في الرابع عشر من أكتوبر 2026 وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين للقوات المسلحة، التي أقيمت في الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية احتفالاً بالذكرى الثالثة والخمسين لنصر أكتوبر، وبعد أن أسمع الجمهور وصلات من قديمه الغنائي المحبب إلى قلبه عن الوعي والمؤامرات ومخاطر السوشيال ميديا وحروب الجيص الرابع وأشياء من هذا القبيل وخلافه، أخذ منعطفا مفاجئا ليقول بنبرات متهدجة: «فيه دستور للدولة حالفين عليه محدش هيمسه»، ثم كرر العبارة بصياغة ثانية ليبدو أن هناك رسالة ما لأحد ما يريدها أن تصل بشكل واضح وعاجل.

موالسو الرئيس المضبوطون دوماً على وضع الاستعداد للتصفيق والتهليل، لم يكونوا جاهزين لاستقبال الرسالة المفاجئة التي لم تكن موجهة لهم أصلا، لذلك سرت في القاعة أجواء توتر لا يفهمها إلا من تابع ما جرى في الأشهر السابقة، حين خرج قضاة ورؤساء أحزاب وإعلاميون محسوبون على النظام يطالبون بدستور جديد يليق بما يسمونه (الجمهورية الجديدة) التي يجب أن يبقى رئيسها القديم في مكانه بعد 2030، ولأن عبارة الرئيس بدت تغييرا مفاجئا في خطة التعريص المتفق عليها سلفا، فقد تأخر التصفيق لفترة أطول من المعتاد، ربما ليفهم الحاضرون هل يقول “وليّ النعم” هذا الكلام في نوبة غضب من التي تصيبه من حين لآخر، أم أنه كان يفترض بهم أن يهتفوا له “أحّا أحّا لا تتنحى”، لكن الضابط المناوب نسي أن يبلغهم بذلك أو خان الأمانة ولم يبلغهم عمداً لإحراجهم أو إحراج الرئيس، لكن أحداً قديماً في الشغلانة، قرر أن يصفق من باب الاحتياط فبدأ بعده التصفيق خفيضا مترددا ثم تصاعد شيئا فشيئا حين تذكر الحضور الكريم أن التصفيق هو الإجابة الآمنة دائما وأبدا.

لم يقتصر الارتباك على القاعة، فقد سارعت بعض المواقع الصحفية إلى نشر التصريح تحت عنوان «الرئيس السيسي: فيه دستور للدولة حالفين عليه محدش هيمسه»، ثم حذفت نص العبارة في الخامسة عصراً واستبدلته بصياغة أخرى بفتح الألف، بعد أن تذكر مسئولوها ربما أن نشر كلام الرئيس قبل أن يأذن “هاتف سامسونج” بنشره مغامرة غير مأمونة العواقب، وحين نشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية نص الكلمة في السابعة مساءً، قبل بثها تلفزيونياً بنحو ساعتين، عادت المواقع المرتبكة لتنشر ما حذفته، أما حزبا (مستقبل وطن) و(حماة وطن)، اللذان لا يفوّتان عطسة رئاسية دون بيان تأييد، فقد لزما صمتاً مريباً، ولم يصدر عنهما أي بيان حتى اليوم التالي، ربما لأن أحداً لم يخبرهما بعد بما يجب أن يؤيداه بالضبط، وفي اليوم التالي، خلال احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين، أكد السيسي أنه سيستمر في العمل حتى آخر يوم في مدته الرئاسية عام 2030، فاتسعت مساحات التأويل والتنظير لعبارات يكابر الكثيرون على الاعتراف بأنها لم تكن موجهة لهم، لأنهم أصلا خارج المعادلة أو أخرجوا أنفسهم بأنفسهم من كل المعادلات منذ لحظة التفويض على بياض.

لم يكن غريبا أن تتعالى تصريحات الارتياح لما قيل وإن شابها الاستغراب، وأن ترافقها موجات التكذيب المختلطة بلحسة من التمني لأن يكون كلام السيسي حقيقيا، لعل ذلك يشكل مخرجاً من انسداد تداول السلطة الذي يمثله بقاء حاكم يعلم جيداً أنه متورط في إسالة الدماء وفي مظالم وديون ستتم محاسبته عليها إن لم يكن من باب إحقاق الحق فمن باب تمتين شرعية الحاكم القادم، في الوقت نفسه حاول بعض العقلاء تذكير المرتاحين والمكذبين بأن الدستور بالفعل “لم يمسه أحد ليقرأ ما فيه ويطبقه” فلا داعي أن يأخذوا الحكاية كلها مأخذ الجد، ولم يخل المشهد العبثي من “مبدئيين” حاولوا تذكير الجميع بأن احترام الحاكم للدستور ليس تفضلا يستحق الشكر وأنه في النهاية لا يفعل سوى واجبه.

في تغطيته المهمة لتداعيات الإعلان المفاجئ، نقل موقع (مدى مصر) عن ثلاثة مصادر نيابية مقربة من أحد الأجهزة السيادية أن الرجل لا يريد أن يكرر خطأ حسني مبارك بالبقاء في الحكم مدى الحياة، وأنه قال في جلسات غير مذاعة: «مش هستنى لما وزير الدفاع يقولي روح شرم الشيخ»، في إشارة إلى ما فعله أستاذه المشير محمد حسين طنطاوي مع قائدهما الأعلى حسني مبارك، بينما رأى مصدر قضائي ورئيس حزب معارض ممثل في البرلمان أن كلام السيسي ليس سوى «مناورة سياسية» لامتصاص الغضب الشعبي، لا تغلق الباب أمام «استدعاء شعبي» يمدد بقاءه بحجة عدم وجود بديل جاهز، وقال رئيس الحزب إن تعديل الدستور سيحدث ولكن «مش قبل سنة 2028»، لأن «مفيش زنقة في الوقت»، وإن تقارير يومية تصل إلى الرئيس تحذر من غضب مجتمعي يمثل تهديداً حقيقياً.

بعد ثلاثة أيام، اتضح أن الرسالة المفاجئة لم تكن زلة لسان ولا نوبة انفعال عابرة، واتضح في الوقت نفسه أن السيسي ليس مشغولا بحق الشعب المصري في اختيار رئيسه أو بدخول التاريخ كأول رئيس يترك الحكم دون تعقيدات أو كلاكيع، ففي صباح السبت السابع عشر من أكتوبر 2026، وقف السيسي في حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية بالعاصمة الإدارية، ليحوّل فكرته المفاجئة إلى خطة عمل لها جدول زمني وتمويل مفتوح، فأعلن أنه سيسلّم حكم مصر في 2030 «إن عشت، وهي مرفوعة الراية، خفّاقة وقادرة»، وأنه «لن يتولى حكم مصر بعدي أي مغرض أو مجرم أو خائن»، ولكي يضمن ذلك طرح برنامجاً لتأهيل المرشحين لرئاسة الجمهورية تتولاه الأكاديمية العسكرية، مدته 30 شهراً تتضمن أكثر من 7500 ساعة تدريبية وتعليمية، يلتحق به من تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عاماً من حملة الدكتوراه من الجامعات المصرية والأجنبية المرموقة بعد اجتياز اختبارات القبول، على أن تتحمل القوات المسلحة تكلفته أياً كانت، ويتخرج فيه ما بين 200 و1000 مرشح محتمل يختار المصريون من بينهم، ثم كلّف رئيس مجلس النواب ووزيري العدل والتعليم العالي ومعهم مجموعة من المفكرين والسياسيين بإعداد مشروع قانون ينظم البرنامج ويحدد شروط الالتحاق به، وقال إنه أعلن ذلك قبل انتهاء ولايته بأكثر من 40 شهراً حتى لا يُستخدم في المزايدات السياسية، مستنداً إلى المادة التي تنص على أن القوات المسلحة ملك للشعب، والتي قال إنه تمسك بها حين صيغ دستور 2014.

وهكذا، وبدلاً من أن يمر الطريق إلى قصر الرئاسة بصندوق انتخاب نزيه وأحزاب حقيقية وصحافة حرة ومجتمع مدني لا يُطارَد أعضاؤه، صار يمر حصرياً عبر بوابة الأكاديمية العسكرية، حيث يقضي الرئيس المحتمل سنتين ونصفاً يتعلم فيها على نفقة الجيش ما يجب أن يعرفه عن إدارة الدولة، ثم يخرج إلى الناس حاملاً شهادة صلاحية لا يملك منحها إلا الجيش، أو بمعنى أصح لا يملك منحها إلا الرجل الذي يجلس على رأس الجيش والدولة معاً، والذي سيحدد بالطبع من هو «المغرض» ومن هو «الخائن» ومن هو «المجرم» الذي لا يجوز له أن يقترب من الكرسي، وهي شروط لو طُبقت على السيسي نفسه في 2014 لما عبر بوابة اختبارات القبول، فقد كان وقتها في التاسعة والخمسين من عمره، ولم يكن يحمل الدكتوراه من أي جامعة مرموقة أو غير مرموقة، وبعد أن أتاحت له قوة الدبابة العبث بمقدرات البلاد وأرزاق العباد، قرر أن يقدم نسخة “شعبولّية”  من التجربة الإيرانية، تتحول فيها الأكاديمية العسكرية إلى «مجلس صيانة الدستور» الذي يقرر من يصلح للرئاسة ومن لا يصلح، ويتحول فيها السيسي إلى «مرشد أعلى» يغادر مكتبه في القصر دون أن يغادر السلطة، ويترك للمصريين حرية الاختيار بين مرشحين اختارهم هو، وإذا كان الحاكم هناك يستند إلى ولاية الفقيه، فالحاكم هنا يستند إلى ولاية المشير، وللجيش في شعبه شئون.

المضحك المبكي أن عدداً من معارضي السيسي بدوا مستعدين للتجاوز عن كل شيء وعدم المطالبة برحيله الفوري لأن البلد لن تتحمل بقائه شهرين على بعض، وقرروا التعامل مع السنوات الباقية من حكمه بوصفها دواءً مراً يمكن تجرعه مقابل أن يرحل في سلام ودون أن يسبب للبلاد المزيد من الأزمات، بل وتعامل بعضهم مع المشككين في إعلانه بوصفهم مزايدين وكارهين للفرحة، أو أشخاصاً لا يتمتعون بالحصافة السياسية التي تبني على ما يحدث على أرض الواقع بدلاً من التعلق بأحلام خيالية لن تتحقق. ومن حق هؤلاء وغيرهم أن يدلوا بدلوهم في بئر الواقع المعطّلة على يد صاحب القصر المشيد، لكن ليس من حقهم ولا من حق أحد أن يصف تكذيب السيسي بسوء النية أو التعنت، وهو ما أقوله بشكل علمي ومنطقي وعقلاني، لا يمكن لأحد أن يدحضه أو يشكك فيه حتى ولو كان من المؤمنين بكونه القائد الضرورة الذي سيضيع الوطن من غيره.

أفهم أن تعمي المفاجأة بعض المتلهفين على أي تغيير للواقع الخرائي الذي يحيط بهم، فينسوا أو يتناسوا أن السيسي كان يكذب في نفس اللحظة التي تحدث فيها عن احترام الدستور وعدم المساس به، ليس فقط لأنه عبث بهذا الدستور ومسح بكرامته وديباجته الأرض مرة بعد مرة، بل لأنه كذب في نفس كلمته بخصوص عدة وقائع شهدها وعاشها الذين كانوا يستمعون إليه ويصفق له بعضهم، دون أن يمتلك أحد منهم الجرأة لأن يقف ويقاطعه حين قال إنه لم يقدم للمصريين وعودا قاطعة بأن يغير واقعهم إلى الأحسن، وإن كل ما قاله لهم إنه سيشتغل ويصحى بدري، وهُمّا اللي ما صحيوش، مع أنه مثلا مثلا يعني، في الثامن عشر من سبتمبر 2014 ذهب إلى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر ليحتفل بعيد الفلاح، وطلب من المصريين طلباً بدا معقولاً: «اصبروا عليّ سنتين واشتغلوا معايا، وحاسبوني بعدها»، وصبر المصريون وبعد سنتين رزعهم السيسي التعويم الذي خفض قيمة الجنيه إلى النصف وقضى على قيمة تحويشة عمرهم، وحين لم يحاسبه أحد كما طلب، عاد ليطلب من المصريين أن يصبروا ستة أشهر كمان، وفي ندوة “تثقيفية” عقدت في أكتوبر 2018 قال للمصريين إنهم سيرون «مصر دولة تانية» في 30 يونيو 2020، وبالفعل أصبحت مصر دولة تانية تماما، فالدولار الذي كان في بداية حكم السيسي يساوي تقريبا 7 جنيهات صار في سبتمبر 2026 يساوي 51.85 جنيه تقريبا، والدين الخارجي الذي كانت قيمته 46 مليار دولار صار 164.8 مليار دولار، ونسبة الفقر المعلنة رسميا برغم ما يحيط بهذا الإعلان من تحفظات كانت 26.3% فارتفعت ببركاته إلى 32.5%، ليكتشف نظام السيسي بعدها أن أنجع علاج للفقر هو التوقف عن نشر أرقامه.

لست مشغولاً هنا بالبحث فيما إذا كان السيسي يكذب هذه المرة أيضاً، أم أنه يناور ليكسب المزيد من الوقت، أم أنه يرسل رسائل إلى رعاته الرسميين في الخليج ليتذكروه بالدعم قبل أن يتذكروا البحث عن بديل له، أم أنه وقع تحت وطأة الضغوط التي يتعرض لها فدخل في نوبة انفعالية جديدة وقرر أن يطرح على المصريين فنكوشاً جديداً ينضم إلى قائمته الطويلة من الفناكيش، من فنكوش جهاز الكفتة إلى فنكوش قناة السويس الجديدة إلى فنكوش لجنة تنمية الضمير، أم أنه يبحث بين خريجي دورته الجديدة عن ميدفيديف مصري يجلس على الكرسي بضع سنوات ثم يعيده إليه، على نفس السيناريو الذي نفذه أستاذه فلاديمير بوتين حين تبادل المقعدين مع ديمتري ميدفيديف بين عامي 2008 و2012، أم أنه لا يرغب في العودة إلى الرئاسة ويفضل عليها موقع “خامنئي مصر”.

 كل هذه احتمالات في علم الغيب لا تشغلني بقدر ما أنا مشغول بحساب السيسي على أكاذيبه التي ستظل مصر تدفع ثمنها لعقود قادمة، وأعلم أن هذا الحساب لا يشغل غالبية المصريين المسحوقين تحت وطأة الغلا والكوا والمهمومين بالبحث عن خلاص سريع لا يرون فيه وجه السيسي العكر، وأعلم أن غالبيتهم ربما يستحسنون فكرة أن يأتي الرئيس القادم من داخل الجيش لكي يتحقق انتقال سلس وآمن للسلطة لا يعرّض البلاد لمزيد من الهزات، لكن التذكير بأكاذيب السيسي يظل مهماً، ليس فقط لأن من حق المصريين أن يحاسبوه عليها، بل لأنها تذكّر الجميع بأن أي رئيس يستند في حكمه إلى قوة الدبابة دون حسيب ولا رقيب، يستطيع أن يواصل الكذب الفادح والتخبط الفاضح وهو مطمئن، فمن أمِن العقوبة أساء الحكم وفشخ الشعب.

ولكيلا تضيع أكاذيب السيسي في زحام الأخبار والتحليلات والفناكيش الجديدة أو القادمة، أرصد هنا عشرين أكذوبة فقط، قالها السيسي بلسانه أمام الكاميرات أو في حوارات منشورة ثم كذّبتها الأفعال والأحداث، ومع كل منها ما قاله نظامه في تبريرها وكيف يمكن الرد على ذلك التبرير، ولا أدعي أنني أكشف لكم جديداً لم تعيشوه بأنفسكم، لكنني فقط أذكّركم به، لعل الذكرى تنفعكم في شيء وحيد هو عدم إضاعة وقتكم في المناقشة الجادة للمزيد من الأكاذيب.

والآن، وبصوت المرحوم إبراهيم نصر وبمصاحبة موسيقى الكاميرا الخفية، “تعالوا نشوف”:

1.‏ أكذوبة «لا أطمح إلى السلطة»

متى وأين قالها: 3 أغسطس 2013، في حوار مكتوب مع الصحفية لالي ويموث نشرته صحيفة واشنطن بوست، وكان وقتها وزيراً للدفاع. ثم في كلمة أمام قادة الجيش والشرطة يوم 18 أغسطس 2013 (تذكر بعض المصادر 19 أغسطس).

  • سُئل في حوار نشرته صحيفة (واشنطن بوست) هل سيترشح للرئاسة، فقال إن الغربيين لا يستطيعون أن يصدقوا أن هناك أناساً لا يطمحون إلى السلطة، ولما سألته المحاورة: هل أنت منهم؟ أجاب: «نعم».
  • وفي كلمته أمام قادة الجيش والشرطة قال: «شرف حماية إرادة الناس أعز عندنا… من شرف حكم مصر».
  • ونشرت صحيفة (اليوم السابع) يوم 30 يوليو 2013 عن مقربين من السيسي أنه قال: «لن أترشح للرئاسة ولن أسمح للتاريخ بأن يكتب أن جيش مصر تحرك من أجل مصالح شخصية».

وبعد أقل من ثمانية أشهر، في 26 مارس 2014، خلع السيسي بدلته العسكرية وأعلن في خطاب متلفز اعتزامه الترشح لرئاسة الجمهورية، وفاز في انتخابات بطعم الاستفتاء بنسبة 96.91%، وبلغت نسبة المشاركة الرسمية المعلنة 47.5%. وبعد تراجع شعبيته أقيمت انتخابات رئاسية هزلية نافسه فيها مرشح “خرونج” فاز بولاية ثانية في 2018 بنسبة 97.08%، ثم عقد انتخابات رئاسية ثالثة نافسه فيها نخبة من المرشحين “الكحولين”، وفاز بولاية ثالثة في ديسمبر 2023 بنسبة تأييد 89.6%، لتمتد ولايته الحالية حتى 2030 أو بمعنى أصح “إلى ما شاء الله”. وبالطبع برر السيسي ومعرصوه ذلك بأن السيسي كان دائما يترشح بناء على طلب الشعب، لأنه لا أحد يمكن أن يصبح رئيسا برغم إرادة الشعب، مع أن طلب الشعب لم يتم اختباره أبدا في ظل منافسة حقيقية، في 2014 اضطرت اللجنة إلى مد التصويت يوماً ثالثاً لرفع نسبة المشاركة، وفي 2018 اعتُقل الفريق سامي عنان بعد إعلان ترشحه وانسحب المرشحان أحمد شفيق وخالد علي بعد ضغوط أمنية مروعة، وفي 2023 مُنع المرشح أحمد الطنطاوي من جمع التوكيلات ثم سُجن (انظر بند «لو المصريين مش عايزيني»). فالرئيس الذي «لا يطمح إلى السلطة» هو نفسه من أزاح من طريقه كل من حاول استخدام حقه الدستوري بمنافسته عليها.

المصادر

2.‏ أكذوبة: «مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا»… و«في 30 يونيو 2020 هتشوفوا مصر دولة تانية»

متى وأين قالها: في لحظة عفوية تقشعر لها “الأبضان”، وخلال الاحتفال بنصر أكتوبر عام 2013 في ظل حكم الرئيس “الفاترينة” عدلي منصور، قال السيسي عبارة “مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا” التي تحولت إلى شعار ردده منذ 2013 وهو وزير للدفاع ثم كرره حين أصبح رئيساً في احتفال الأم المثالية بفندق الماسة يوم 21 مارس 2018. ثم أطلق وعده بأن تكون مصر دولة تانية في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة يوم 11 أكتوبر 2018، وفي 21 مارس 2018: «أكررها مرة أخرى مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا».

هل تحقق الوعد؟

جاء موعد 30 يونيو 2020 وآخر رقم رسمي للفقر يقول إن 29.7% من المصريين تحت خط الفقر (بحث 2019/2020)، بعد أن كانت النسبة 26.3% حين تولى الحكم. ومنذ ذلك الحين لم يُنشر أي رقم رسمي جديد عن معدلات الفقر. وبعد الموعد بعامين دخلت مصر أسوأ أزمة عملة في تاريخها الحديث: الدولار الذي كان بنحو 18.5 جنيه في مارس 2022 وصل إلى نحو 51.8 جنيه في سبتمبر 2026.

في المؤتمر الاقتصادي يوم 23 أكتوبر 2022 أنكر السيسي أنه قدّم وعوداً أصلاً، فقال مخاطباً المصريين عن ترشحه في 2014: «أعطيتكم وعوداً جميلة؟ لأ». لكن الأذرع الإعلامية قالت إن المشروعات القومية هي تحقيق للوعد الرئاسي، وإن الأزمة الاقتصادية سببها صدمات خارجية هي كورونا ثم حرب أوكرانيا. لكن الأرقام الرسمية التي أصبح نطاق نشرها يضيق يوما بعد يوم أكدت أن التدهور الاقتصادي سبق الصدمتين وأن الفقر ارتفع إلى 32.5% في 2017/2018، والجنيه فقد نصف قيمته في نوفمبر 2016، قبل كورونا بأكثر من ثلاث سنوات. أما المشروعات القومية فقد تم تمويل أغلبها بقروض تضاعف معها الدين الخارجي أكثر من ثلاث مرات (انظر بند «الدين في الحدود الآمنة»)، ودفعت الحكومة إيجاراً سنوياً لشركة العاصمة قدره 212 مليون دولار، فصارت هذه المشروعات جزءاً من أسباب الأزمة لا تعويضاً عنها.

المصادر

3.‏ أكذوبة جهاز «العلاج الكامل» لفيروس سي والإيدز (جهاز الكفتة)

متى وأين قالها: في أواخر فبراير 2014، وفي مؤتمر عقدته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وحضره السيسي حين كان وزيرا للدفاع، جلس السيسي في الصف الأول ليستمع إلى اللواء إبراهيم عبد العاطي الذي يرتدي البدلة العسكرية ويعلن مع قيادات الهيئة الهندسية عن جهاز يعالج فيروس سي والإيدز علاجاً كاملاً، وحُدّد موعد بدء علاج المرضى يوم 30 يونيو 2014. ووصف عبد العاطي في أحد تصريحاته طريقة العلاج بأنه يأخذ الإيدز من المريض ويعيده إليه «صباع كفتة»، فعُرف الجهاز شعبياً بـ«جهاز الكفتة».

هل تحقق الوعد؟

في مؤتمر 28 يونيو 2014، قبل الموعد بيومين، تراجع الادعاء من «شفاء تام» إلى «استجابة لدى بعض المرضى»، وطلبت الهيئة ستة أشهر إضافية. لم يُطرح الجهاز أبدا، ولم يُعالج به مريض واحد. ووصفه عصام حجي، المستشار العلمي لرئيس الجمهورية وقتها، بأنه «فضيحة علمية». ولتخفيف آثار الفضيحة ردت الحكومة بالتذكير ببرنامج علاج فيروس سي مع أنه نجح بأدوية مثل سوفوسبوفير، وحصلت مصر بفضله على شهادة ذهبية من منظمة الصحة العالمية. لكن هذا البرنامج قام على دواء اخترعته شركة أمريكية وكلكم تعرفون ملابسات الاختراع وإصرار مخترعه على منح مصر أفضلية خاصة لاستخدام الدواء، ولم يكن لنجاح القضاء على الفيروس أي صلة بالجهاز الذي أعلنه السيسي وقادته. ولم يُحاسَب أحد على إعلانه الفضائحي، والجهة التي شكّلها السيسي لفحصه كان نصف أعضائها من العسكريين أو من المشاركين في تطويره بحسب معهد التحرير، أي أن الجيش فحص نفسه بنفسه.

المصادر

4.‏ أكذوبة إنشاء مليون وحدة سكنية مع «أرابتك» الإماراتية

متى وأين أعلن عنها: في 9 مارس 2014، القاهرة، طنطنت وسائل الإعلام ببشائر توقيع اتفاق بين وزارة الدفاع وشركة أرابتك الإماراتية، بحضور السيسي وزيراً للدفاع والرئيس التنفيذي لأرابتك حسن إسميك. وأعلن عن إنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل في 13 موقعاً، بقيمة 280 مليار جنيه (نحو 40 مليار دولار)، يبدأ تسليم أولها مطلع 2017 ويكتمل المشروع قبل 2020.

هل تحقق الوعد؟

في سبتمبر 2015 قُلّص المشروع إلى 100 ألف وحدة فقط خلال خمس سنوات، أي بتخفيض 90%. وفي أكتوبر 2015 لم يكن أي عمل قد بدأ، ولم تكن الشركة قد قدّمت حتى خطة بناء. ثم قرر مساهمو أرابتك تصفيتها في 30 سبتمبر 2020، وأعلنت محكمة دبي إفلاسها في 25 أكتوبر 2022. ولم تُبنَ وحدة واحدة من المليون وحدة الموعودة ضمن هذا الاتفاق. وتتحجج الدولة بأنها نفّذت البديل بنفسها وبنت 1.4 مليون وحدة في تسع سنوات. لكن وعد أرابتك كان استثماراً خارجياً بأربعين مليار دولار لا يكلف الخزانة شيئاً، أما وحدات الإسكان الحكومي التي تم تنفيذها بالفعل والتي تستحق التحية بغض النظر عن أي ملابسات تحيط بها، فقد بُنيت بأموال الدولة، وقدّر وزير الإسكان نفسه استثماراتها بنحو 607 مليارات جنيه. لكن البنك الدولي يقدّر عدد الأسر محدودة الدخل التي حصلت على سكن رسمي حتى مارس 2026 بنحو 693 ألف أسرة، أي أقل من ثلثي المليون وحدة التي وُعد بها محدودو الدخل قبل 2020.

المصادر

5.‏ أكذوبة التعهد بإبعاد الجيش عن الحكم: «الجيش دوره أن يحمي ولا يحكم»

متى وأين قالها: أعلن السيسي تعهده بإبعاد الجيش عن الحكم في حوار تلفزيوني أثناء حملته الانتخابية أذيع في 18 مايو 2014 تقريباً. ثم مؤتمر الشباب في شرم الشيخ يوم 26 أكتوبر 2016. في 2014 قال: «الجيش دوره أن يحمي ولا يحكم». وسُئل هل سيزيد وجود العسكريين في المناصب السيادية فقال: «لا لن يحدث.. قولاً واحدا»، وقال إن الجيش لا يكلف الدولة مليماً واحداً. وفي 2016: قال إن اقتصاد القوات المسلحة لا يتجاوز «من 1 إلى 1.5%» من الناتج المحلي.

هل تحقق الوعد؟

وثّقت دراسة الباحث يزيد صايغ لمؤسسة كارنيغي (نوفمبر 2019) أن الأجهزة العسكرية صارت تدير نحو ربع الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والإسكان، وتوسعت في الصلب والأسمنت والأدوية والذهب وغيرها. في تعديلات 2019 الدستورية مُنح الجيش دوراً دستورياً في «صون الدستور والديمقراطية» (المادة 200). ثم تعهدت الحكومة لصندوق النقد في ديسمبر 2022 ويناير 2023 بإلغاء الإعفاءات الضريبية لشركات الجيش وطرح حصص منها، وفي مايو 2026 نقل «مدى مصر» عن مصدر حكومي استبعاد بيع أي شركة عسكرية قريباً. وستسمع من المسؤولين أن الجيش لا يسعى إلى الربح وإنما يساعد في تنفيذ المشروعات وضبط الأسعار. لكن الحكومة نفسها تعهدت لصندوق النقد في 2022–2023 بإلغاء الإعفاءات الضريبية لشركات الجيش وطرح حصص منها، وهو اعتراف ضمني بأن هذه الشركات تنافس القطاع الخاص بمزايا لا يملكها. ولم يُنفّذ التعهد حتى مايو 2026. أما رقم «1 إلى 1.5% من الناتج» فحتى يزيد صايغ، الذي يقدّر الحجم الدفتري بنحو 1–2%، يرى أن المشكلة ليست في الرقم في حد ذاته، بل في أن الأجهزة العسكرية أصبحت تدير على الأقل ربع الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والإسكان بلا رقابة برلمانية أو محاسبية، وقد تحدثت عن تفاصيل كثيرة في هذا الصدد في الكثير من حلقات قناتي على اليوتيوب لمن يرغب في الاستزادة.

المصادر

6.‏ أكذوبة مهلة السنتين: «اصبروا عليّ سنتين وحاسبوني»

متى وأين قالها: في 5 مايو 2014، في حوار «الطريق إلى الاتحادية» مع إبراهيم عيسى ولميس الحديدي على قناتي CBC وON TV أثناء الحملة الانتخابية. ثم احتفال عيد الفلاح بقاعة المؤتمرات في مدينة نصر يوم 18 سبتمبر 2014. ثم افتتاح ميناء الغردقة يوم 17 ديسمبر 2014. حيث قال في حوار الحملة: «سأجعل المواطن يشعر بالتحسن خلال سنتين»، وقال إن الدعم لن يُرفع إلا تدريجياً وبعد أن يستغني الناس عنه أولاً. وفي عيد الفلاح قال السيسي: «اصبروا عليّ سنتين واشتغلوا معايا، وحاسبوني بعدها». وفي افتتاح ميناء الغردقة: «اصبروا معايا سنتين».

هل تحقق الوعد؟

بعد أسابيع من توليه الرئاسة، في يوليو 2014، رُفعت أسعار الوقود: بنزين 92 من 1.85 إلى 2.60 جنيه، وبنزين 80 من 0.90 إلى 1.60 جنيه. وحين انتهت المهلة المزعومة في منتصف 2016 كان الدين الخارجي قد ارتفع من 46 مليار دولار (يونيو 2014) إلى 53.4 مليار (مارس 2016)، والدين المحلي من 1.81 إلى 2.49 تريليون جنيه. ثم جاء تعويم نوفمبر 2016 الذي خفّض قيمة الجنيه بنحو النصف. كما ارتفعت نسبة الفقر الرسمية من 27.8% (2015) إلى 32.5% (2017/2018)، وهي أعلى نسبة منذ عام 2000.

ومع استمرار الأداء الاقتصادي الكارثي، تواصلت الوعود وطلبات المهلة: «اصبروا سنتين كمان» في يونيو 2015، ثم «اصبروا ستة أشهر» في ديسمبر 2016، ثم «هتشوفوا العجب» في يوليو 2018، ثم تكرر الوعد بتغير كل شيء خلال سنتين في أكتوبر 2018، ثم أصبحت «خلال 3 سنوات» في يناير 2021. وكان التبرير الرسمي الجاهز مع انكشاف كل أكذوبة أن الإرهاب وانهيار السياحة بعد 2011 جعلا الإصلاح أصعب وأطول. لكن الإرهاب وانهيار السياحة لم يمنعا الدولة في الفترة نفسها من جمع 64 مليار جنيه من المواطنين وحفر تفريعة قناة السويس في سنة واحدة بدل ثلاث، ولا من إطلاق العاصمة الإدارية في مارس 2015، التي قدّر السيسي نفسه تكلفتها بنحو 380 مليار جنيه على سبع سنوات، وقدّر تقرير بوميد ما أُنفق عليها بأكثر من 45 مليار دولار. فالموارد وُجدت وتم توفيرها بالفعل، لكنها ذهبت إلى المشروعات الكبرى التي اعترف السيسي أنها أقيمت دون دراسات جدوى بدلا من أن تذهب إلى تحسين حياة المواطن الذي طُلب منه الصبر.

المصادر

7.‏ أكذوبة الوعد باستصلاح 4 ملايين فدان:

متى وأين قالها: برنامج السيسي الانتخابي في مايو 2014 نصّ على استصلاح 4 ملايين فدان. ثم أطلق السيسي بنفسه مشروع «المليون ونصف فدان» في الفرافرة بالوادي الجديد يوم 30 ديسمبر 2015. وقد وُعد المصريون وقت الإطلاق بزيادة الرقعة الزراعية بنحو 20%، على ثلاث مراحل كل منها 500 ألف فدان، مع حفر 13225 بئراً. وقال السيسي إن متوسط الاستصلاح في الستين سنة السابقة كان نحو 50 ألف فدان سنوياً فقط.

هل تحقق الوعد؟

بعد نحو عشر سنوات من الإطلاق، في أغسطس 2025، قال رئيس شركة تنمية الريف المصري أمام رئيس الوزراء إن ما زُرع فعلاً 440 ألف فدان من المليون ونصف، أي أقل من ثلث المستهدف. وفي يوليو 2026 عُرض المشروع أمام لجنة برلمانية دون إعلان أي رقم للمساحة المزروعة. وفي المقابل تحوّل الحديث إلى هدف أكبر هو 4.5 ملايين فدان ضمن مشروعي «مستقبل مصر» و«الدلتا الجديدة». وبررت الحكومة ذلك بأن شُح المياه الجوفية وارتفاع كلفة البنية التحتية أبطآ التنفيذ. لكن حدود المياه الجوفية في الصحراء الغربية لم تكن سراً يُكتشف بعد الإطلاق، وكان يُفترض أن تُدرس قبل الإعلان عن زيادة الرقعة الزراعية 20% وحفر 13 ألف بئر. والأهم أن الدولة لم تراجع الهدف بعد أن عجزت عن ثلثيه، بل رفعته إلى 4.5 ملايين فدان ضمن «مستقبل مصر» و«الدلتا الجديدة»، وقال السيسي في أكتوبر 2023 إن استصلاح 4 ملايين فدان يكلف نحو تريليون جنيه بحسب ما نقلته الصحف.

المصادر

8.‏ أكذوبة التعهد باحترام القضاء: «لن نتدخل في أحكام القضاء»

متى وأين قالها: في24 يونيو 2014، في حفل تخريج دفعة من الكلية الحربية، بعد يوم واحد من صدور أحكام بالسجن على ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة الإنجليزية هم بيتر جريستي ومحمد فهمي وباهر محمد، وسط انتقادات دولية واسعة للأحكام. قال السيسي: «لن نتدخل في شؤون القضاء المصري لأن القضاء المصري مستقل وشامخ». وقال إن علينا أن نحترم أحكام القضاء وألا ننتقدها حتى لو لم يفهم الآخرون ذلك.

هل تحقق الوعد؟

ـ في قضية صحفيي الجزيرة نفسها: بعد أشهر من التعهد أصدر السيسي في نوفمبر 2014 قراراً بقانون يسمح بترحيل المتهمين الأجانب إلى بلادهم قبل انتهاء قضاياهم، فرُحّل بيتر جريستي إلى أستراليا في 1 فبراير 2015 دون أي تفسير، ثم عفا في 23 سبتمبر 2015 عن محمد فهمي وباهر محمد. أي أن الحكم الذي «لن نتدخل فيه» انتهى بقرارات رئاسية لا بحكم قضائي.

ـ في جنازة النائب العام هشام بركات في 30 يونيو 2015: وقف السيسي علناً أمام القضاة ليقول إن «يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين»، وإنه «لن ننتظر 10 سنوات لنحاكم من يقتلونا»، وإنه «في حالة إصدار حكم بالإعدام سينفذ حكم الإعدام»، ووعد بتعديل القوانين. وبالفعل صدّق في أبريل 2017 على تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها مسمار جديد في نعش ضمانات المحاكمة العادلة، وكان قد وسّع في أكتوبر 2014 اختصاص القضاء العسكري فأحيل إليه أكثر من 15 ألف مدني، وصدر منذ 2014 أكثر من 2500 حكم أولي بالإعدام بحسب هيومن رايتس ووتش (2019)، بينما صدر 530 حكماً في عشر سنوات كاملة بين 1991 و2000.

ـ في قضية تيران وصنافير: في 13 أبريل 2016، بعد خمسة أيام من توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، قال السيسي: «إحنا مفرطناش في حق لينا، وإدينا حق الناس.. لهم»، وقال إن مصر لم تفرط أبداً في ذرة رمل، ثم ختم كلامه بنبرات غاضبة قائلا: «أرجو الموضوع دا منتكلمش فيه تاني». وحين تكلم القضاء، حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية في 21 يونيو 2016، ثم حكمت المحكمة الإدارية العليا نهائياً في 16 يناير 2017 بمصرية الجزيرتين، ورأت أن الاتفاقية تخالف المادة 151 من الدستور التي تحظر التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة. ورغم الحكم النهائي وافق البرلمان على الاتفاقية في 14 يونيو 2017، وصدّق عليها السيسي في 24 يونيو 2017، ثم قضت المحكمة الدستورية العليا في 3 مارس 2018 بعدم الاعتداد بالأحكام المتناقضة واعتبرت الاتفاقية «عملاً من أعمال السيادة» لا يخضع للقضاء أصلاً. وكان قد اعتُقل ما لا يقل عن 1500 شخص في احتجاجات أبريل 2016 الرافضة للاتفاقية، وأحيل أكثر من 200 منهم إلى المحاكمة.

ـ في 27 أبريل 2017 صدر قانون يعطي رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة مرشحين من أقدم سبعة نواب، بعد أن كانت الرئاسة تذهب تلقائياً لأقدم النواب، في سابقة لم تعرفها مصر منذ أكثر من 70 عاماً بحسب «المفكرة القانونية». وفي 19 يوليو 2017 تخطى السيسي المستشار يحيى الدكروري، أقدم نواب رئيس مجلس الدولة ومرشح المجلس الوحيد، وهو القاضي الذي أصدر حكم مصرية تيران وصنافير، وعيّن بدلاً منه المستشار أحمد أبو العزم الرابع في ترتيب الأقدمية. ثم جاءت تعديلات 2019 الدستورية فجعلت رئيس الجمهورية نفسه رئيساً للمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، أي أن الرجل الذي تعهد بعدم التدخل في شؤون القضاء صار دستورياً على رأسه.

ـ في فبراير 2024 صدّق السيسي على تعديل لقانون هيئة الشرطة يسمح للمجلس الأعلى للشرطة بعدم تنفيذ أحكام القضاء بإعادة الضباط المفصولين إلى الخدمة، ويضع للحكم القضائي مدة صلاحية قدرها عام واحد، وقال قاضٍ كبير في القضاء الإداري إن التعديل يجعل الشرطة هيئة فوق أحكام القضاء، وقال مدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير إنها المرة الأولى التي يفرض فيها قانون تاريخ انتهاء على الأحكام القضائية. وتبرر الحكومة ذلك بأن العفو والترحيل حقان دستوريان للرئيس لا تدخل في القضاء، وبأن تعديلات القوانين أقرها البرلمان لتسريع العدالة في مواجهة الإرهاب، وبأن الجزيرتين سعوديتان أصلاً بحسب الوثائق وقرار جمهوري صادر عام 1990. لكن السيسي لم يقل إنه لن يتدخل إلا بالطرق الدستورية، بل قال إن الأحكام لا تُنتقد، ثم انتقدها هو نفسه في جنازة بركات حين وصف العدالة بأنها «مغلولة بالقوانين» وتعهد مسبقاً بتنفيذ أي حكم إعدام يصدر. ووثائق الحكومة في تيران وصنافير عُرضت على المحكمة الإدارية العليا ففحصتها وحكمت نهائياً بعكسها، فلم تتجاوز الدولة هذا الحكم بحجة جديدة، بل بحكم يمنع القضاء من النظر في المسألة أصلاً، وبتخطي القاضي الذي أصدره في رئاسة مجلس الدولة، في رسالة لم يحتج أي قاضٍ مصري إلى من يشرحها له. أما البرلمان الذي «أقر» التعديلات، فهو نفسه البرلمان الذي وافق على الاتفاقية رغم حكم نهائي ببطلانها.

المصادر

9.‏ أكذوبة الوعد بعائد قناة السويس الجديدة

متى وأين قالها: أطلق السيسي مشروع قناة السويس الجديدة في أغسطس 2014، وافتُتح في الإسماعيلية يوم 5 أغسطس 2015. طلب السيسي تنفيذ المشروع في سنة واحدة بدل ثلاث، وجُمعت له 64 مليار جنيه من المواطنين بشهادات استثمار. ووصفه يوم الافتتاح بأنه «الخطوة الأولى في ألف خطوة». ثم في حوار مع أسامة كمال في يونيو 2016 قال إن المصريين كانوا محتاجين أن «يعرفوا إن هم قادرين»، وإن الكلفة الزائدة لإنجاز المشروع في سنة واحدة كانت «ليس فقط لجدوى المشروع ولكن لرفع الروح المعنوية». وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إن المشروع الجديد سيدر عوائد تصل إلى 100 مليار دولار سنويا، ثم قيل فيما بعد إنه كان يقصد مشروعات تنمية محور القناة كلها وليس قناة السويس الجديدة فقط.

هل تحقق الوعد؟

في السنوات التالية لافتتاح المشروع تراجعت إيرادات القناة بدل أن تقفز فأصبحت كالتالي: 5.5 مليار دولار في 2014، ثم 5.1 في 2015، ثم 5 مليارات في 2016، ودفعت وزارة المالية 600 مليون دولار من أقساط القروض. وأعلى ما بلغته القناة 10.2 مليارات دولار في سنة 2023 الميلادية (و9.4 مليارات في العام المالي 2022/2023). ثم انهارت الإيرادات إلى نحو 4 مليارات في 2024 مع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وقال السيسي نفسه إن مصر خسرت نحو 7 مليارات دولار في 2024. وسجل العام المالي 2024/2025 نحو 3.9 مليارات، والعام المالي 2025/2026 نحو 4.67 مليارات. ويُقال رسمياً إن عائد المشروع معنوي واستراتيجي، وإن تراجع 2024–2025 سببه هجمات الحوثيين. لكن الإيرادات تراجعت في 2015 و2016، أي قبل البحر الأحمر بثماني سنوات، واضطرت وزارة المالية إلى سداد 600 مليون دولار من أقساط القروض بحسب كارنيغي. وحتى في أفضل سنوات القناة، قبل أي هجوم حوثي، لم تتجاوز الإيرادات 10.2 مليارات دولار، أي أقل من الرقم الموعود بثلاثة مليارات. أما «العائد المعنوي» فلم يُذكر حين جُمعت أموال المواطنين بشهادات الاستثمار، وإنما ذُكر بعد أن تبيّن أن العائد المادي كان فنكوشا رئاسيا من جملة الفناكيش.

المصادر

10.‏ أكذوبة التعهد بحماية مياه النيل: «محدش يقدر يمس مية مصر»

متى وأين قالها: في 23 مارس 2015 في الخرطوم (توقيع إعلان المبادئ). 18 نوفمبر 2017. 10 يونيو 2018 في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع آبي أحمد. 30 مارس 2021 في الإسماعيلية. وفي 2015 وقّع السيسي إعلان المبادئ مع إثيوبيا والسودان وقال: «نختار التعاون والتنمية» وفي 2017 أعلن: «محدش يقدر يمس مية مصر» وفي 2018: طلب في مشهد هزلي من رئيس الوزراء الإثيوبي أمام الكاميرات أن يقسم، فردد آبي أحمد خلفه بالعربية: «والله والله لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر». وفي 2021 قال السيسي: «لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر، وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد».

هل تحقق الوعد؟

ملأت إثيوبيا بحيرة سد النهضة على خمس مراحل من يوليو 2020 إلى أكتوبر 2024 دون أي اتفاق ملزم مع مصر، وسعتها 74 مليار متر مكعب. وأعلنت وزارة الري المصرية إنهاء المفاوضات في 19 ديسمبر 2023 بعد فشلها. وافتُتح السد رسمياً في 9 سبتمبر 2025، واكتفت مصر برسالة احتجاج إلى مجلس الأمن. وبعد أن وقعت الواقعة اكتشف المصريون أن إعلان المبادئ الذي وقّعه السيسي في 2015 أعطى السد غطاءً قانونياً دون أن يلزم إثيوبيا بقواعد ملء وتشغيل. وتحججت أبواق السيسي بأن حصة مصر الفعلية لم تنقص حتى الآن بفضل مخزون السد العالي وتبطين الترع وتحلية المياه، وأعلنت أن مصر تتمسك بالمسار القانوني. لكن الاعتماد على مخزون السد العالي يعني استهلاك احتياطي مصر الاستراتيجي لتعويض ما يحجزه السد الإثيوبي، ومشروعات التبطين والتحلية نفقات دفعتها مصر لتعويض الضرر لا دليلاً على غيابه. أما «المسار القانوني» فقد انتهى بإعلان مصر نفسها فشل المفاوضات في ديسمبر 2023، وبرسالة احتجاج إلى مجلس الأمن بعد افتتاح السد. وفي أكتوبر 2025 اتهمت القاهرة إثيوبيا بتصريفات مفاجئة أغرقت أراضي في مصر والسودان، وهو إقرار رسمي بأن إثيوبيا صارت تتحكم في جريان النهر منفردة، وهو بالضبط ما أقسم آبي أحمد ألا يحدث، يصعب عليّ أن أطلب منك الآن كتم الضحكة ومسك الشخرة حين تتذكر مشهد القسم الهزلي، فخذ راحتك ولا تكتم في نفسك حاجة.

المصادر

11.‏ أكذوبة احترام حرية التعبير: «لدينا حرية تعبير غير مسبوقة»

متى وأين قالها: تعهد السيسي باحترام حرية التعبير في خارطة الطريق المعلنة في بيان 3 يوليو 2013. وفي حوار مع وولف بليتزر على CNN يوم 28 سبتمبر 2015. وفي لقاء «ممثلي فئات المجتمع» يوم 13 أبريل 2016. وفي مؤتمر صحفي مع ماكرون يوم 28 يناير 2019. في بيان 3 يوليو 2013 تعهد السيسي بـ«ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام». وفي 2015: قال لـCNN إن في مصر حرية تعبير غير مسبوقة، وإنه لم يُحاكَم أحد بسبب رأيه في عهده. وفي 2016 قال إنه «مع كفالة حرية التعبير لكل الناس».

هل تحقق الوعد؟

بدأ حجب المواقع الإلكترونية في 24 مايو 2017 بواحد وعشرين موقعاً، ووصل العدد إلى 628 موقعاً ورابطاً على الأقل في نوفمبر 2020 بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومنها موقع «مدى مصر» المحجوب منذ 2017. جاءت مصر في المرتبة 169 من 180 دولة في مؤشر «مراسلون بلا حدود» لحرية الصحافة لعام 2026. كان في السجون 18 صحفياً في ديسمبر 2025 بحسب لجنة حماية الصحفيين، و23 صحفياً في مايو 2025 بحسب نقيب الصحفيين. تصنّف «فريدم هاوس» الإنترنت في مصر بأنه «غير حر» بدرجة 28 من 100 في تقرير 2025. وبالطبع ستسمع من المسؤولين أن المواقع المحجوبة تحرض على العنف والإرهاب وتنفذ أجندات أجنبية. لكن قائمة المحجوبين تضم مواقع صحفية مشهود لها بالمهنية مثل «مدى مصر»، فضلا عن أن الحكومة لم تعلن قائمة رسمية بالمواقع المحجوبة ولا سبب حجب كل منها، ولم يُعرض الأمر على قاضٍ لإصدار قرارات الحجب مع أن النظام لا يشكو من قلة القضاة الذين يصدرون أحكاما بحسب الطلب. أما قول السيسي لـCNN إن أحداً لم يُحاكم بسبب رأيه، فترد عليه أرقام لجنة حماية الصحفيين ونقيب الصحفيين عن الصحفيين المسجونين، وموقع مصر في ذيل مؤشر مراسلون بلا حدود.

المصادر

12.‏ أكذوبة الوعد بثبات الأسعار: «الأسعار لن ترتفع مهما حصل للدولار»

متى وأين قالها: في 13 أبريل 2016، خلال لقاء مع «ممثلي فئات المجتمع» الذي بثه التلفزيون الرسمي، بعد خفض الجنيه في مارس 2016 إلى 8.78 جنيه للدولار، حيث قال إن «الأسعار لن ترتفع مهما حصل للدولار»، ونُقلت العبارة في المواقع التي أصبحت كلها حكومية بصيغة أخرى: «لن يحدث تصعيد في الأسعار للسلع الأساسية مهما حصل للدولار»، ووجّه الجيش بزيادة منافذ بيع السلع الأساسية.

هل تحقق الوعد؟

بعد سبعة أشهر فقط، في 3 نوفمبر 2016، عُوّم الجنيه فقفز الدولار على المواطنين وقفز سعره من 8.88 إلى نحو 13 جنيهاً ثم إلى 17–18 جنيهاً، وتجاوز التضخم 30% في 2017. وتواصل انهيار الجنيه: نحو 24 جنيهاً في أكتوبر 2022، و27 في يناير 2023، ثم تعويم جديد في 6 مارس 2024، حتى بلغ الدولار 51.85 جنيه في سعر البنك المركزي يوم 26 سبتمبر 2026. أي أن الجنيه فقد أكثر من 85% من قيمته منذ تولي السيسي. وبلغ التضخم السنوي المعلن رقماً قياسياً هو 38% في سبتمبر 2023، وكان 14.5% في أغسطس 2026، وقفز بند السكن والمرافق وحده 42.8% سنوياً بعد زيادة أسعار الكهرباء. وكما قلت سابقا فإن آخر رقم رسمي للفقر النقدي بلغ 29.7% (2019/2020)، وبعده توقف النشر. ونقل موقع «مدى مصر» في أغسطس 2025 عن ثلاثة مصادر أن بحث 2021/2022 غير المنشور سجّل 34% (رقم غير رسمي)، وقدّر البنك الدولي النسبة بـ33.5% على خط الفقر الوطني في 2021، ورجح ارتفاعها بعد تضخم 2023، وفي نوفمبر 2024 نشرت الحكومة بدلاً من ذلك «مؤشر الفقر متعدد الأبعاد» بقيمة 21.2%.

كان التبرير الرسمي الجاهز والمتكرر أن الأسعار ارتفعت بسبب صدمات خارجية متتالية: كورونا، ثم حرب أوكرانيا، ثم حرب غزة، ثم حرب إيران. لكن السيسي لحس وعده في نوفمبر 2016، بعد سبعة أشهر فقط من إطلاقه، أي قبل كورونا بثلاث سنوات وقبل حرب أوكرانيا بست سنوات، وبلغ الفقر ذروته الرسمية (32.5%) في 2017/2018 قبل أي من هذه الصدمات. كما أن الحكومة لم تنشر أي رقم رسمي للفقر النقدي منذ 2019/2020، واستبدلت به في 2024 مؤشراً متعدد الأبعاد يعطي نسبة أقل، بينما تشير تقديرات البنك الدولي وما سربته مصادر لمدى مصر إلى 33–34%. فإن كانت الحكومة واثقة من أن الأزمة خارجية، فلماذا تحجب الرقم عن الناس الذين طالبتهم بالصبر والتحمل؟

المصادر

13.‏ أكذوبة الشهور الستة: «6 شهور بس وهتجدوا الأمور أفضل»

متى وأين قالها: في 28 ديسمبر 2016 خلال افتتاح مشروع الاستزراع السمكي شرق التفريعة بالإسماعيلية، بعد أقل من شهرين من التعويم. حيث خاطب رجال الأعمال والمستثمرين قائلا: «اقفوا جنب بلدكم مصر 6 شهور بس وهتجدوا الأمور أفضل». وقيل بعدها إن السيسي كان يطلب من رجال الأعمال مساعدته في ضبط الأسعار ستة أشهر لكن الشعب هو الذي فهمه خطأً، مع أنه قال في نفس الكلمة للمصريين إنهم نجحوا في الاختبارات الصعبة.

  • قناة الجزيرة (أغسطس 2019): «اصبروا شوية، 6 شهور بس».. تجميع لتكرار الوعد

هل تحقق الوعد؟

بعد ستة أشهر رُفعت أسعار الوقود مرة ثانية في يونيو 2017، وبلغ التضخم نحو 33% في يوليو 2017. وسجّل بحث الدخل والإنفاق 2017/2018 أعلى نسبة فقر منذ عام 2000: 32.5% من المصريين تحت خط فقر قدره 735.5 جنيه شهرياً للفرد. وبررت الحكومة ذلك بأن التعويم كان شرطاً لقرض صندوق النقد ولا مفر منه. لكن هذا بالضبط ما يجعل الوعد أشد إشكالاً: فقد قاله السيسي في ديسمبر 2016 بعد أن كان التعويم قد حدث، وبعد أن وقّع الاتفاق مع الصندوق وهو يعلم أنه يتضمن زيادات متتالية في أسعار الوقود والكهرباء، ومنها زيادة يونيو 2017 التي جاءت في قلب مهلة الشهور الستة. فلم يكن هناك ما يدعو إلى توقع تحسن الأسعار خلال ستة أشهر، وبالتأكيد لم يكن السيسي يجهل ذلك، وإن كان يجهل فالمصيبة أزرط وأعظم.

المصادر

14.‏ أكذوبة الرحيل الطوعي: «لو المصريين مش عايزيني مش هقعد ثانية»

متى وأين قالها: في 25 أبريل 2017 في مؤتمر الشباب الثالث بالإسماعيلية. 28 يناير 2019. ثم في 29 أغسطس 2020 في افتتاح مشروعات بالإسكندرية (محور المحمودية). كانت أول مرة في 2017، رداً على سؤال عمّا سيفعل إن لم ينجح في انتخابات 2018: «أقسم بالله العظيم لو المصريين مش عايزني ما هقعد ثانية» (ونقلتها الوطن بصيغة: «قسماً بالله العظيم، لو المصريين مش عايزني ما هستمر لحظة واحدة»). ثم في 2019 قال: «أنا هنا بإرادة مصرية، وإذا غابت هذه الإرادة أتخلى عن موقعي فوراً». ثم في 2020: قال «لو مش عايزني أبقى موجود معنديش مشكلة».

هل تحقق الوعد؟

يعرف السيسي جيدا أن الطريق الوحيد لقياس «إرادة» المصريين ورغبتهم في بقائه ورحيله هو الانتخابات، لكنه في انتخابات 2018 مثلا أخرج من السباق كل منافس جاد، فانسحب أحمد شفيق بالأمر المباشر في 8 يناير، واعتُقل الفريق سامي عنان في 23 يناير بعد إعلان ترشحه، وانسحب خالد علي في 24 يناير. وبقي منافس وحيد هو موسى مصطفى موسى، المؤيد للسيسي، الذي سجّل ترشحه قبل إغلاق الباب بدقائق. وفاز السيسي بنسبة 97.08% ومشاركة نحو 41%، ووصفت 14 منظمة حقوقية تلك الانتخابات بأنها «هزلية». ومع ذلك قال السيسي في حوار هزلي مع ساندرا نشأت يوم 20 مارس 2018: «والله العظيم أنا كنت أتمنى أن يكون موجود معانا واحد واتنين وتلاتة وعشرة».

في انتخابات ديسمبر 2023 انسحب المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي بعد أن قال إن الأمن منع حملته من جمع التوكيلات، ثم حُكم عليه بالسجن سنة ومُنع من الترشح خمس سنوات. وبعد تصريحَي السيسي في 2017 و2020 تصدّرت هاشتاجات «#مش_عايزين_السيسي» و«#مش_عايزينك» مواقع التواصل، دون أن يستمع إلى النداء ويرحل، بل قالت الأبواق الإعلامية إن الاحتكام لا يكون إلا إلى صناديق الاقتراع التي فاز فيها السيسي بأغلبية كبيرة. لكن صندوق الاقتراع لا يقيس الإرادة إلا إذا كان من حق الناخب أن يختار بحرية، وهو ما لم يحدث في 2018 حين لم يبق أمام الناخبين إلا منافس أعلن هو نفسه تأييده للسيسي، ووصفت 14 منظمة حقوقية الانتخابات بأنها «هزلية»، وفي 2023 حين انتهى المنافس الأبرز إلى السجن والمنع من الترشح. ولست محتاجا لتذكيرك بأنه لا توجد في مصر آلية أخرى لقياس «إرادة المصريين»، لأن التظاهر مقيد بقانون التظاهر الصادر في 2013، ولا داعي لتقليب المواجع عليك بتذكيرك بمصائر من حاولوا التعبير عن إرادتهم بالتظاهر حتى ولو حدث ذلك دعما لفلسطين أو حتى فرحة بخروج معتقل من السجن.

المصادر

15.‏ أكذوبة التعهد باحترام مدتي الرئاسة: «أنا مع فترتين رئاسيتين وعدم تغيير ذلك»

متى وأين قالها: في 7 نوفمبر 2017، خلال حوار مع هادلي غامبل على قناة CNBC في شرم الشيخ. وقبلها في 22 نوفمبر 2016 حين قال: «في مصر لا يوجد مجال لديكتاتور، سيتم تداول السلطة كل 4 سنوات» وفي 2017 (وخلال حوار أذيع بالإنجليزية) قال: أنا مع الاحتفاظ بفترتين رئاسيتين مدة كل منهما أربع سنوات وعدم تغيير ذلك، ولست مع إجراء أي تعديلات على الدستور في هذه الفترة، ومن يجلس في مقعد الرئيس لن يستطيع البقاء بعد المدة التي يسمح بها القانون.

هل تحقق الوعد؟

بعد خمسة عشر شهراً فقط من تاريخ زرب الوعد الرئاسي، بدأ البرلمان تعديل الدستور، ووافق عليه نهائياً في 16 أبريل 2019 بأغلبية 531 نائباً، ثم أُجري الاستفتاء في 20–22 أبريل 2019 بموافقة 88.83% ومشاركة 44.33%. مدّت التعديلات مدة الرئاسة إلى ست سنوات، وأضافت مادة انتقالية رقمها 241 مكرر مدّت ولايته الجارية إلى 2024 وسمحت له بولاية أخرى حتى 2030، وجعلته رئيساً للمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية. وفي يوليو 2026 بدأت أصوات من داخل النظام تطالب بـ«دستور جديد»، ولم تتبنَّ الرئاسة أو الحكومة الفكرة علناً حتى الآن. وقال رئيس البرلمان السابق علي عبد العال إن السيسي لم يطلب التعديلات ولم يتدخل فيها. لكن السيسي هو المستفيد الوحيد من المادة الانتقالية 241 التي فُصّلت على ولايته القائمة بالذات، وهو من صدّق على التعديلات، وهو من ترشح في 2023 بموجبها. ولو كان متمسكاً بما قاله لـCNBC عن احترام المدتين لكان بوسعه ببساطة أن يعلن بشكل قاطع أنه لن يترشح لولاية ثالثة، وهو ما لم يفعله ولا أظنه سيفعله إلا إذا حدثت ضغوط شعبية قوية عليه.

المصادر

16.‏ أكذوبة إنكار وجود المعتقلين: «لا يوجد سجناء سياسيون في مصر»

متى وأين قالها: في برنامج «60 دقيقة» على شبكة CBS الأمريكية مع سكوت بيلي، وبُث في 6 يناير 2019 حين قال له المذيع إن هيومن رايتس ووتش تقدّر عدد السجناء السياسيين بستين ألفاً، أجاب بالإنجليزية: لا أعرف من أين جاؤوا بهذا الرقم، قلت إنه لا يوجد سجناء سياسيون في مصر.

هل تحقق الوعد؟

بحسب تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش اعتُقل ما لا يقل عن 60 ألف شخص لأسباب سياسية، واعترفت تصريحات رسمية بـ34 ألف اعتقال على الأقل. والسيسي نفسه قال في يونيو 2015: «هناك أبرياء في السجون». كما وثقت جميع المنظمات الحقوقية ظاهرة «التدوير» التي تشير إلى ما يحدث حين يقترب المحبوس من الإفراج عنه فتُفتح له قضية جديدة شبه مطابقة للقديمة ليبقى محبوساً.

أعاد السيسي تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل 2022 وقال إن «الوطن يتسع للجميع» وتبارى المعرصون في الإشادة بحكمته وسعة صدره تجاه المعارضين له، لكن بين أبريل 2022 ومارس 2023 أُفرج عن 1441 شخصاً واعتُقل 3212 بحسب تقارير موثقة لمنظمات حقوقية، وقدّر معهد التحرير استمرار الاعتقالات بمعدل 6 إلى 7 آلاف شخص سنوياً. كما توفي 44 محتجزاً في أماكن الاحتجاز حتى سبتمبر 2025 بحسب «كوميتي فور جستس». بالطبع يقول المعرصون في المدينة إن كل من في السجون متهمون أو محكوم عليهم في قضايا جنائية وإرهاب لا بسبب آرائهم. لكن السيسي نفسه اعترف في يونيو 2015 في زلة لسان نادرة بأن «هناك أبرياء في السجون»، وأعاد في 2022 تفعيل لجنة عفو رئاسي مهمتها الإفراج عن محبوسين في قضايا رأي وتظاهر، وهو ما لا معنى له لو لم يكن هناك سجناء سياسيون. وأظهرت وقائع «التدوير» الموثقة أن المحبوسين في قضايا الرأي يُحتجزون بلا محاكمة دون صدور أحكام قضائية نهائية، وبالتأكيد لن أذكرك هنا بأوضاع القضاء في ظل عهد السيسي، يكفي فقط أن تتذكر وجه القاضي محمد ناجي شحاتة ليقوم باللازم.

المصادر

17.‏ أكذوبة أن الديون «في الحدود الآمنة»

متى وأين قالها: 13 أغسطس 2016 في افتتاح مجمع بتروكيماويات بالإسكندرية. 29 أغسطس 2020 في افتتاح مشروعات بالإسكندرية. 14 مارس 2026 في إفطار الأسرة المصرية. في 2016 قال السيسي: «لو العجز 300 مليار جنيه هنستلف 300 مليار». وفي 2020 أعلن أن الجهود تستهدف السيطرة على الدين وإبقاءه في الحدود الآمنة. وفي 2026 قال السيسي: «ليس من المنطقي ولا من العدل أن نستمر في الاقتراض بالعملة الصعبة»، وهو ما يُقرأ اعترافاً جاء بعد فوات الأوان.

هل تحقق الوعد؟

ارتفع الدين الخارجي من نحو 46 مليار دولار في يونيو 2014 إلى 156.7 مليار في يونيو 2025، ثم إلى 164.8 مليار دولار في نهاية يونيو 2026 بحسب آخر أرقام البنك المركزي، أي أنه تضاعف أكثر من ثلاث مرات ونصف. والتهمت خدمة الدين نحو 71% من إجمالي إيرادات الدولة في أول أحد عشر شهراً من العام المالي 2025/2026. وفي الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2025 تجاوزت الفوائد وحدها (899 مليار جنيه) إجمالي إيرادات الدولة (864 ملياراً) بحسب تقرير وزارة المالية. وتتحجج الدولة بأن الاقتراض موّل بنية تحتية ضرورية، وبأن مصر لم تتخلف عن السداد، وبأن الأزمة الأخيرة سببها صدمات خارجية. لكن السيسي نفسه عاد في مارس 2026 ليقول إنه ليس من المنطقي ولا من العدل الاستمرار في الاقتراض بالعملة الصعبة، أي أنه أقر بأن المسار كان خطأ. وعدم التخلف عن السداد لم يأت من إيرادات حقيقية بل من قروض جديدة ومن بيع أصول مثل صفقة رأس الحكمة، حتى صارت الفوائد وحدها في يوليو–أكتوبر 2025 أكبر من كل إيرادات الدولة. أما «البنية التحتية الضرورية» فتشمل عاصمة إدارية تدفع الحكومة إيجار مقراتها لشركة مملوكة في أغلبها لجهات عسكرية، ومونوريل تأخر ثلاث سنوات وكلّف التأخير وحده 45 مليار جنيه على الأقل بحسب «المنصة».

المصادر

18.‏ أكذوبة الوعد بعدم رفع الدعم قبل أن «يستغني الناس عنه»

متى وأين قالها: في حوار الحملة الانتخابية يوم 5 مايو 2014. ثم افتتاح مدينة «سايلو فودز» بمدينة السادات يوم 3 أغسطس 2021. في عام 2014 وعد بأن يُرفع الدعم تدريجياً، وقال إنه لا بد أن يستغني الناس عنه أولاً، أو طبقا لنص كلامه: «يجب أن أُغني الناس أولاً». وفي 2021 تغير الكلام وقال: «جه الوقت إن رغيف العيش… يزيد»، وقال إن بيع عشرين رغيفاً بثمن سيجارة واحدة «لازم يقف»، وأعلن أنه يتحمل المسؤولية شخصياً.

هل تحقق الوعد؟

في 29 مايو 2024 أعلن رئيس الوزراء رفع سعر رغيف الخبز المدعم من 5 إلى 20 قرشاً، أي بزيادة 300%، وهي أول زيادة منذ 1989. وارتفع سعر لتر بنزين 92 من 1.85 جنيه قبل يوليو 2014 إلى 22.25 جنيه في 10 مارس 2026، أي نحو اثني عشر ضعفاً. وفي أكتوبر 2025 تعهدت وزارة البترول بتجميد أسعار الوقود «لمدة عام على الأقل»، ثم نُقض التعهد بعد أقل من خمسة أشهر بزيادة جديدة في 10 مارس 2026، ودافع عنها السيسي في إفطار 14 مارس 2026. (تعهد التجميد صدر عن وزارة البترول لا عن السيسي.)

لتبرير خرق السيسي ولا مؤاخذة لتعهداته قال مسؤولوه ومطبلوه إن الموازنة لم تعد تحتمل فاتورة الدعم، وإن تكلفة الرغيف 125 قرشاً، وإن أسعار القمح والنفط ارتفعت بسبب الحروب، وإن الإصلاح ورفع الدعم كان من شروط صندوق النقد. لكن الموازنة نفسها التي «لا تحتمل» دعم الرغيف احتملت في الفترة ذاتها عاصمة إدارية قدّر السيسي تكلفتها بـ380 مليار جنيه وقدّرها بوميد بأكثر من 45 مليار دولار، وإيجاراً سنوياً لمقرات الوزارات فيها قدره 212 مليون دولار، وتأخيراً في المونوريل كلّف وحده 45 مليار جنيه على الأقل. فالمسألة لم تكن في قدرة الموازنة، بل في ترتيب أولوياتها. كما أن السيسي وعد في 2014 بألا يُرفع الدعم إلا بعد أن «يغني الناس أولاً»، ثم قام برفع سعر الرغيف أربعة أضعاف في وقت كان فيه الفقر في أعلى مستوياته.

المصادر

19.‏ أكذوبة أن العاصمة الإدارية «لم تكلّف الموازنة جنيهاً»

متى وأين قالها: في 14 يونيو 2023 في مؤتمر الشباب بالإسكندرية، حيث أقسم السيسي بالله ثلاث مرات أن موازنة الدولة لم تتحمل جنيهاً واحداً في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين، وقال إن الفكرة كانت «تحويل التراب لفلوس».

هل تحقق الوعد؟

في 27 سبتمبر 2020 قام السيسي ذات نفسه بتقدير تكلفة العاصمة الجديدة بنحو 380 مليار جنيه على سبع سنوات. وأشار تقرير لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد، يونيو 2023) إلى أن أغلب ما أُنفق جاء من المال العام: مخصصات موازنة، وبيع أراضي الدولة، وقروض مدعومة، ودين حكومي، وقدّر ما أُنفق بأكثر من 45 مليار دولار. في الوقت نفسه طلبت شركة العاصمة، المملوكة 51% لجهات عسكرية، 212 مليون دولار سنوياً إيجاراً من الحكومة لمقرات الوزارات، ووافق السيسي. وذكر تقرير لمعهد كارنيغي (يوليو 2026) أن هيئة المجتمعات العمرانية مدينة للبنوك العامة بنحو 150 مليار جنيه.

وبعد عشر سنوات من الإعلان عن العاصمة الجديدة التي ستستقبل مئات الآلاف من المواطنين، اتضح أن عدد سكانها بلغ 30 ألف نسمة بحسب رئيس شركتها. وأن المونوريل الذي كان مقرراً تشغيله في 2023 بدأ نقل الركاب في 6 مايو 2026، وقدر موقع (المنصة) كلفة التأخير بما لا يقل عن 45 مليار جنيه. وكان التبرير الرسمي الجاهز أن التمويل جاء من بيع الأراضي عبر شركة العاصمة لا من الموازنة، وأن الإيجار مجرد تعويض لشركة موّلت البناء من مالها. لكن الأرض التي بيعت هي أرض مملوكة للدولة، وثمنها مال عام كان يمكن أن يدخل الخزانة، وتحويله إلى شركة يملك الجيش أغلبها لا يجعله مالاً خاصاً، خصوصا أن أغلب الإنفاق على المدينة جاء من مخصصات موازنة وقروض مدعومة ودين حكومي، يكفي أن تعرف أن هيئة المجتمعات العمرانية، وهي جهة حكومية، مدينة للبنوك العامة بنحو 150 مليار جنيه، وأن الحكومة تدفع اليوم 212 مليون دولار سنوياً إيجاراً لمبانٍ قيل إنها لم تكلف الموازنة جنيهاً، وهذا الإيجار يُدفع من الموازنة نفسها.

المصادر

20.‏ أم الأكاذيب أو أكذوبة التعهد باحترام الدستور وعدم المساس به:

متى وأين قالها: في 14 أكتوبر 2026 في الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين للقوات المسلحة في الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية، ثم كررها في 15 أكتوبر 2026 في احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين، ثم أكد في 17 أكتوبر 2026، في حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، أنه سيسلّم الحكم في 2030 «إن عشت»، وطرح برنامجاً تتولاه الأكاديمية العسكرية لتأهيل المرشحين لخلافته. وقبل ذلك أقسم على احترام الدستور في اليمين الدستورية التي أداها ثلاث مرات: 8 يونيو 2014 أمام المحكمة الدستورية العليا، ثم 2 يونيو 2018 و2 أبريل 2024 أمام مجلس النواب، ففي اليمين الدستورية التي تفرضها المادة 144 من الدستور يأتي ما نصه: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

في فبراير 2016 قال السيسي لمجلة (جون أفريك) الفرنسية، رداً على سؤال عن احتمال تعديل الدستور للبقاء في الحكم أكثر من ثماني سنوات، إن الشعب المصري لن يسمح بذلك لأنه «يعرف جيداً كيف يختار»، وكرر بين سبتمبر وديسمبر 2016 أنه لا يستطيع أن يبقى يوماً واحداً بعد انتهاء فترته الرئاسية، وفي نوفمبر 2018 قال: «مفيش أبد في الحكم». وفي 7 نوفمبر 2017 قال لقناة CNBC إنه ليس مع إجراء أي تعديلات على الدستور في هذه الفترة.

هل تحقق الوعد؟

بالطبع سيقول لك المعرصون القراريون ـ نسبة إلى التأييد المستمر لجميع القرارات ـ إن السيسي كان دائما وأبدا يحترم الدستور ويجله ويحرص عليه، وسأحاول هنا اختصار الانتهاكات التي قام بها السيسي للدستور سواء الذي وافق عليه المصريون قبل مجيئه أو الذي قام بتعديله بعد مجيئه وترستقه على كرسي الحكم:  

ـ الرجل الذي يقول إن أحداً لن يمس الدستور هو نفسه الذي هَبَش الدستور في 2019، فالمادة 226 التي تنظم تعديل الدستور تنص في فقرتها الأخيرة على أنه «في جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات»، ومع ذلك وافق البرلمان في 16 أبريل 2019 على تعديلات مدّت الولاية الرئاسية إلى ست سنوات، وأضافت مادة انتقالية (241 مكرر) فُصّلت على ولاية السيسي الجارية فمدّتها إلى 2024 وسمحت له بولاية ثالثة حتى 2030، وخرج رئيس البرلمان علي عبد العال ليشرح للمصريين أن التعديلات لم تقترب من «المُدد» بل من «المدة» وحدها، ثم أُجري الاستفتاء بعد أربعة أيام فقط من إقرار النص النهائي. ولم تقف التعديلات عند الرئاسة، بل جعلت رئيس الجمهورية رئيساً للمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، ومنحته سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام، وأعطت القوات المسلحة مهمة «صون الدستور والديمقراطية» (انظر بندي «لن نتدخل في أحكام القضاء» و«أنا مع فترتين رئاسيتين وعدم تغيير ذلك»).

ـ في الدستور غير الممسوس حرفيا، تلزم المواد 18 و19 و21 و23 الدولة بأن تخصص للصحة ما لا يقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، وللتعليم قبل الجامعي 4%، وللتعليم الجامعي 2%، وللبحث العلمي 1%، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، أي 10% في المجموع. لكن هيومن رايتس ووتش وجدت في يناير 2026 أن موازنات الصحة بين 2021/2022 و2025/2026 تراوحت بين 1% و1.4% من الناتج المحلي ولم تبلغ نصف الحد الدستوري في أي سنة، وأن نصيب التعليم في موازنة 2025/2026 (1.5% من الناتج) هو الأدنى منذ 2019 على الأقل، وأنه بعد احتساب التضخم يقل بنسبة 39% عما كان عليه في 2013/2014. وفي موازنة 2026/2027 لم تتجاوز مخصصات الصحة 1.2% من الناتج المحلي (نحو 302 مليار جنيه)، ومخصصات التعليم بشقيه 1.49% (367.3 مليار جنيه)، أي نحو ربع الالتزام الدستوري بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. ومع ذلك احتفت الصحف الموالية بأن الموازنة «تتخطى الاستحقاقات الدستورية بـ246 مليار جنيه»، والسر في هذه المعجزة الحسابية أن وزارة المالية تستكمل الفارق بتوزيع حصص من فوائد الديون الحكومية على قطاعات الصحة والتعليم، فيُحسب على التلميذ والمريض جزء من الفوائد التي تدفعها الدولة لدائنيها.

ـ تنص المادة 127 من الدستور على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب. لكن الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، وقيمتها 2.75 مليار دولار، وصلت في نوفمبر 2016 قبل أن يُعرض الاتفاق على البرلمان، حتى إن نواباً من ائتلاف الأغلبية الموالي نفسه اعتبروا ذلك خرقاً صريحاً للمادة 127 وهددوا بالاستقالة من الائتلاف، ثم صار الاقتراض بعد ذلك عادة يومية تضاعف معها الدين الخارجي أكثر من ثلاث مرات ونصف (انظر بند «الدين في الحدود الآمنة»)، حتى صارت مخصصات سداد الأقساط والفوائد في موازنة 2026/2027 تبتلع 63.9% من إجمالي النفقات المخططة، وبلغت الفوائد وحدها 2.4 تريليون جنيه، أي 9.8% من الناتج المحلي، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف ما يخصص للصحة والتعليم معاً.

ـ ينص الدستور في المادة 52 على أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، وفي المادة 54 على أن الحرية الشخصية حق طبيعي مصون لا يُمس، وفي المادة 65 على حرية الفكر والرأي، وفي المادة 71 على أنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، وفي المادة 73 على حق التظاهر السلمي بالإخطار، وفي المادة 204 على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على المنشآت والمعدات العسكرية. وفي مواجهة هذه النصوص تقف عشرات الآلاف من حالات الاعتقال السياسي التي ينكر السيسي وجودها، وظاهرة «التدوير» التي تبقي المحبوسين احتياطياً سنوات بعد تجاوز الحد الأقصى الذي يقرره القانون، والصحفيون الذين سُجنوا بسبب ما كتبوه، والمواقع المحجوبة بلا حكم قضائي، وقانون التظاهر الصادر في نوفمبر 2013 الذي ظل طوال حكمه يعطي وزارة الداخلية حق منع ما تشاء من المظاهرات، والقرار بقانون الذي أصدره السيسي في أكتوبر 2014 فاعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية وأحيل بموجبه أكثر من 15 ألف مدني إلى القضاء العسكري. وللأمانة، ردّ السيسي في سبتمبر 2025 مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى البرلمان لمراجعة عدد من مواده بعد انتقادات حقوقية واسعة، لكن «التدوير» لم يكن يوماً في حاجة إلى قانون جديد، لأنه يقوم أصلاً على الالتفاف على القانون القائم.

ـ تنص المادة 154 على أن إعلان حالة الطوارئ يكون لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. لكن السيسي الذي أعلن الطوارئ في 10 أبريل 2017 بعد تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية أبقاها سارية أكثر من أربع سنوات ونصف، بأن يترك المدة تنتهي ثم يصدر بعدها بيوم أو أيام قراراً «جديداً» بإعلانها، وكأن الدستور يحسب الأيام لا المعنى، حتى أعلن بنفسه في 25 أكتوبر 2021 وقف تمديدها، ثم وافق البرلمان بعدها بأسابيع على تعديلات في قانون مكافحة الإرهاب منحت الرئيس صلاحيات شبيهة بصلاحيات الطوارئ دون حاجة إلى إعلانها.

ـ تنص المادة 180 على أن تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر، وألزمت المادة 242 بتطبيق نظام الإدارة المحلية الجديد تدريجياً خلال خمس سنوات من نفاذ الدستور، أي قبل مطلع 2019. لكن مصر لم تعرف انتخابات محلية منذ عام 2008، وحتى أكتوبر 2026 لم يصدر قانون الإدارة المحلية الجديد، رغم أن السيسي نفسه هو الذي «كلّف» الحكومة في فبراير 2026 بالإسراع فيه، وكأن الالتزام الدستوري يحتاج إلى تكليف رئاسي لكي يُنفّذ، ثم يحتاج إلى تكليف آخر لكي يُنفّذ التكليف.

ـ ألزمت المادة 241 مجلس النواب في أول دور انعقاد له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، وانعقد البرلمان أول مرة في يناير 2016، ومرت منذ ذلك الحين ثلاثة برلمانات (2016 و2021 و2026 مع الاعتذار لتسميتها برلمانات) دون أن يصدر هذا القانون، وهو أمر مفهوم، فكشف الحقيقة والمحاسبة هما بالضبط ما لا يريده الرجل. ولا ننسى بالطبع المادة 151 التي تحظر التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، والتي حكمت المحكمة الإدارية العليا استناداً إليها بمصرية تيران وصنافير قبل أن يصدّق السيسي على الاتفاقية.

المصادر

وختاماً، يعني إذا كانت صحتكم قد ساعدتكم على الوصول إلى هنا:

ها هي ثلاثة عشر عاماً وطريقة السيسي في إطلاق الأكاذيب لا تتغير: وعد رئاسي يُطلق بيقين قاطع يربك الجميع خصوصا حين يرد بقسم مغلّظ ثلاث مرات، وبعد شراء الوقت والمماطلة يتضح كذب الوعد، ثم تنهمر تبريرات تحمّل المسؤولية للإرهاب مرة وللسياحة مرة ولكورونا وأوكرانيا والحوثيين وإيران والزيادة السكانية مرات، ولكل شيء في الدنيا إلا القرارات التي اتخذها صاحب الوعد نفسه، وحين يتصاعد غضب الشارع ينطلق وعد جديد بمهلة جديدة، ومن يسأل عن الوعد القديم يُتهم بأنه يهدم الدولة، ويجد نفسه في زنزانة يسمع فيها أن مصر ليس فيها سجناء سياسيون، فيتعلم الذين لم يدخلوا إلى السجن ضرورة ألا يسألوا عن طبيعة الظروف الخارجية القاهرة التي لم تمنع الدولة مرة واحدة من أن تجد المال اللازم للعاصمة والتفريعة والمونوريل، بينما لم تجده أبداً لرغيف العيش والصحة والتعليم، ولم تمنع رئيسها من أن يجد الوقت اللازم لتعديل الدستور وتغيير قانون الهيئات القضائية، بينما لم يجده أبداً لاحترام حكم قضائي نهائي لا يعجبه.

لكن كيف يمكن أن نلوم السيسي على كل هذه الأكاذيب إذا كنا نعرف أنه في سبتمبر 2014 طلب من المصريين أن يحاسبوه بعد سنتين، وبعد سنتين لم يرفع أحد من مؤيديه ومفوضيه أصواتهم مطالبين بالحساب أو حتى متسائلين عنه بقمة التهذيب، بل واصلوا رفع أصواتهم بتأييد القمع والسحق والفرم والشكم، ليدرك السيسي أن حديد البنادق والدبابات سيحميه من عواقب الكذب في حديدة الميكروفون، وهو ما سيدركه خليفته القادم عبر بوابة الأكاديمية العسكرية بموافقة من السيسي أو دون موافقته، وقديما قال أجدادنا: “يا فرعون إيش فرعنك، قال ما لقيتش حد يردني”. 

المصدر الموقع الرسمى لبلال فضل