استعرض وزير الداخلية اللواء محمود توفيق مجمل التطورات الأمنية المؤسسية في الأجهزة المختصة، مؤكدا تحول الأوضاع من حالة الانفلات الأمني التي تلت أحداث عام 2011 إلى مرحلة من الاستقرار الكامل، نتيجة الاستراتيجية الأمنية المتكاملة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية لإعادة السيطرة الميدانية على الشوارع والحد من انتشار الجرائم الجنائية ودحر التنظيمات الإرهابية المسلحة
كشف وزير الداخلية خلال مشاركته في جلسة أمن الوطن والمواطن ضمن فعاليات منتدى 2026 عن استعادة التوازن الأمني الشامل ومواجهة الجريمة المنظمة، مستشهدا بإنهاء ظاهرة سرقة السيارات التي سجلت سرقة أكثر من 72000 سيارة خلال الفترة الممتدة من عام 2011 حتى عام 2013، حيث نجحت خطط وزارة الداخلية في حماية مؤسسات الدولة وحمايتها من مخاطر الانهيار الهيكلي خلال الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد.
تواجه الروايات التنفيذية الرسمية تقارير صادرة عن مؤسسات غير حكومية وهيئات حقوقية محلية ودولية تسلط الضوء على تداعيات الاستراتيجية المتبعة منذ عام 2013، إذ تشير تلك المؤسسات إلى توسع نطاق الإجراءات التقييدية وتطبيق مدة الحبس الاحتياطي المطول، فضلا عن ادعاءات تتعلق بالتجاوزات داخل مراكز الاحتجاز والمحاكمات الجنائية المرتبطة بقضايا حماية الأمن القومي ومكافحة التطرف.
تؤكد المؤسسات التنفيذية والجهات الرسمية رفضها التام لكافة الادعاءات الصادرة عن المنظمات غير الحكومية، مشددة على أن العمليات الميدانية وتطبيق القوانين يتمان وفق أحكام الدستور والتشريعات النافذة، مع إخضاع أي تجاوزات فردية للمحاسبة القضائية المستقلة، ورفض التقييمات المسيسة التي تغفل حجم التهديدات الأمنية المباشرة التي واجهتها البلاد ونجاح الأجهزة في القضاء على البؤر الإرهابية المسلحة خصوصا في منطقة شمال سيناء.
