قفزت أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة في تداولات السوق المالي عقب الإفصاح الرسمي عن اتفاق موسع يهدف لتطوير أربعة مشروعات عقارية وصناعية ولوجستية كبرى باستثمارات مستهدفة تصل إلى 11 تريليون جنيه تقام على مساحة تتجاوز 37 مليون متر مربع.
قفزة تاريخية لأسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بعد إعلان اتفاق تطوير أربعة مشروعات بـ 11 تريليون جنيه
وشهد السهم مستويات صعود قياسية خلال تعاملات الجلسة، حيث سجل أعلى مستوى عند 92 جنيهاً مقارنة بسعر إغلاقه السابق البالغ 84.79 جنيه، محققاً نسبة ارتفاع بلغت نحو 8.5%، بينما تراوحت تحركات السهم في مستهل الجلسة بين قفزة افتتاحية بنسبة 9.7% ونسبة 6.8% عند مستوى 90.55 جنيه عقب مرور ساعة من بدء التداول، مع تسجيل أدنى سعر للمعاودة عند 90.05 جنيه، وبلغت أحجام التداولات الإجمالية نحو 4.37 مليون سهم بقيمة مالية متداولة بلغت 401.26 مليون جنيه لتتصدر أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة بالمؤشر الرئيسي قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالسوق.
تتوزع مشروعات الكيان العقاري الاستثماري الجغرافية بين مناطق شرق العاصمة والإسكندرية وأبو قير والساحل الشمالي لتشمل أنشطة سكنية وتجارية وصناعية ولوجستية وسياحية متكاملة وفق ما أعلنه هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب خلال فعاليات المنتدى الاستثماري للعام الحالي 2026. وتستهدف هذه الخطة إتاحة 6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة مع توليد حصيلة ضريبية متوقعة بقيمة 2.4 تريليون جنيه لصالح الخزانة العامة، في حين تتفاوت التقديرات المعلنة للقيم الاستثمارية الإجمالية بين 10.8 تريليون جنيه بناء على البيانات الواردة في الأطر الحكومية و11 تريليون جنيه وفق تقديرات الرئاسة والمجموعة الاستثمارية.
غموض بنود التعاقد والالتزامات المجتمعية
تكشف القراءة الفنية للبيانات المعلنة عن استمرار غياب التفاصيل القانونية والمالية المنظمة للاتفاق، حيث لم تتحدد آليات تخصيص الأراضي وسعر المتر أو آليات نقل الملكية، إلى جانب عدم إعلان حصة القطاع الحكومي والجدول الزمني للأنشطة التنفيذية وطبيعة الهيكل التمويلي للعمليات وما إذا كان الاتفاق يحمل صفة العقد الملزم قانوناً أم يقتصر على إطار مذكرات التفاهم الأولية. وتزامن ذلك مع الإشارات المتعلقة بربط المشروعات ببرامج الخدمة المجتمعية عبر إتاحة 200 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، دون الكشف عن الجهة المتحملة للتكاليف الإنفاذية وآلية احتساب تلك التكاليف داخل دراسات الجدوى الاقتصادية للمجموعة.
