تواصل السلطات اللبنانية متابعة المشاورات الجارية في مجلس الأمن الدولي بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي حول تشكيل قوة دولية بديلة لقوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) بعد انتهاء مهمتها في جنوب لبنان بنهاية العام الحالي، مع التركيز على الاتصالات بين مندوبي الولايات المتحدة وفرنسا المعنية بصياغة القرار المرتقب.

يولي لبنان أهمية كبيرة لانعقاد جلسة المشاورات المقبلة في مجلس الأمن المقررة يوم الثلاثاء، مع الأمل في نجاح التفاهم الأميركي الفرنسي، لما له من تأثير أساسي على مستقبل الانتشار الدولي في الجنوب وضمان الاستقرار، خاصة وأن فرنسا تتولى صياغة مشروع القرار المتوقع التصويت عليه.

اقرأ أيضًا: د. أيمن نور يكتب: من غرفة الأخبار إلى شباك القنصلية.. ماذا يدفع الصحفي المصري ثمنًا للكلمة

أكدت مصادر حكومية لبنانية تمسك بيروت بتطبيق القرار 1701 وبأن تشرف قوة دولية تابعة للأمم المتحدة على تنفيذه، بما يمنع أي فراغ أمني في المنطقة الجنوبية ويحول دون فتح باب التنسيق المباشر مع إسرائيل. وتشدد الحكومة اللبنانية على ضرورة إلزام إسرائيل بوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال من المناطق اللبنانية، معتبرة أن أي نقاش في ترتيبات أمنية جديدة يجب أن يسبقه انسحاب القوات الإسرائيلية.

تشير المصادر إلى أن المقترحات المتداولة في المجلس تتضمن بحث تعديل القرار 1701 وإلحاق “اتفاق الإطار” به، وهو ما أيده المندوب الأميركي في لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، وسط تحفّظ من رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري على الجمع بين الوثيقتين.

من جهة أخرى، يشدد لبنان على ضرورة الحفاظ على الأمن الداخلي عبر تعزيز التنسيق بين الأجهزة والمؤسسات العسكرية، وتجنب التدخلات السياسية في عمل القضاء، لا سيما مع استمرار احتفاظ الجيش والقوى الأمنية بدعم عربي ودولي والتزام قادتها بتنفيذ توجيهات السلطة التنفيذية. وقد عبّر قادة الدولة عن ارتياحهم لتجدد التعاون الأميركي الفرنسي، بما يمهد لخروج متدرج لقوات يونيفيل دون فراغ.

في المقابل، تسود حالة من القلق لدى السلطات اللبنانية مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق بقاعية وجنوبية، إذ طالب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الإدارة الأميركية بالتدخل لوقف هذه الاعتداءات. وتشير المعلومات إلى أن القصف يتركز على مناطق حدودية، بزعم محاولات نقل الأسلحة وتصنيع المسيّرات من قبل مجموعات مرتبطة بحزب الله، في وقت تستمر الجهود الدبلوماسية لاحتواء التصعيد.

تفاهمات دولية وترقب داخلي

يأتي هذا التطور في ظل دعم عربي ودولي متواصل للحكومة والمؤسسات اللبنانية، واهتمام المجتمع الدولي بجهود بيروت لحماية السلم الأهلي وتطبيق القانون وسط مرحلة سياسية أمنية جديدة بعد انتخاب العماد عون رئيسًا للجمهورية. ويستعد لبنان لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة من خلال تعزيز شبكة الأمان الداخلية وعدم تعريض الاستقرار لأي انتكاسة خلال فترة الانتقال إلى قوة دولية جديدة في الجنوب.