تعتزم الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل ضخ استثمارات ضخمة تستهدف تطوير منظومة النقل والمواصلات وتوسيع شبكات الجر الكهربائي خلال السنوات القادمة.
أماطت الخطة الاستثمارية الجديدة الصادرة عن الهيئة القومية للأنفاق اللثام عن اعتماد مخصصات مالية تصل إلى 600 مليار جنيه استكمال مشروعات مترو الأنفاق والجر الكهربائي الممتدة بين عامي 2026 و2030. وتشمل التفاصيل المسربة اتجاه الهيئة لزيادة أسطول قطارات المترو والقطارات السريعة إلى 670 قطارا بحلول عام 2030 مقارنة بـ 230 قطارا في الوقت الحالي. وتسعى الجهات المختصة لتوسيع أطوال الشبكات الكلية لتصل إلى 2889 كيلومترا مقابل 2376 كيلومتر مستغلة حاليا، بما يسهم في استيعاب 14 مليون راكب يوميا مقارنة بـ 5 ملايين راكب حاليا. وللمرة الأولى، تستهدف الخطة إدراج نشاط نقل البضائع عبر مشروعات الجر الكهربائي لنقل نحو 14 مليون طن بضائع بحلول عام 2030 مقابل انعدام الحجم الحالي. وتتضمن المشروعات شبكة القطار السريع بطول 2250 كيلومترا على 4 خطوط، بجانب استكمال خطوط المترو في القاهرة الكبرى والإسكندرية.
التوسع الاستثماري وتطوير خطوط شبكات الجر الكهربائي
تتوزع المشروعات المرتقبة خلال الأعوام الأربعة المقبلة بين تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بطول 19 كيلومتر والمعروف بمترو شارع الهرم، واستكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف بأطوال تصل إلى 35 كيلومترا. وتتضمن الترتيبات إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق بطول 38 كيلومتر لربط الخصوص بالمعادي الجديدة، إضافة إلى استكمال مونوريل غرب النيل بمدينة السادس من أكتوبر بطول 43.8 كيلومتر، ومشروع مترو الإسكندرية الممتد بطول 21.7 كيلومتر.
التمويلات المصرفية واستراتيجية إدارة الديون القائمة
سجل إجمالي المبالغ المنفقة على مشروعات الهيئة بين عامي 2014 و2025 نحو 1.4 تريليون جنيه، مع التخطيط لرفع الرقم ليصل إلى تريليوني جنيه بحلول عام 2030. وتتأهب الهيئة لاقتراض 29 مليار جنيه من تحالف يتألف من 9 بنوك محلية لتمويل أعمال الشركات المحلية في الخط الأول للقطار السريع والمرحلة الثالثة للقطار الخفيف بالعاصمة الإدارية الجديدة. وحصلت الوزارة على تعهدات من 3 مؤسسات دولية بتقديم تمويلات ميسرة بقيمة 1.5 مليار يورو لتمويل المشروعات، بينما تشير تقديرات الموازنة العامة للعام المالي الجاري إلى استهداف اقتراض محلي وأجنبي يتجاوز 275 مليار جنيه، مما يجعل الهيئة الاقتصادية الأكثر اقتراضا.
