تواجه صناعة الأسمدة المصرية ضغوطًا متزايدة مع اتجاه الحكومة إلى تقليص إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع، في خطوة تستهدف الحد من تكلفة واردات الطاقة، لكنها تثير تساؤلات بشأن انعكاساتها على الإنتاج والصادرات والقطاع الزراعي.
وأعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» خفض كميات الغاز الموردة إليها بنسبة 33%، مقارنة بخفض سابق بلغ 20% مطلع نوفمبر الجاري. كما كشفت شركة أبو قير للأسمدة عن إجراءات تشغيلية للتعامل مع انخفاض الإمدادات، بما يسمح باستمرار بعض وحداتها الإنتاجية بكامل طاقتها.
ويأتي القرار في وقت تواجه فيه مصر ارتفاعًا في أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميًا، نتيجة اضطراب أسواق الطاقة والتوترات العسكرية في الشرق الأوسط، ما يضع الحكومة أمام معادلة اقتصادية معقدة بين تأمين الوقود للمستهلكين ومحطات الكهرباء والحفاظ على نشاط الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
الغاز ليس مجرد وقود
تختلف صناعة الأسمدة عن كثير من الصناعات الأخرى، إذ يدخل الغاز الطبيعي في إنتاج بعض أنواع الأسمدة باعتباره مادة خام أساسية، وليس مجرد مصدر للطاقة.
وبالتالي، فإن تقليص الإمدادات قد يؤدي إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع، حتى لو نجحت في تحسين كفاءة التشغيل أو إعادة جدولة الصيانة.
وتتفاوت آثار القرار بين الشركات بحسب طبيعة المنتجات والمخزون المتاح والقدرة على تعديل خطوط الإنتاج، وهو ما يجعل من غير الدقيق افتراض تراجع إنتاج القطاع بأكمله بنسبة مساوية لخفض الغاز.
الصادرات تحت الضغط
تمثل الأسمدة إحدى الصناعات المصرية الموجهة للتصدير، وتوفر حصيلة من العملات الأجنبية تحتاجها البلاد لتمويل الواردات وسداد الالتزامات الخارجية.
ومن هنا تظهر مفارقة اقتصادية؛ فخفض استيراد الغاز قد يوفر جزءًا من فاتورة الطاقة، لكنه قد يؤدي في المقابل إلى تراجع إنتاج سلع تصديرية توفر إيرادات دولارية.
وتتوقف المحصلة النهائية على حجم الوفر في الواردات، وقيمة الصادرات المحتمل فقدانها، ومدى قدرة المصانع على استعادة مستويات الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
هل يتأثر المزارع المصري؟
لا يعني خفض إمدادات الغاز ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية تلقائيًا، لكنه يفتح تساؤلات بشأن قدرة المصانع على الوفاء بالتزاماتها تجاه السوق المحلية.
وفي حال استمرار القيود لفترة طويلة، قد تزداد أهمية مراقبة المعروض المحلي، خصوصًا مع اقتراب مواسم زراعية تحتاج إلى انتظام توريد الأسمدة.
وتبقى الأولوية لضمان عدم انتقال ضغوط الطاقة إلى تكاليف الإنتاج الزراعي، ثم إلى أسعار الغذاء التي يتحملها المستهلك النهائي.
اختبار للسياسة الصناعية
تكشف الأزمة عن ارتباط وثيق بين سياسة الطاقة ومستقبل الصناعة المصرية. فالتوسع الصناعي وزيادة الصادرات يتطلبان إمدادات مستقرة يمكن للمستثمرين التخطيط على أساسها.
ويبقى السؤال الرئيسي: هل تمثل تخفيضات الغاز إجراءً استثنائيًا قصير الأجل، أم بداية مرحلة أطول من إعادة توزيع موارد الطاقة المحدودة؟
الإجابة ستحدد حجم الضرر المحتمل على صناعة الأسمدة، ومدى قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التوازن بين خفض فاتورة الاستيراد والحفاظ على مصادر النقد الأجنبي.
