تطرح هذه القراءة التفكيكية للتاريخ المصري المعاصر رؤية ترى أن تحولات ما بعد الحرب العالمية الثانية لم تكن مجرد استقلال وطني خالص، بل إعادة توزيع لأدوار النفوذ والوصاية الدولية وفق موازين القوى الكبرى وما تلا تفاهمات يالطا؛ حيث تراجعت الواجهة الملكية المرتبطة بالثقل البريطاني والمتمثلة بالملك فاروق ليبرز في المشهد الصاعد رجل امريكا جمال عبد الناصر الذي تعاملت معه واشنطن في بدايات التحول كعامل لكسر الاحتكار الاستعماري الأوروبي القديم وإعادة صياغة المنطقة، بينما بقي ثقل النفط وقناة السويس والامتيازات في يد بريطانيا وفرنسا، وتدفق التسليح من الاتحاد السوفيتي. هكذا تشكّل التقسيم الوظيفي للأدوار فوق رقعة الشطرنج الإقليمية وفي الاتفاقية النسبية، قبل أن تنقلب الموازين لاحقًا بفعل صراعات القوى الكبرى وصولًا إلى الاندماج العسكري في المنظومة الأمريكية.

أولًا: الخارطة السرية للأدوار والبيادق

سقط الملك فاروق في يوليو 1952 منهيًا واجهة العرش المرتبطة بالهيمنة البريطانية التقليدية، وبرز رجل امريكا جمال عبد الناصر في مشهد رافقته قنوات تواصل أمريكية مبكرة مع قيادة يوليو لتفكيك النفوذ الاستعماري الأوروبي القديم وفتح المجال أمام حسابات النفوذ الأمريكي. ورغم تراجع الوجود المباشر، ظلت قناة السويس والمصالح النفطية تحت القبضة الأنجلو-فرنسية؛ فالقناة كانت شريان النفط والامتياز التاريخي لفرنسا وبريطانيا، بالتوازي مع هيمنة شركات طاقة كبرى مثل «شل» (Shell) و«إسو» (Esso) على سوق الوقود والتكرير والتوزيع. وفي المقابل، جاءت صفقة الأسلحة التشيكية عام 1955 ثم الإمدادات السوفيتية ليتحول الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية إلى المصدر الرئيسي لتسليح الجيش المصري وتأمين احتياجاته العسكرية والخبراء وفق ما تم الاتفاق عليه في يالطا .

ثانيًا: قرارات التأميم.. أداة صراع لا مجرد تمويل

في أزمة 1956، لم يكن التأميم مجرد خطوة تقنية أو مالية لتمويل السد العالي كما يُسوّق في الروايات الشائعة، بل كان أداة صراع واشتباك مباشر في قلب معركة النفوذ؛ حيث تحركت بريطانيا وفرنسا في العدوان الثلاثي دفاعًا عن القناة وشريان النفط والامتيازات التاريخية، ليتضح كيف كانت قناة السويس والطاقة عصب الصراع. ومع تصاعد المواجهة لاحقًا، لم يعد التأميم يرتبط بتمويل مشروع بعينه، بل تحول إلى سلاح اقتصادي وسياسي لضرب مصالح القوى والخصوم الذين تمردوا على قواعد ما بعد الحرب العالميه والاتفاقية النسبية1945 وتجفيف منابع نفوذهم داخل مصر.

ثالثًا: حرب فيتنام والتمرد على يالطا.. وتصفية الوكلاء

مع تورط الولايات المتحدة في حرب فيتنام واستنزافها عسكريًا واقتصاديًا، رأت القوى المنافسة (الاتحاد السوفيتي، وبريطانيا، وفرنسا) فرصة سانحة للتمرد على قواعد تقاسم النفوذ، ومحاولة تقويض الهيمنة الأمريكية وإرباكها في أكثر من ساحة:

مظاهر التمرد خارج مصر: تجلى هذا التمرد في استنزاف السوفييت لأمريكا عبر دعم فيتنام الشمالية بالسلاح والعتاد، وفي انشقاق فرنسا (بقيادة ديغول) عن الجناح العسكري لحلف الناتو وسعيها لبناء سياسة مستقلة عن واشنطن في أوروبا والشرق الأوسط، بالتوازي مع مناورات بريطانيا للحفاظ على ما تبقى من نفوذها ومصالحها النفطية شرق السويس وتحجيم الملك سعود وصعود الملك فيصل.

التأميم كضربة انتقامية: في خضم هذا التمرد الدولي على النفوذ الأمريكي، تحرك عبد الناصر بصفته رأس الحربة المحسوب على المسار الأمريكي في كسر الإرث الاستعماري القديم لتوجيه ضربات موجعة لمصالح لندن وباريس، تمثلت في تأميم شركات النفط والوقود الأجنبية ومصادرة ممتلكات وأصول البريطانيين والفرنسيين وحلفائهم، نكايةً بتمردهم على التفاهمات الكبرى ومحاولتهم كسر القواعد التي رُسمت لما بعد الحرب العالمية الثانية.

حملات التصفية وتحجيم الأذرع المحلية: لم تقتصر المواجهة على الشيوعيين (باعتبارهم حلفاء الاتحاد السوفيتي وركيزته الأيديولوجية في الداخل) والإخوان المسلمين (باعتبارهم الورقة التاريخية المرتبطة بحسابات النفوذ البريطاني)، بل امتدت لتشمل بقية القوى والشبكات الداخلية المحسوبة على تلك المحاور:

حزب الوفد ورموزه: جرى حل الأحزاب وتفكيك البنية السياسية لحزب الوفد وإقصاء قياداته التاريخية ونفوذه الجماهيري والبرلماني، باعتباره الكيان السياسي الأبرز الذي مارس السياسة والتفاوض طويلاً في ظل المعادلة البريطانية، بما قد يجعله قناة ضغط أو بديلاً سياسيًا يربك حسابات المرحلة.

الشبكات والمصالح المحسوبة على الفرنسيين: طالت الإجراءات والمصادرات والمراقبة المراكز والمصالح المرتبطة بالنفوذ الفرنسي داخل مصر من شركات ومؤسسات اقتصادية ومالية وتعليمية وثقافية وحلقات نفوذ ذات صلة بباريس وذلك لتجفيف أي امتداد فرنسي ناعم أو اقتصادي يمكن توظيفه في سياق التمرد الديغولي على الخط الأمريكي.

التيارات اليسارية والماركسية المرتبطة بالسوفييت: استُهدفت التنظيمات والمنابر اليسارية والماركسية المتفرقة المحسوبة على الخط السوفيتي، حتى لا تتحول إلى أداة ضغط أو اختراق داخلي بيد موسكو في لحظة تتصاعد فيها نزعة التمرد السوفيتي على التفاهمات الدولية.

رابعًا: أمركة الجيش.. المنظومة الأمريكية

مع انتقال مركز الثقل الاستراتيجي في المنطقة نحو واشنطن وترسيخ ترتيبات ما بعد اتفاق السلام، لم يعد التحول مقتصرًا على تغيير التحالفات السياسية، بل انتقل إلى صلب المؤسسة العسكرية عبر الاندماج في المنظومة الدفاعية الأمريكية المرتبطة بالبنتاجون و(وكالة التعاون الأمني الدفاعي) (DSCA)، وفي مقدمتها( برنامج التمويل العسكري الأجنبي) (FMF) والذي تُديره وزارة الخارجية الأمريكية وتُنفذه وكالة التعاون الأمني الدفاعي الذي استقر عند نحو 1.3 ملياردولارسنويًا منذ أواخر الثمانينيات.

من زاوية هذه القراءة التفكيكية، يبرز المشهد العسكري المعاصر عبر ثلاث ركائز:

1. ​البنتاجون وهندسة التسليح والصيانة: تُدار هذه المخصصات عبر قنوات وآليات مالية وتعاقدية مرتبطة بالمنظومة الأمريكية لتوريد المعدات والمنظومات (مثل طائرات F-16، ودبابات M1A1، ومروحيات أباتشي) وعقود الصيانة والتدريب والدعم الفني من شركات الدفاع الأمريكية. وإن الاعتماد الطويل على قطع الغيار والتحديث والتدريب المشترك (مثل مناورات النجم الساطع) يخلق ارتباطًا فنيًا وتشغيليًا يجعل جاهزية الجيش وحركته متشابكة مع حسابات البنتاجون، يعني جيش امريكي بلسان مصري يعمل ضمن معادلة أمنية ترعاها واشنطن.

2. ​دورالمخابرات العسكرية في الضبط والتوجيه: في هذه الرؤية، لا يقتصر دور المخابرات العسكرية على جمع المعلومات أو حماية الأمن القومي التقليدي، بل يمتد إلى ضبط إيقاع المؤسسة من الداخل، وإدارة ملفات الانضباط والترقي والمواءمة الأمنية، والتنسيق الاستخباراتي مع واشنطن وحلفائها الإقليميين بما يحافظ على استقرار الرقعة ويمنع خروج الأدوار عن سقف التفاهمات الاستراتيجية الكبرى.

خامسًا: التسلسل الزمني لتقاطع النفوذ

1945: مؤتمر يالطا وتراجع قدرة القوى الاستعمارية القديمة لصالح قطبي الحرب الباردة.

1952: سقوط الملك فاروق وإنهاء الواجهة الملكية المرتبطة ببريطانيا وبداية إعادة ترتيب الأدوار.

1955: صفقة الأسلحة التشيكية وتكريس التسليح السوفيتي.

1956: تصاعد حرب فيتنام وتمرد الحلفاء والخصوم على تفاهمات يالطا، وما تبعه من تأميم شركات النفط والأصول الأجنبية كأداة اشتباك وحملات سحق الشيوعيين والإخوان المسلمين وتصفية أو تحجيم حزب الوفد والرموز والشبكات المحسوبة على الإنجليز والفرنسيين والسوفييت في الداخل.

من أواخر الستينات السبعينيات والثمانينيات وحتى اليوم: التحول نحو واشنطن وتثبيت برنامج التمويل العسكري الأمريكي المرتبط بالبنتاجون، وتنامي دور المخابرات العسكرية في الضبط والتنسيق ضمن معادلة النفوذ الإقليمي.

خلاصة

تُظهر هذه القراءة أن لحظات تبدّل الأنظمة، وقرارات التأميم، وشعارات الاستقلال، بل وحتى بناء الجيوش وتحديثها، كثيرًا ما تتحرك وفق إيقاع الصفقات الدولية وتصفية الحسابات بين القوى الكبرى؛ فبينما أزاحت التحولات واجهة الملكية المرتبطة ببريطانيا وتقاطعت مع الحسابات الأمريكية، تحولت قرارات التأميم والقبضة الأمنية ضد التيارات والأحزاب والوكلاء المحليين إلى أدوات لإعادة ضبط الرقعة وتقليم أظافر القوى التي حاولت التمرد على قواعد اللعبة الدولية، قبل أن تتكرس أمركة البنية العسكرية عبر البنتاجون والمخابرات العسكرية كحلقة متقدمة في مسار جمهورية الوكلاء.

(إنها أكذوبة الاستقلال وصراع الأمم)