تظهر التقييمات التنافسية الأخيرة الصادرة عن الهيئات الأهلية الدولية تراجع ترتيب مؤشرات سيادة القانون والحرية والفساد لعام 2026 ضمن المراتب الدولية الأخيرة. وتعكس نتائج القياسات التقاطعات الهيكلية في أساليب الإدارة والمتابعة وتطبيق المعايير. وتبرز أحدث المعطيات الصادرة انخفاض المراتب المسجلة لتصل إلى الموقع 135 من أصل 143 دولة في التقييم العدلي. كما أظهرت المؤشرات المسجلة شغل المركز 169 من أصل 180 دولة في تقييم حرية العمل الصحفي لعام 2026. وتزامنت تلك الأرقام مع شغل الموقع 130 من أصل 182 دولة وإقليمًا في تقييم مدركات النزاهة لعام 2025 المعلن في فبراير 2026.
تراجع ترتيب مؤشرات سيادة القانون والحرية والفساد لعام 2026
تكشف وثائق مشروع العدالة العالمي الصادرة لعام 2026 عن استقرار التقييم عند المرتبة 135 عالميًا والموقع الأخير بين 10 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتعدى أدوات القياس المستخدمة فحص منظومة المحاكم لتشمل رصد الضوابط المفروضة على السلطات ومدى الشفافية والحقوق الأساسية وإنفاذ اللوائح. وتؤكد البيانات الفنية حلول الموقع الأخير عالميًا برقم 143 في محاور الانفتاح الحكومي والشفافية المعلنة. وسجلت القياسات المرتبة 141 في محاور القيود على السلطة والتزام الحقوق الأساسية. وتثير هذه الأرقام تساؤلات المتابعة حول قدرة الهيئات على المراجعة المستقلة وتوفير المعطيات اللازمة للمتابعة الشعبية للسياسات العامة.
تحديات العمل الصحفي ومدركات النزاهة
تسجل القياسات الصادرة عن منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2026 الترتيب 169 بعلامة بلغت 24.92 من 100 مع تسجيل تراجع في المكون التشريعي. ويرتبط هذا المؤشر بمستويات الإفصاح المتاحة للجمهور للتعرف على القرارات العامة وفحصها. وتتكامل هذه البيانات مع نتائج منظمة الشفافية الدولية التي منحت 30 نقطة من 100 بالمرتبة 130 عالميًا. وتوضح الشفافية الدولية أهمية تقوية الهيئات الرقابية لضمان المساءلة. وتطرح القراءة المتكاملة لهذه المؤشرات الثلاثة تساؤلات حول آليات مراجعة القرارات العامة ومدى استقلالية المؤسسات في إدارة الموارد.
