مصر ترسل قوات عسكرية إلى السعودية بقرار من مجلس الدفاع الوطني
انعقد مجلس الدفاع الوطني برئاسة عبد الفتاح السيسي لحسم ملف إرسال قوات مسلحة إلى المملكة العربية السعودية وتحديد طبيعة المهام الموكلة إليها، ونشر عضو مجلس النواب مصطفى بكري عبر منصة “إكس” أن البرلمان حدد الواحدة ظهرا لمناقشة قرار رئيس الجمهورية الخاص بإنفاذ القوات المسلحة في مهمة دفاعية، ورصدت المتابعات انعقاد الجلسة الطارئة برئاسة رئيس المجلس المستشار هشام بدوي لحسم قرار التفويض، وسط متابعة لنتائج التصويت النهائي المعتمد داخل القاعة.
مجلس النواب يناقش تفويض إرسال قوات مسلحة في مهمة دفاعية للخليج
بدأت الملامح التنفيذية مساء السبت خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية، حيث أكد عبد الفتاح السيسي الالتزام الكامل بحماية أراضي الأشقاء في منطقة الخليج والدفاع عن أمنهم الاستراتيجي، موذنا بدعوة البرلمان لعقد جلسة طارئة لمنح التفويض القانوني اللازم لاتخاذ كافة الإجراءات الدفاعية لمساندة المملكة العربية السعودية حال طلبها، مشددا على أن أي تحرك عسكري سيكون ذا طبيعة دفاعية بحتة وبطلب مباشر وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان دون استهداف أي طرف أو الاعتداء على أي جهة.
وتستند الإجراءات القانونية إلى المادة 152 من الدستور التي تشترط لصدور قرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بإعلان الحرب أو إرسال عناصر قتالية خارج الحدود الوطنية أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، وهو ما يفسر التتابع الزمني للخطوات القانونية بدءا من العرض على المجلس العسكري والاستشاري ثم التوجه إلى السلطة التشريعية، فيما بينت المادة 130 من اللائحة الداخلية للبرلمان وجوب عقد التصويت في جلسة مغلقة وسرية لاقتناع أغلبية الثلثين للتصديق على القرار.
ولم تسفر البيانات عن إعلان تفاصيل تسليح المهمة الميدانية من حيث أعداد الأفراد أو التشكيلات البحرية والجوية والبرية والدفاع الجوي أو مداها الزمني وبنود التنسيق اللوجستي مع الرياض، بينما ينصب التركيز التشريعي على التوفيق بين الوصف المعلن للمهمة باعتبارها عمل قطاعات دفاعية ومفاد المادة 152 الناظمة للمهام القتالية الخارجية ومدى ارتباطها بتطورات المواجهات مع جماعة الحوثيين، متزامنا مع تباين أطر الصياغات المعتمدة ب شأن صدور طلب رسمي مباشر أو بقاء التحرك العسكري معلقا على استدعاء زمني يرتبط بالشرط السعودي.
