رحب نائب القائد العام للجيش الليبي، الفريق صدام حفتر، بموافقة مجلس النواب بالإجماع على الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا، وإلغاء القرارين رقمي 1 و6 لسنة 2020، معتبرًا الخطوة مدخلًا لتجاوز الخلافات السياسية السابقة وتغليب المصالح الوطنية الليبية.
وقال حفتر إن القرارات الأخيرة تمثل خطوة نحو تجاوز الانقسامات والمواقف السياسية السابقة، ووضع المصلحة الوطنية الليبية فوق جميع الاعتبارات الأخرى.
وأضاف أن الاتفاقية البحرية مع تركيا يمكن أن تسهم في حماية حقوق ليبيا ومصالحها الاقتصادية في البحر المتوسط، إلى جانب توسيع فرص التعاون والاستثمار بين طرابلس وأنقرة.
وأكد أن الأولوية الوطنية تتمثل في إنهاء الانقسام الليبي وتوحيد مؤسسات الدولة واستعادة سلطة الدولة على كامل أراضي البلاد.
وأشار إلى أن تعزيز العلاقات مع تركيا يأتي ضمن توجه أوسع للتعاون مع جميع دول المنطقة والبحر المتوسط، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وشدد حفتر على أن سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلال قرارها الوطني ستظل في مقدمة الأولويات.
وتأتي تصريحات صدام حفتر عقب موافقة مجلس النواب الليبي بالإجماع على مذكرة التفاهم الخاصة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية بين ليبيا وتركيا، في تحول لافت عن موقف المجلس السابق من الاتفاق المبرم عام 2019.
وكان مجلس النواب قد ألغى بالتزامن مع المصادقة قرارين صادرين عام 2020 يتعلقان برفض الاتفاقية ومقاطعة تركيا، ما يفتح مرحلة جديدة في العلاقات بين أنقرة وشرق ليبيا، وفي ملف ترسيم مناطق الصلاحية البحرية في شرق المتوسط.
