أعلنت مصادر أمنية مصرية مقتل 9 مطلوبين جنائيًا وأحد أفراد الشرطة خلال مداهمات نفذتها قوات الأمن في عدد من المحافظات، استهدفت مجموعات متهمة بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.
وكشفت المصادر أن العمليات الأمنية أسفرت عن ضبط نحو 4 أطنان من المواد المخدرة، و110 آلاف قرص مخدر، إلى جانب أكثر من 100 قطعة سلاح ناري غير مرخصة وكميات من الذخائر.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة الإجمالية للمضبوطات بأكثر من 461 مليون جنيه مصري، في واحدة من العمليات التي استهدفت شبكات تهريب وترويج المخدرات والأسلحة داخل البلاد.
وبحسب مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية، جاءت المداهمات عقب تحريات أجراها قطاعا مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر والأمن العام، كشفت عن مواقع مجموعات يشتبه في تورطها بجلب مواد مخدرة وأسلحة من خارج البلاد خلال الأشهر الماضية، تمهيدًا لتوزيعها وبيعها في السوق المحلية.
وأوضح المصدر أن عددًا من المستهدفين في العمليات سبق اتهامهم أو صدرت بحقهم أحكام قضائية في قضايا جنائية متعددة، شملت القتل والشروع في القتل والاتجار بالمخدرات والأسلحة والسرقة بالإكراه.
ولم تتضمن المعلومات المعلنة تفاصيل عن المحافظات التي شهدت المداهمات، أو ملابسات مقتل المطلوبين التسعة وأحد أفراد الشرطة خلال العمليات الأمنية.
وفي السياق القانوني، قد تصل العقوبات المقررة لجرائم الاتجار في المواد المخدرة في مصر إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات المشددة، وفقًا لطبيعة الجريمة والظروف المرتبطة بها.
كما تختلف العقوبات المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية دون ترخيص بحسب نوع السلاح وطبيعة المخالفة والظروف المصاحبة لها.
وتأتي هذه العمليات ضمن جهود الأجهزة الأمنية المصرية لملاحقة شبكات الاتجار بالمخدرات والأسلحة غير المرخصة، في ظل استمرار الحملات الرامية إلى ضبط المواد المحظورة وملاحقة المتهمين في القضايا الجنائية.
