أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية، حرص الحكومة على جذب مزيد من الاستثمارات الإماراتية إلى السوق المصرية، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال تحسين مناخ الأعمال وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين.
جاء ذلك خلال لقاء عقده عيسى، الخميس 5 نوفمبر 2026، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مع مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال والإعلاميين المصريين والإماراتيين، على هامش مشاركته في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، بحضور السفير المصري لدى الإمارات عصام عاشور.
توسيع الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وأبوظبي
وشدد عيسى على أهمية العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين مصر والإمارات، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تسعى إلى توسيع مجالات التعاون الاستثماري، وفتح فرص جديدة أمام الشركات الإماراتية في مختلف القطاعات.
وأوضح أن اللقاءات المباشرة مع المستثمرين ورجال الأعمال تمثل فرصة لعرض المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
حوافز وتسهيلات لجذب المستثمرين
واستعرض نائب رئيس الوزراء الإجراءات التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتحسين بيئة الاستثمار، بما يشمل تيسير الإجراءات الإدارية، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتسريع تنفيذ المشروعات.
وأكد اهتمام الحكومة بدعم الشركات الإماراتية العاملة بالفعل في مصر، وتشجيعها على زيادة استثماراتها وتوسيع أنشطتها، إلى جانب استقطاب شركات جديدة إلى السوق المصرية.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية وتحفيز النمو.
البنية التحتية ركيزة لجذب الاستثمارات
ولفت عيسى إلى أن مشروعات البنية التحتية التي نُفذت في مصر خلال السنوات الماضية أسهمت، بحسب تقديره، في تعزيز قدرة الاقتصاد على استيعاب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.
وأضاف أن الحكومة تواصل العمل على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، بهدف رفع تنافسية السوق المصرية وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية.
لقاءات اقتصادية على هامش أديبك 2026
ويأتي اللقاء ضمن زيارة نائب رئيس الوزراء المصري إلى الإمارات للمشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك 2026»، وعقد اجتماعات مع مسؤولين وممثلين عن مجتمع الأعمال لبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وأكد عيسى استمرار انفتاح الحكومة المصرية على الشراكات مع المستثمرين الإماراتيين، ودعم التوسعات الاستثمارية التي تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.
ولم يتضمن الإعلان عن اللقاء تفاصيل بشأن اتفاقيات استثمارية جديدة أو تعهدات مالية محددة من جانب الشركات المشاركة.
