أعاد حادث تصادم قطارين في منطقة العياط بمحافظة الجيزة ملف سلامة السكك الحديدية المصرية إلى صدارة النقاش العام، بعدما أسفر الحادث عن وفاة سبعة أشخاص وإصابة 125 آخرين، وفق الحصيلة التي أعلنتها السلطات.
ووقع التصادم عندما اصطدم قطار متجه من الجيزة إلى الفيوم بمؤخرة قطار آخر متجه من القاهرة إلى أسوان، ما أدى إلى خروج عربات عن القضبان واستنفار فرق الإسعاف والإنقاذ.
ولم تقتصر تداعيات الحادث على الخسائر البشرية، بل أعادت طرح تساؤلات بشأن نتائج الاستثمارات الحكومية الكبيرة التي شهدها قطاع النقل خلال السنوات الماضية.
التطوير في مواجهة الواقع
شهدت شبكة السكك الحديدية المصرية مشروعات لتحديث الجرارات والعربات وتجديد الخطوط وتطوير أنظمة الإشارات والتحكم.
وتستهدف هذه المشروعات تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الاعتماد على العنصر البشري والحد من احتمالات وقوع الحوادث.
غير أن وقوع تصادم بين قطارين على الخط نفسه يفرض ضرورة تقييم مدى وصول أنظمة الحماية الحديثة إلى موقع الحادث، وحالتها التشغيلية وقت وقوعه، ومدى الالتزام بإجراءات السلامة.
ولا تكفي قيمة الأموال المخصصة للتطوير وحدها للحكم على نجاح المنظومة، إذ يجب قياس النتائج بمؤشرات أكثر دقة، تشمل معدلات الحوادث والإصابات والأعطال والالتزام بمعايير التشغيل.
لماذا العياط مجددًا؟
تكتسب منطقة العياط حساسية خاصة في ذاكرة المصريين بسبب حوادث قطارات سابقة شهدتها المنطقة ومحيطها.
لكن تكرار الحوادث في نطاق جغرافي واحد لا يثبت بالضرورة وجود سبب فني مشترك بينها.
ولهذا تحتاج مراجعة تاريخ الحوادث إلى دراسة مستقلة لطبيعة كل واقعة، وحالة الخطوط والإشارات وقت حدوثها، وما إذا كانت التوصيات الفنية الصادرة عقب التحقيقات السابقة قد نُفذت.
الإنفاق وحده لا يكفي
تكمن أهمية المحاسبة في تحديد ما إذا كانت المشروعات المنفذة قد عالجت بالفعل نقاط الخطر الأكثر إلحاحًا.
ويستدعي ذلك نشر بيانات تفصيلية عن المشروعات التي اكتملت، والمشروعات التي لا تزال قيد التنفيذ، ونسبة الخطوط المزودة بأنظمة الحماية الحديثة.
كما يتطلب الأمر تقييم تدريب العاملين، ونظم الصيانة، وآليات الإبلاغ عن الأعطال، وإجراءات تشغيل القطارات في الظروف الاستثنائية.
حق المواطنين في معرفة النتائج
أمرت النيابة العامة بالتحقيق في الحادث، مع الاستعانة بلجنة فنية لتحديد أسبابه ومسؤولياته.
وتبقى نتائج التحقيق هي الأساس في تحديد ما إذا كان التصادم مرتبطًا بخلل فني أو خطأ بشري أو قصور في الإجراءات، أو مجموعة من العوامل المتداخلة.
أما القضية الأوسع فتتعلق بحق المواطنين في معرفة مدى التحسن الفعلي الذي حققته مشروعات التطوير.
فالمعيار النهائي لنجاح تحديث السكك الحديدية ليس عدد القطارات الجديدة أو حجم الإنفاق المعلن، بل قدرة المنظومة على نقل الركاب بأمان وتقليل المخاطر بصورة قابلة للقياس.
