تستمر تداعيات النزاع العمالي المحتدم داخل المؤسسة الصحفية الشهيرة بشارع مصدق في الدقي، حيث أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية حكمًا جديدًا يلزم جريدة البوابة نيوز ورئيس مجلس إدارتها عبدالرحيم علي بسداد تعويض مالي قدره 266 ألف جنيه لصالح أحد الصحفيين المفصولين تعسفيًا. وجاء هذا القرار القضائي لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالصحفي نتيجة فصله، إلى جانب إِزام الإدارة بسداد مستحقاته المتأخرة وفروق راتبه طبقًا لقواعد الحد الأدنى للأجور، وهو ما أعلنه رسميًا المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي تولى الدفاع القانوني عن الصحفي المتضرر.
تعويض قضائي ملزم ضد البوابة نيوز ورئيس مجلس إدارتها بصامتهما العمالية
توزعت المبالغ المحكوم بها في حيثيات القرار القضائي لتشمل 174 ألف جنيه تعويضًا مباشرًا عن الفصل التعسفي، و21 ألف جنيه نظير الفصل دون توجيه إخطار رسمي مسبق بالمدة التي يحددها القانون، فضلًا عن 54 ألفًا و700 جنيه مقابل رصيد الإجازات المكتسبة. وتضمن الحكم أيضًا إلزامهما بدفع 14 ألف جنيه تمثل الأجر الشهري عن شهري نوفمبر وديسمبر 2025، إضافة إلى 29 ألفًا و400 جنيه قيمة فروق الأجر المستحقة للصحفي وفقًا للحد الأدنى للأجور. وألزمت المحكمة إدارة المؤسسة بتسليم الصحفي شهادة خبرة ورد مسوغات تعيينه، مع رفض الدعوى الفرعية المقامة من إدارة الجريدة ضده بالمقابل. وأعرب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن ترحيبه بالحكم معتبرًا إياه انتصارًا نوعيًا وسابقة بارزة في تطبيق أحكام قانون العمل الجديد، وهو التوجه الذي ثمنه نقيب الصحفيين خالد البلشي واصفًا إياه بالانتصار الجديد لصحفي البوابة نيوز، ومشيرًا إلى تقديم النقابة مذكرة قانونية بوقائع الأحداث ضمن أوراق القضية.
خيوط الأزمة والمسار القضائي المتصاعد
يعود أصل الأزمة إلى الربع الأخير من عام 2025 حين اتخذت الإدارة تدابير تعسفية ردًا على مطالب نحو 70 صحفيًا بتطبيق الحد الأدنى للأجور عبر اعتصام استمر 56 يومًا وشهد قطع الخدمات الأساسية وصولًا لفضه بالقوة مساء الأحد 5 يناير 2026 ونقله لمقر نقابة الصحفيين. وفي مواجهة ذلك، امتنعت الإدارة عن صرف الرواتب منذ نوفمبر 2025 وقدمت بلاغات تتهم الصحفيين بالتظاهر غير المصرح به، والتي طالت عضوي مجلس النقابة إيمان عوف ومحمود كامل. وفي 19 أبريل الماضي، قضت محكمة جنح قصر النيل ببراءة 9 من صحفيي البوابة نيوز وعضوي مجلس النقابة من اتهامات سب وقذف رئيس مجلس الإدارة وابنته داليا رئيسة التحرير، مع رفض دعوى التعويض المؤقت بأكثر من 100 ألف جنيه ضدهم. وسبق ذلك صدور حكم مماثل بإلزام الجريدة بتعويض صحفية بمبلغ 280 ألف جنيه، فضلاً عن صدور حكم في 20 أبريل عن محكمة الجنح العمالية بشمال الجيزة بتغريم رئيس مجلس الإدارة مبلغ 13 ألف جنيه عن كل عامل من بين 257 صحفيًا وعاملًا بإجمالي 3 ملايين و341 ألف جنيه لامتناعه عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، مع إلزامه بدفع 2000 جنيه تعويضًا مؤقتًا لـ25 صحفيًا من المدعين بالحق المدني.
