أعلن مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي عن عزمه الشديد خوض كافة المسارات القانونية والنقابية اللازمة من أجل صيانة الحقوق الدستورية وترسيخ أسس ومبادئ العدالة، وذلك على خلفية أزمة العقوبات المالية وقرارات الإغلاق الأخيرة التي طالت منصة “مدى مصر” الرقمية. وجدد المجلس خلال اجتماعه, تأكيده المطلق على التضامن التام مع كافة الصحفيين والكوادر العاملة في المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية التي تعاني من حرمانها من تراخيص الإصدار الرسمية، مبدياً جاهزية النقابة الكاملة للانخراط في أية مساع جادة تستهدف تصحيح الأوضاع الراهنة وحماية أمن وسلامة الزملاء المهنيين.
تحركات نقابية مرتقبة لضمان حق المجتمع في المعرفة
شدد مجلس النقابة على أن الدفاع عن استمرارية العمل الصحفي وحرية تدفق المعلومات يمثل ركيزة أساسية لا يمكن التنازل عنها، مؤكداً أن حرمان الصحفيين من أدوات عملهم وحجب المنصات يعيق بصورة مباشرة حق المجتمع الأصيل في حرية الإصدار وتلقي المعرفة. وأوضح النقيب خالد البلشي أن النقابة تدرس حالياً كافة الخيارات المتاحة للطعن على القرارات الصادرة بحق الموقع، بالتوازي مع فتح قنوات حوار موسعة مع الجهات المعنية لإيجاد مخرج تشريعي وتنظيمي يضمن تقنين أوضاع المواقع الصحفية القائمة وينهي حالة الاحتقان المهني القائمة.
