أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين 9 نوفمبر 2026، أن مقترح التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين لا يزال مطروحًا، مؤكدة أن استجابة الولايات المتحدة للمطالب الإيرانية قد تفتح الطريق أمام تطورات إيجابية وعودة الأمن إلى الممر البحري الاستراتيجي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن طهران مستعدة للمضي في المقترح الذي سبق أن طرحته، والذي يقضي بالتوصل إلى اتفاق لإعادة فتح المضيق خلال 48 ساعة، بدلًا من المهلة التي كانت محددة بسبعة أيام في التصور الأولي.
وأوضح بقائي أن تنفيذ المقترح يرتبط بموقف واشنطن من المطالب الإيرانية، مشيرًا إلى إمكانية حدوث انفراجة سريعة إذا جرى التوصل إلى تفاهم بين الجانبين.
طهران تربط إعادة فتح هرمز بالاستجابة لمطالبها
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن بلاده لا تزال تتمسك بالمقترح المطروح، معتبرًا أن الاستجابة الأمريكية يمكن أن تؤدي إلى تحسن الأوضاع الأمنية في المنطقة خلال فترة قصيرة.
وقال بقائي: «إذا استجابت الولايات المتحدة لمطالب إيران، فستشهد المنطقة تطورات إيجابية خلال يومين، وسيعود الأمن إلى مضيق هرمز».
وشدد على أن المطالب الإيرانية ليست غير معقولة، موضحًا أن التخلي عنها قد يعرّض المصالح الإيرانية وأمن المنطقة للخطر.
ولم يكشف المتحدث الإيراني عن التفاصيل الكاملة للشروط التي تطالب طهران بتنفيذها مقابل إعادة فتح المضيق، أو طبيعة الضمانات التي تسعى للحصول عليها ضمن أي اتفاق محتمل.
تقليص مهلة الاتفاق من 7 أيام إلى 48 ساعة
ويعكس المقترح الإيراني الجديد تقليص الفترة الزمنية اللازمة للتوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز من سبعة أيام إلى يومين، في خطوة تشير إلى استعداد طهران لتسريع المسار التفاوضي حال توافر الشروط المطلوبة.
وبحسب التصريحات الإيرانية، فإن المقترح لا يزال قائمًا ولم يُسحب من طاولة المناقشات، رغم استمرار الخلافات مع الولايات المتحدة.
ويختلف التوصل إلى اتفاق خلال يومين عن الإعلان الفعلي لإعادة فتح المضيق، إذ يتوقف التنفيذ على التفاهم بشأن الشروط والإجراءات الأمنية اللازمة لاستئناف الملاحة.
مضيق هرمز في قلب أزمة الطاقة العالمية
يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، إذ يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، ويمثل منفذًا رئيسيًا لصادرات الطاقة القادمة من دول الخليج.
وتكتسب التطورات المتعلقة بالمضيق أهمية اقتصادية دولية، نظرًا إلى تأثير أي اضطراب في حركة الملاحة على إمدادات النفط والغاز وتكاليف الشحن والتأمين البحري.
كما أن استمرار التوترات الأمنية في المنطقة يزيد من المخاوف بشأن استقرار سلاسل الإمداد، خصوصًا لدى الدول المستوردة للطاقة التي تعتمد على الشحنات العابرة للمضيق.
ومن شأن التوصل إلى اتفاق يضمن سلامة الملاحة أن يخفف الضغوط على حركة السفن التجارية وناقلات النفط، وإن كان تأثيره الفعلي سيعتمد على تفاصيل الاتفاق ومدى الالتزام بتنفيذه.
واشنطن أمام مقترح إيراني جديد
وتضع تصريحات بقائي الموقف الأمريكي في صدارة التطورات المقبلة، بعدما ربطت طهران إمكان التوصل إلى انفراجة سريعة بالاستجابة لمطالبها.
ولم يتضمن الإعلان الإيراني تفاصيل عن رد أمريكي رسمي على المقترح، أو ما إذا كانت هناك تفاهمات نهائية بشأن آليات إعادة فتح المضيق وضمان أمن السفن العابرة.
كما لم يُعلن عن جدول زمني ملزم لاستئناف الملاحة، ما يجعل مهلة اليومين إطارًا مقترحًا للتوصل إلى اتفاق، وليس موعدًا مؤكدًا لعودة الحركة البحرية.
وتبقى الأنظار متجهة إلى المواقف الأمريكية والإيرانية خلال الساعات المقبلة، لمعرفة ما إذا كان المقترح سيتحول إلى اتفاق عملي يتيح استعادة الأمن في مضيق هرمز، أم أن الخلافات القائمة ستؤخر التوصل إلى تسوية.
