أكد د. أيمن نور تمسكه بتعهد عبد الفتاح السيسي بعدم إجراء تعديلات جديدة على الدستور، مستشهدًا بتراجع ترتيب مصر في عدد من المؤشرات الدولية المتعلقة بشفافية الحكومة وسيادة القانون والحقوق الأساسية والرقابة على السلطة.
وكتب د. أيمن نور، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «لهذا نتمسك بوعد السيسي بعدم تعديل الدستور»، مرفقًا تدوينته بصورة معلوماتية بعنوان «مصر في 2026»، تستعرض موقع مصر في عدد من مؤشرات الحوكمة.
وبحسب البيانات التي نشرها نور، جاءت مصر في المرتبة 143 عالميًا في شفافية الحكومة، في ظل مؤشرات تتعلق بمحدودية الإفصاح عن المعلومات وصعوبة الوصول إلى البيانات الحكومية.
نور يستعرض مؤشرات سيادة القانون والحقوق
كما أظهرت البيانات التي نشرها د. أيمن نور وجود مصر في المرتبة 135 عالميًا في سيادة القانون، ضمن آخر ثماني دول في الترتيب، مع الإشارة إلى تحديات مرتبطة باستقلال القضاء وتطبيق القانون والحماية القانونية للحقوق والمساواة أمام القانون.
وفي مؤشر تقييم إصلاحيات الحكومة والحقوق الأساسية، أشار نور إلى حلول مصر في المرتبة 141 عالميًا، وهي مرتبة قبل الأخيرة، وفق البيانات الواردة في الصورة التي نشرها.
وتضمنت المؤشرات كذلك قضايا مرتبطة بفعالية عمل الحكومة وجودة الخدمات العامة وسيادة القانون وحماية الحريات المدنية والحقوق الأساسية للمواطنين.
«الأخيرة عالميًا» في الرقابة على السلطة
وسلط د. أيمن نور الضوء كذلك على مؤشر يتعلق بحق المواطنين في الرقابة على السلطة، حيث أظهرت الصورة التي نشرها وجود مصر في ذيل الترتيب العالمي.
وربطت البيانات ذلك بمستويات إتاحة المعلومات وآليات المساءلة الشعبية ومشاركة المواطنين، إلى جانب دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة والرقابة الفعالة على الفساد.
واستند نور إلى هذه المؤشرات في تأكيد موقفه الرافض لإجراء تعديلات دستورية جديدة، مشددًا على تمسكه بتعهد السيسي بعدم تعديل الدستور.
