تتجه الولايات المتحدة إلى توسيع أدوات الضغط على إيران، من خلال الجمع بين الحصار البحري وتشديد الرقابة على حركة التجارة البرية والتهديد باستهداف منشآت البنية التحتية، في محاولة لزيادة الضغوط على طهران دون إعلان العودة إلى حملة عسكرية واسعة.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية إنشاء قوة مهام جديدة تحمل اسم «البوابة الحديدية»، تستهدف تعطيل حركة الأسلحة والتكنولوجيا والمواد الخاضعة للعقوبات عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين.
وجاء الإعلان بالتزامن مع تصريحات للرئيس دونالد ترامب بشأن امتلاك الولايات المتحدة قائمة بأهداف محتملة داخل إيران، تشمل جسورًا ومنشآت للبنية التحتية.
حصار متعدد الاتجاهات
بدأت واشنطن منذ أشهر فرض قيود بحرية على حركة التجارة المرتبطة بالموانئ الإيرانية، في إطار الحرب المستمرة منذ فبراير الماضي.
لكن استمرار قدرة إيران على الوصول إلى بعض المعدات والسلع عبر طرق بديلة دفع الإدارة الأمريكية إلى توسيع نطاق الرقابة والضغط.
وتهدف قوة المهام الجديدة إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية والأمنية والاقتصادية الأمريكية، لرصد حركة المواد ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج، والحد من الإيرادات التي تعتبرها واشنطن غير مشروعة.
لماذا الحدود البرية؟
تتمتع إيران بامتدادات جغرافية واسعة مع عدد من دول المنطقة وآسيا الوسطى، فضلًا عن اتصالها ببحر قزوين.
وتوفر هذه الشبكة مسارات تجارية بديلة عن الموانئ الخاضعة للحصار، ما يجعل مراقبة الحركة البرية أكثر تعقيدًا من فرض القيود البحرية.
ويعني ذلك أن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لا تستهدف السفن وحدها، بل شبكات النقل والتوريد والتمويل المرتبطة بالتجارة الإيرانية.
غير أن تنفيذ هذه السياسة قد يثير خلافات مع دول مجاورة لإيران تعتمد على التبادل التجاري معها.
التهديد بالبنية التحتية
في الوقت نفسه، تحدث ترامب عن إمكانية استهداف منشآت إيرانية إذا عادت العمليات العسكرية الواسعة.
وتحمل هذه التصريحات رسائل ردع واضحة، لكنها تثير أيضًا تساؤلات قانونية وإنسانية بشأن طبيعة الأهداف المحتملة.
فالقانون الدولي الإنساني يفرض قيودًا على استهداف المنشآت المدنية، ولا يسمح باعتبار البنية التحتية هدفًا مشروعًا لمجرد أهميتها الاقتصادية.
ويجب التمييز بين التهديد السياسي وبين وقوع عمليات عسكرية فعلية، إذ لم يثبت تنفيذ ضربات على الجسور التي أشار إليها ترامب.
هل ينجح الضغط الاقتصادي؟
تراهن واشنطن على أن تقليص الموارد المالية والقدرات اللوجستية الإيرانية سيجعل طهران أكثر استعدادًا لتقديم تنازلات.
لكن التجارب السابقة تشير إلى أن الضغوط الاقتصادية لا تؤدي بالضرورة إلى تغيير سريع في المواقف السياسية، وقد تدفع الدول المستهدفة إلى البحث عن طرق بديلة للتجارة والتمويل.
كما أن استمرار القيود على صادرات الطاقة قد ينعكس على الأسعار العالمية، ويزيد الأعباء على الدول المستوردة للنفط والغاز.
مخاطر على المنطقة
قد تؤدي محاولة تشديد الحصار إلى توسيع نطاق التوتر مع الدول المجاورة لإيران، خصوصًا إذا تأثرت حركة التجارة عبر الحدود.
كما أن استمرار التهديدات العسكرية يرفع احتمالات وقوع حوادث أو ردود انتقامية تؤثر على الملاحة والمنشآت الحيوية في الخليج.
وبالنسبة إلى مصر، فإن استمرار اضطراب أسواق الطاقة والتجارة الدولية يمثل أحد أهم التداعيات الاقتصادية المحتملة.
وتكشف الاستراتيجية الأمريكية الجديدة عن محاولة لزيادة تكلفة استمرار المواجهة بالنسبة إلى إيران، مع إبقاء الخيار العسكري مطروحًا.
لكن نجاح هذه السياسة سيظل مرهونًا بقدرتها على تحقيق نتائج تفاوضية، لا بمجرد توسيع نطاق الحصار والتهديدات.
