أطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تحقيقاً في ممارسات محاسبية بشركة «إنفيديا»، مع تصاعد تداعيات استقالة الرئيس التنفيذي جينسن هوانغ مطلع نوفمبر الجاري.
وبحسب تقارير إعلامية أميركية، بدأ التحقيق في وقت سابق من الأسبوع، وسط تساؤلات عن شفافية الإفصاحات المالية للشركة، خاصةً في تعاملاتها مع شركة «ميغاسبيد» السنغافورية. وتتعرض «ميغاسبيد» أيضاً للتحقيق بسبب شبهات تصدير رقائق ذكاء اصطناعي محظورة إلى الصين.
اقرأ أيضًا: ضغوط في واشنطن لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران رغم تحذيرات الاستنزاف
وتشير المعلومات إلى أن «إنفيديا» غيّرت العام الماضي من أسلوب إعلانها عن المبيعات حسب الموقع الجغرافي، فاعتمدت مقر العملاء الرئيسي بدلاً من عناوين الفواتير، ما أسفر عن حذف سنغافورة من قوائم مبيعاتها، رغم نشاطها الكبير هناك.
ولا يزال الغموض يلف ارتباط التحقيق التنظيمي بهذه التعديلات المحاسبية أو بالفضيحة التي أحيطت بهوانغ، الذي استقال بعدما كشف عن علاقات شخصية مع مسؤولة سابقة في «ميغاسبيد» تخضع للاشتباه من قبل السلطات الأميركية.
وقد نفت الصين أي علاقة بجمع المعلومات الاستخبارية عبر «ميغاسبيد»، وأكدت الشركة ممارسة نشاطها وفق القوانين، فيما عيّن مجلس إدارة «إنفيديا» المديرة المالية السابقة كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة بالتزامن مع فتح تحقيق داخلي بالحادثة.
تأثير التطورات الأخيرة على «إنفيديا»
أثارت هذه التطورات قلق المستثمرين؛ إذ هبط سهم الشركة بنسبة 14% يوم الجمعة، لتصل خسائر الأسبوع إلى أكثر من 20%، رغم دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إعادة هوانغ لمنصبه، وهو الأمر الذي رفضه رئيس مجلس إدارة الشركة هارفي جونز بالإجماع.








