أعادت زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى طرابلس ملف الحدود البحرية إلى واجهة العلاقات المصرية الليبية، بالتوازي مع مباحثات سياسية واقتصادية وإعادة افتتاح المقر التاريخي للسفارة المصرية.
وخلال لقائه عبد الحميد الدبيبة، السبت 7 نوفمبر، جدد عبد العاطي موقف بلاده بشأن مذكرة التفاهم البحرية التركية الليبية، وشدد على مراعاة الشواغل المصرية في مسألة الترسيم.
ويشير إدراج هذا الملف في اللقاء إلى استمراره ضمن القضايا التي تناقشها القاهرة مع السلطات الليبية. لكن البيان المتاح لا يعلن توقيع اتفاق جديد لترسيم الحدود، ولا يورد إحداثيات أو جدولًا زمنيًا لتسوية المسألة.
وتتيح هذه الحدود للمعلومات التمييز بين إعلان موقف سياسي وقانوني، وبين التوصل إلى تفاهم تفصيلي قابل للتنفيذ. كما أن عبارات مراعاة المصالح لا تكفي وحدها لإثبات انتهاء الخلاف.
وفي مسار موازٍ، أعاد الوزير افتتاح المقر التاريخي للسفارة المصرية في طرابلس، في خطوة تعزز الحضور الدبلوماسي المباشر وتوفر إطارًا لمتابعة الملفات الثنائية.
وتجمع الزيارة، بهذا المعنى، بين استمرار النقاش في قضية بحرية حساسة والرغبة في توسيع قنوات التعاون. ولا يعني تقدم أحد المسارين أن الآخر حُسم تلقائيًا.
وسيكون تقييم نتائج الزيارة أكثر وضوحًا عند ظهور إجراءات محددة، مثل اجتماعات فنية أو تفاهمات منشورة أو ترتيبات تنفيذية تعالج نقاط الخلاف. وحتى ذلك الحين، تبقى المحصلة المعلنة استمرار التواصل وتجديد المواقف، إلى جانب دعم فرص التعاون بين البلدين.
