قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس محمد أشرف أبو عميرة وعبد الله قدري وإسلام بركات وعمر هلال ومحمد عادل ومحمد محمود مدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات. وتضمنت الاتحامات الموجهة للمحبوبين الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة واستخدام حساب على مواقع التواصل لترويجها. وتعمل نيابة أمن الدولة العليا على فحص ملابسات تلك القضية المرتبطة بفريق عمل منصة متصدقش بشكل موسع ومتواصل.

تجديد حبس فريق متصدقش وتغريم رئيس تحرير مدى مصر

أوضحت النيابة العامة أن القضية تستند إلى تحريات الأمن الوطني تفيد بأن قيادات الإخوان في الخارج كلفت كوادر بإنشاء صفحات ومنصات إلكترونية لنشر الشائعات والأخبار الكاذبة والتشكيك في مؤسسات الدولة. وأفادت مؤسسات صحفية بأن بعض المحبوسين شكا أمام النيابة من التعرض لسوء المعاملة. وتمضي الجهات القضائية في فحص كافة الجوانب المتعلقة بهذه القضية وسط متابعة مكثفة من الدوائر المعنية.

عقوبات قضائية وغرامات مالية

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة في القضية رقم 11743 لسنة 2026 بتغريم لينا عطا الله ثلاثة ملايين جنيه وإغلاق الموقع ومصادرة أجهزته بتهمة إدارة موقع دون ترخيص. وتمثل هذه العقوبة العقوبة القصوى المخصصة لهذه التهمة القانونية. واحتُجزت عطا الله بعد صدور الحكم نحو سبع ساعات قبل إخلاء سبيلها عقب سداد الغرامة المقررة بالكامل.

اكتشفت هيئة الدفاع خلال الإجراءات القضائية وجود حكم غيابي صادر في عام 2024 بحبسها سنة في قضية نشر أخبار كاذبة وإدارة موقع بلا ترخيص. وذكر حسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن المحكمة رفضت طلب الدفاع منحه وقتا للاطلاع على الأوراق وانتدبت محاميا رغم حضور ثمانية من محاميها جلسة المحاكمة. وأشار الموقع إلى أنه قدم طلبات ترخيص منذ عام 2018 دون استجابة وإلى أن هذه القضية تعد السادسة التي يواجهها هو وصحفيوه خلال ست سنوات. وكانت النيابة قد أحالت عطا الله إلى المحكمة في الثاني والعشرين من أكتوبر بعد إخلاء سبيلها بكفالة مئة ألف جنيه في القضية رقم 9072.

ردود فعل دولية ومطالب حقوقية

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات إلى إسقاط التهم الموجهة إلى عطا الله بالكامل. وطالبت منظمة العفو الدولية في بيان سابق بوقف المضايقات القضائية بحق الموقع والعاملين فيه. وتتابع الهيئات الحقوقية الدولية تطورات هذه الملفات عن كثب وسط مطالبات مستمرة بضمان حرية العمل الصحفي وحماية حرية التعبير في البلاد.