترة بين عامي 2018 و2021. كما انتقدت المنظمة الممارسات اللاحقة لتنفيذ العقوبة، متهمة السلطات بدفن جثامين المعدومين سرًا دون تسليمها إلى ذويهم أو السماح لهم بإقامة مراسم عزاء أو جنازات.
وفي ختام تقريرها، وجهت “هيومن رايتس ووتش” نداءً عاجلاً إلى الحكومات الداعمة لقوات حفتر، مطالبتة إياها بممارسة ضغوط دبلوماسية مكثفة -سواء عبر القنوات العلنية أو السرية- لحمل القيادة العسكرية على وقف هذه الإعدامات واحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
