يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، تعديلات جديدة على قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، تتعلق بالتعويضات وإثبات العجز وتحديد حقوق المستفيدين من الصندوق.
ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الصندوق، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
وتستهدف التعديلات مراجعة عدد من المواد المنظمة لحقوق المستفيدين من الصندوق وآليات حصولهم على التعويضات والمزايا المقررة قانونًا.
موافقة لجنة التضامن
وكانت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة قد وافقت خلال اجتماعها الأخير على مشروع القانون، بمشاركة لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، إلى جانب ممثلي الحكومة.
وشارك في الاجتماع الفريق محمد عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، والمستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والنائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن، لمناقشة التعديلات المقترحة وانعكاساتها على حقوق المستفيدين من الصندوق.
تنظيم التعويضات وإثبات العجز
وقالت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، إن مشروع القانون يتضمن تعديلات تتعلق باستحقاق التعويضات للمصابين وأسر الشهداء والضحايا والمفقودين.
كما تشمل التعديلات تنظيم الإجراءات الخاصة بإثبات العجز وتحديد المستفيدين من الحقوق التي يكفلها القانون، بما يسهم في ضبط آليات تطبيق أحكامه.
وتتضمن أبرز التعديلات المادة السابعة المتعلقة بالضريبة على الخدمات والمستندات، والمادة 14 المنظمة للتعويضات المستحقة للمصابين وأسر الشهداء والضحايا والمفقودين وإجراءات إثبات العجز.
كما تشمل التعديلات المادتين الثانية و16، بشأن رعاية رئيس الجمهورية للصندوق، والحقوق المقررة للمستفيدين، والضوابط المتعلقة بالحرمان من هذه الحقوق في حالات ارتكاب الجرائم الإرهابية.
ومن المقرر عرض تقرير اللجنة على الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل لمناقشة مواد مشروع القانون واتخاذ القرار بشأن التعديلات المقترحة.
وحّد صياغة الموعد في الخبراختصر التفاصيل المكررة عن التعديلاتاجعل العنوان أكثر دقة وجاذبية
