أعلن أحمد كجوك وزير المالية أن تعبئة وتنمية الموارد المالية تمثل أولوية قصوى للحكومة في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى أقل من 70% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2030.
استراتيجية خفض الدين العام وسقف الموازنة حتى يونيو 2030
وأوضح أن الدولة نجحت في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بقيمة بلغت 6 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات، مما يعزز من كفاءة الاستدامة المالية واحتواء المخاطر المرتبطة بالتمويل الخارجي.
تعمل الحكومة على وضع سقف وتقديرات مستقبلية مرنة لإدارة الدين الخارجي بفاعلية لضمان استدامة مؤشراته الاقتصادية. تتضمن الخطة التوسعية زيادة تدفقات الموارد من النقد الأجنبي عبر مسارات متعددة، وتخفيض الفجوات التمويلية تدريجياً خلال الأعوام القادمة، مع الالتزام بالانضباط المالي وتحقيق فائض أولى يدعم مسار الهبوط المتسارع لمعدلات المديونية المحلية والخارجية معاً.
