ترامب يفرض رسوماً جمركية عالمية قد تهدد الاقتصاد الدولي وتثير قلقاً واسعاً

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الثاني من أبريل/نيسان، فرض رسوم جمركية متبادلة على عشرات الدول، بزعم مواجهة ما وصفه بـ”سنوات من الممارسات التجارية غير العادلة”. ووفقاً للقرار الجديد، ستخضع جميع الدول الأجنبية لتعريفة جمركية أساسية بنسبة 10%، بينما ستواجه بعض الدول الأخرى تعريفات أعلى، في حين تظل كندا والمكسيك خاضعتين لنسبة 25% باستثناء السلع المشمولة باتفاقية التجارة الثلاثية.

وأثار القرار الذي أُعلن عنه في حديقة الورود بالبيت الأبيض موجة من القلق الاقتصادي، إذ يرى خبراء أن هذه الخطوة قد تشكّل نقطة تحول سلبية في النظام التجاري العالمي الذي قادته الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن التعريفات الجديدة سترفع معدل الرسوم الأميركية على الواردات إلى 22% مقارنة بـ2.5% فقط في عام 2024، مما قد يدفع العديد من الدول نحو ركود اقتصادي.

ويُعد المواطن الأميركي من أبرز الخاسرين، حيث يتوقع الخبراء والشركات ارتفاع الأسعار بشكل مباشر نتيجة زيادة التكاليف على المستوردين والمستهلكين. وأعربت غرفة التجارة الأميركية عن قلقها، ووصفت هذه الرسوم بأنها “زيادة ضريبية تضر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني”.

وبحسب إحصاءات مكتب الممثل التجاري الأميركي، فإن أكثر الدول تضرراً من هذه الخطوة تشمل الصين وفيتنام وتايلاند وتايوان والهند واليابان، مع نسب رسوم تراوحت بين 24% و46%، مما يزيد من عجز الميزان التجاري الأميركي مع هذه الدول.

ويرى مراقبون أن هذه السياسات قد تعمّق الانقسامات التجارية وتؤثر على سلاسل الإمداد العالمية، في وقت لا يزال الاقتصاد الدولي يعاني من تبعات جائحة كورونا والصراعات الجيوسياسية المستمرة.