أعلن وزير الداخلية العراقي ياسر المالكي، الأحد، عن سحب القوات القتالية من الشوارع العراقية، موضحًا أن مهمة الانتشار ستقتصر على قوات النجدة والمرور في الفترة المقبلة.

وأكد المالكي، خلال زيارة إلى مركز شرطة القناة في بغداد، أن الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز الدور الخدمي لمراكز الشرطة، واستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسة الأمنية، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون مراكز الشرطة ملاذًا للمواطنين ومصدرًا للعون والمساعدة.

اقرأ أيضًا: حريق هائل في محطة كهرباء البصرة يتسبب في وفاة أربعة وإصابة 30

وشدد وزير الداخلية على أهمية مكافحة الفساد داخل وزارة الداخلية، محذرًا من أن جميع المتورطين سيخضعون للمحاسبة، سواء من «المقربين أو البعيدين»، ومشيرًا إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة لانتهاك القانون أو استغلال النفوذ.

«من يعتقد أن الوزارة أو الحكومة ستغض الطرف عنه فهو واهم، ولن يكون أي شخص بمنأى عن المساءلة»

ياسر المالكي، وزير الداخلية العراقي

وكان المالكي قد أصدر مؤخرًا سلسلة توجيهات في إطار إصلاح المؤسسة الأمنية، من بينها فصل عشرات الضباط المتورطين بالفساد، ومنع نقل الضباط والمنتسبين بين التشكيلات القتالية، بالإضافة إلى سحب دعاوى قضائية أقيمت ضد صحفيين وإعلاميين. كما شدد على محاسبة مهربي النفط في البلاد.

خلفية على تعيين الوزير وقراراته الأخيرة

تولى ياسر المالكي منصب وزير الداخلية بعد تصويت مجلس النواب العراقي على حكومة جديدة في وقت سابق من نوفمبر الجاري، خلفًا لعبد الأمير الشمري الذي أصبح مديرًا لمكتب القائد العام للقوات المسلحة. وسبق للمالكي أن ترأس كتلة دولة القانون النيابية خلال دورتين برلمانيتين منذ 2022، وانتخب نائبًا في البرلمان عام 2025. وتأتي قراراته الأخيرة ضمن جهود لإعادة هيكلة الوزارة وتعزيز النزاهة والعدالة في العراق.