عكست تعاملات البورصة المصرية يوم الاثنين تباينًا لافتًا بين الأداء العام للسوق وأسهم الشركات المرتبطة بصناعة الأسمدة، في ظل استمرار الضغوط على إمدادات الغاز الطبيعي وارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 1.2%، وفق بيانات نقلتها رويترز، بينما تراجعت أسهم عدد من شركات الأسمدة بعد إعلان خفض إمدادات الغاز الموجهة إلى المصانع.

وانخفض سهم أبو قير للأسمدة بنسبة 2.7%، فيما تراجع سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» بنسبة 2.6%، في انعكاس لمخاوف المستثمرين بشأن التأثير المحتمل على الإنتاج والربحية.

لماذا ترتفع السوق وتتراجع بعض الأسهم؟

لا تتحرك جميع الشركات المدرجة في البورصة بالاتجاه نفسه، حتى عندما تتعرض للاقتصاد ذاته.

فالمؤشر الرئيسي يعكس الأداء المجمع لمجموعة من الأسهم ذات الأوزان المختلفة، بينما يتأثر كل قطاع بعوامل خاصة تتعلق بتكاليف التشغيل والطلب والأرباح المتوقعة.

ولهذا يمكن أن يرتفع المؤشر العام مدعومًا بأسهم البنوك أو الاتصالات أو قطاعات أخرى، في الوقت الذي تتراجع فيه أسهم الشركات الأكثر تعرضًا لأزمة الطاقة.

الغاز يضغط على التوقعات

تواجه مصانع الأسمدة تحديًا خاصًا لأن الغاز الطبيعي يدخل في عمليات الإنتاج باعتباره مادة خام ومصدرًا للطاقة.

ويعني خفض الإمدادات احتمال اضطرار بعض الشركات إلى تعديل معدلات التشغيل أو الاستعانة بالمخزون أو إعادة جدولة أعمال الصيانة.

لكن تأثير القرار على الأرباح لا يمكن تحديده بدقة قبل معرفة حجم الإنتاج المتأثر ومدة استمرار القيود والأسعار التي تستطيع الشركات بيع منتجاتها بها.

ومن هنا تأتي أهمية الإفصاحات الدورية للشركات في توضيح الآثار المالية الفعلية.

المستثمرون يراقبون الحرب

جاء ارتفاع السوق المصرية بالتزامن مع صعود عدد من أسواق الخليج، مدعومًا بتراجع المخاوف من استئناف ضربات أمريكية واسعة ضد إيران.

وتؤثر التطورات السياسية والعسكرية في قرارات المستثمرين من خلال توقعات أسعار الطاقة وأسعار الفائدة وحركة رؤوس الأموال.

لكن تحسن المعنويات في جلسة واحدة لا يعني بالضرورة انتهاء المخاطر أو بداية اتجاه صعودي مستدام.

معادلة الدولة والشركات

تسعى الحكومة المصرية إلى تقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال مرتفعة التكلفة، في ظل ضغوط على فاتورة الطاقة.

غير أن تقليص الإمدادات لبعض الصناعات قد يؤثر على قدرتها الإنتاجية وحصيلتها التصديرية.

ويطرح ذلك سؤالًا بشأن كيفية توزيع موارد الطاقة المتاحة بطريقة تحقق التوازن بين احتياجات الكهرباء والصناعة والصادرات.

ماذا ينتظر المستثمرون؟

تتوقف اتجاهات أسهم الأسمدة خلال الفترة المقبلة على عدة عوامل، أبرزها مدة خفض الغاز، وقدرة الشركات على الحفاظ على الإنتاج، وحركة الأسعار العالمية، وأي إجراءات حكومية لتأمين إمدادات إضافية.

كما ستظل الأسواق تراقب تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، باعتبارها عاملًا مؤثرًا في أسعار الطاقة وتكاليف النقل والتأمين.

وتكشف جلسة الاثنين أن السوق المالية لا تستجيب للأخبار الكبرى باعتبارها كتلة واحدة، بل تعيد تقييم كل قطاع وفق درجة تعرضه للمخاطر والفرص.

وفي الحالة المصرية، تبدو أزمة الغاز اختبارًا مباشرًا لقدرة الشركات الصناعية على الحفاظ على الربحية، في وقت تحاول فيه الحكومة تخفيف الضغوط على ميزان الطاقة والاقتصاد.