أطلقت أسرة عائشة الشاطر، المعتقلة منذ شهر نوفمبر من عام 2018، تحذيرات عاجلة تتعلق بانهيار متسارع في حالتها الصحية، إثر إصابتها باضطرابات بالغة الخطورة في نخاع العظام ترافقت مع هبوط حاد في مستويات خلايا الدم، وسط دعوات ملحة لتمكينها من العلاج التخصصي الفوري.
عائشة الشاطر تواجه خطراً صحياً داهماً وسط مطالبات حقوقية بتوفير الرعاية الطبية
وجاءت هذه الاستغاثة بالتزامن مع العقوبة السالبة للحرية المفروضة عليها لمدة عشرة أعوام، والتي أقرها قطاع محاكم أمن الدولة طوارئ خلال شهر مارس من عام 2023، ضمن قضية شملت أيضاً زوجها المحامي محمد أبو هريرة الذي تلقى حكماً بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً.
وفي السياق ذاته، سجلت منظمة العفو الدولية اعتراضات واسعة على المسار القضائي، مؤكدة أن مجريات المحاكمة استندت إلى ملاحقات غير منصفة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالخلفيات العائلية للموقوفة وممارستها للحقوق المدنية بطرق سلمية.
وأفادت التقديرات الحقوقية بأن المعنية بحاجة ماسة لتدخلات طبية دقيقة تشمل إجراء جراحة زرع نخاع عظمي، في وقت تعذر فيه التأكد من ردود الفعل الرسمية لإدارة المؤسسة العقابية تجاه تلك المطالب، مما يضع الحالة الصحية الراهنة تحت دائرة الضوء المستمر لاستجلاء الحقائق الطبية بدقة.
وتتطابق هذه المستجدات مع تقارير سابقة أصدرتها منظمات دولية، من بينها منظمة هيومن رايتس ووتش في شهر ديسمبر من عام 2019، والتي حذرت مسبقاً من المخاطر المحدقة بحياتها، مطالبة الجهات القضائية والشرطية بتأمين العلاج اللازم وفتح باب الزيارات الأسرية المنتظمة، بالتوازي مع ما وثقته منظمة العفو الدولية في شهر يونيو من عام 2022 بشأن استمرار إجراءات العزل الانفرادي المطول وانقطاع التواصل العائلي لأكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام.
