أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية بياناً سياسياً كشفت فيه عن موقفها تجاه التطورات الأخيرة والتصريحات الرئاسية الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددة على أن الشعب المصري هو المصدر الأصيل للسلطات وصاحب الحق في اختيار من يحكمه عبر انتخابات حرة ونزيهة، دون خضوع لأي وصاية أو استثناء.
وأكدت الحركة في بيانها اليوم الاثنين أن التداول السلمي للسلطة وفق الضوابط الدستورية هو السبيل الوحيد لضمان تكافؤ الفرص والتعبير الصادق عن إرادة المواطن.
دعوة للاستعداد لانتخابات 2030
ودعت الحركة القوى المدنية المعارضة إلى البدء الفوري في الاستعداد لخوض الاستحقاق الرئاسي المقبل في عام 2030، من خلال صياغة برنامج إصلاحي ديمقراطي ووطني يهدف إلى تأسيس دولة مدنية حديثة قائمة على سيادة القانون، وتداول السلطة، ومعالجة الأزمات البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد والسياسة في البلاد.
حظر الانخراط في الحروب الإقليمية
وفي الملف الإقليمي، أعلنت الحركة رفضا كاملاً لانخراط القوات المسلحة المصرية في أي حرب إقليمية لصالح أي طرف، مؤكدة أن المصالح الوطنية الاستراتيجية يجب أن تكون الموجه الوحيد للقرارات السيادية بعيداً عن أي توجيهات خارجية. وأشارت إلى أن الدور المحوري لمصر يجب أن يتركز في “الوساطة الحكيمة” لإقرار السلم ونزع فتيل التوترات والحفاظ على أرواح شعوب المنطقة ومقدراتها.
انفراجة سياسية وإصلاح اقتصادي
وعلى الصعيد الداخلي، شددت الحركة على أن الأزمة الاقتصادية ومعاناة المواطنين تمثل التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً أمام أي مشروع للتغيير، داعية إلى استغلال تصريح رئيس الجمهورية بعدم المساس بالدستور للبدء في مسار للتغيير السلمي.
وطالبت الحركة المدنية بضرورة إحداث انفراجة سياسية حقيقية تشمل:
الإفراج عن سجناء الرأي.
إنهاء ملف الحبس الاحتياطي المطول والتدوير.
إطلاق الحريات العامة وكفالة حرية الرأي والتعبير.
رفع القيود المفروضة على العمل السياسي والمجال العام.
واختتمت الحركة بيانها بالتشديد على أن الوقت قد حان لبث الأمل وحشد طاقات المجتمع لتدشين مسار ديمقراطي سلمي ينقل البلاد إلى مرحلة جديدة تُصان فيها الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وتكون فيه الإرادة الشعبية هي أساس الحكم وشرعيته.
