قانون الخدمة المدنية يحدد قواعد احتساب الأقدمية عند تساوي تاريخ شغل الوظيفة
حسم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 قواعد احتساب الأقدمية حال تساوي تاريخ شغل الوظيفة بين أكثر من موظف، واضعًا معايير واضحة ومحددة للفصل بين الحالات المتساوية.
ونصت المادة (22) من القانون على أن الأقدمية في الوظيفة تُحتسب من تاريخ شغلها، فإذا اتحد تاريخ شغل الوظيفة لأكثر من موظف، يتم ترتيب الأقدمية وفق ضوابط محددة تختلف بحسب طريقة شغل الوظيفة.
أولًا: في حالة التعيين لأول مرة
إذا كان شغل الوظيفة لأول مرة، تُحتسب الأقدمية وفق الأسبقية في التعيين، طبقًا لما ورد في المادة (12) من القانون.
وتنص المادة (12) على أن التعيين يكون بقرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومن خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا بيانات الوظيفة وشروط شغلها، بما يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
ويشترط أن تكون الوظائف شاغرة وممولة، ويتم التعيين فيها عبر امتحان ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال لجنة للاختيار، تحت إشراف الوزير المختص.
معايير المفاضلة عند التساوي في نتيجة الامتحان
في حال التساوي في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، يتم الترجيح وفق ترتيب محدد نص عليه القانون.
ويكون التفضيل على النحو التالي:
- الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.
- الأعلى درجة في ذات المرتبة.
- الأعلى مؤهلًا.
- الأقدم في التخرج.
- الأكبر سنًا.
ثانيًا: في حالة الترقية
إذا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية، تُحتسب الأقدمية على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة.
وبذلك يكون معيار الحسم مرتبطًا بتاريخ شغل الوظيفة الأدنى، بما يضمن استمرارية التسلسل الوظيفي وعدم الإخلال بحقوق الأقدمية المكتسبة.
قواعد الإعلان وإجراءات الامتحان
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفيته، وتشكيل لجنة الاختيار، وإجراءات انعقاد الامتحان وقواعد المفاضلة.
وينص القانون على أن يكون الإعلان عن الوظائف خلال شهري يناير ويونيو من كل عام عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، مع إعلان النتيجة على الموقع الإلكتروني الرسمي المشار إليه.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم إجراءات التعيين والترقية داخل الجهاز الإداري للدولة، بما يحقق الشفافية ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين.
