يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت اختبارًا سياسيًا معقدًا لتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما حصل على تأييد كتل برلمانية تمثل 67 نائبًا في الكنيست، مقابل 46 نائبًا أوصوا بتكليف بنيامين نتنياهو، وسط انقسامات حزبية تجعل تشكيل ائتلاف حكومي مستقر مهمة صعبة.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف آيزنكوت رسميًا، الأحد 8 نوفمبر 2026، بتشكيل الحكومة، بعد انتهاء المشاورات مع الأحزاب الممثلة في الكنيست، في أعقاب انتخابات أعادت رسم موازين القوى السياسية داخل إسرائيل.

ورغم حصول آيزنكوت على العدد الأكبر من توصيات النواب، فإن التحالف الذي يقوده لا يمتلك بمفرده الأغلبية البرلمانية المطلوبة، ما يضعه أمام خمسة سيناريوهات تتراوح بين الاستعانة بالأحزاب العربية، والتحالف مع الأحزاب الدينية اليهودية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وصولًا إلى احتمال فشل المفاوضات والعودة إلى الانتخابات.

السيناريو الأول: حكومة بدعم 19 نائبًا عربيًا

يتمثل الخيار الأول أمام آيزنكوت في تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب المتحالفة معه، مع الحصول على دعم خارجي من الأحزاب العربية داخل الكنيست.

ويمتلك التحالف الذي يقوده، ويضم أحزاب «يشار» و«معًا» و«الديمقراطيين» و«إسرائيل بيتنا»، نحو 48 مقعدًا، بينما يمتلك الحزبان العربيان، «القائمة العربية الموحدة» و«القائمة المشتركة»، 19 مقعدًا.

وبذلك يمكن أن يصل مجموع النواب الداعمين للحكومة إلى 67 نائبًا من أصل 120، وهو ما يمنحها أغلبية برلمانية تسمح لها بمواجهة محاولات إسقاطها.

غير أن هذا السيناريو يصطدم بخلافات سياسية داخل معسكر آيزنكوت نفسه، خصوصًا موقف حزب «إسرائيل بيتنا» بقيادة أفيغدور ليبرمان، الذي سبق أن رفض تشكيل حكومة تعتمد على أصوات الأحزاب العربية.

كما أن آيزنكوت كان قد تعهد خلال حملته الانتخابية بعدم إشراك الأحزاب العربية في الحكومة، ما يجعل التراجع عن هذا الموقف تحديًا سياسيًا أمامه.

وفي المقابل، أعلن الحزبان العربيان استعدادهما لدعم المسار الذي يمنع عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة، بعدما أوصيا بتكليف آيزنكوت خلال المشاورات الرئاسية.

ويستند هذا الخيار إلى تجربة سابقة شهدتها إسرائيل عام 2021، عندما شاركت القائمة العربية الموحدة في الائتلاف الذي قاده نفتالي بينيت، قبل انهيار الحكومة بعد نحو 18 شهرًا وسط خلافات سياسية، من بينها قضايا مرتبطة بالضفة الغربية.

السيناريو الثاني: استمالة الأحزاب الحريدية وانتزاع حلفاء نتنياهو

يطرح السيناريو الثاني إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الحزبين اليهوديين المتشددين دينيًا، المعروفين بالأحزاب الحريدية، اللذين يمتلكان معًا 13 مقعدًا في الكنيست.

وفي حال انضمامهما إلى التحالف الذي يقوده آيزنكوت، سيرتفع عدد مقاعد الائتلاف إلى 61 مقعدًا، وهو الحد الأدنى للأغلبية البرلمانية.

وتكمن أهمية هذا الخيار في أن الأحزاب الحريدية كانت من أبرز الحلفاء التقليديين لحزب الليكود بقيادة نتنياهو، وبالتالي فإن انتقالها إلى معسكر آيزنكوت قد يؤدي إلى تغيير جوهري في موازين القوى السياسية.

لكن العقبة الأساسية تتمثل في الخلاف بشأن قانون التجنيد الإجباري والإعفاءات الممنوحة لطلاب المعاهد الدينية اليهودية.

ويطالب آيزنكوت وعدد من شركائه، خصوصًا ليبرمان، بتوسيع نطاق الخدمة العسكرية وتقليص الإعفاءات، بينما تتمسك الأحزاب الحريدية بحماية الوضع القائم لطلاب المعاهد الدينية.

ورغم هذه الخلافات، أبدى ليبرمان استعدادًا لمناقشة حلول وسط، ما يفتح مجالًا للمفاوضات، دون أن يعني التوصل إلى اتفاق نهائي.

وكان حزب «يهدوت هتوراه» قد امتنع عن التوصية بأي مرشح لرئاسة الحكومة، بينما أوصى حزب «شاس» بتكليف نتنياهو.

السيناريو الثالث: حكومة وحدة وطنية تضم الليكود

يتمثل الخيار الثالث في تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع حزب «يشار» بقيادة آيزنكوت، وحزب «معًا» الذي يقوده نفتالي بينيت، وحزب «إسرائيل بيتنا» بقيادة ليبرمان، إلى جانب حزب الليكود بزعامة نتنياهو.

ويمكن لهذا التحالف، وفق التقديرات البرلمانية المطروحة، أن يحصل على 67 مقعدًا، ما يمنحه أغلبية كافية لتشكيل الحكومة.

لكن هذا السيناريو يواجه عقبات سياسية كبيرة، إذ إن أحد أبرز التعهدات الانتخابية لمعسكر آيزنكوت كان إنهاء حكم نتنياهو وإبعاده عن رئاسة الحكومة.

كما أن دخول الليكود في ائتلاف مع خصومه قد يتطلب من نتنياهو التخلي عن عدد من حلفائه التقليديين في أحزاب اليمين المتطرف والأحزاب الحريدية.

ومع ذلك، قد يعود هذا الخيار إلى طاولة المفاوضات إذا فشلت المحاولات الأخرى لتشكيل حكومة، أو إذا طرأت تطورات أمنية كبيرة تدفع الأحزاب إلى البحث عن ترتيبات استثنائية.

ويبرز في هذا السياق احتمال تجدد المواجهة العسكرية مع إيران، باعتباره أحد العوامل التي قد تدفع أطرافًا متنافسة إلى مناقشة تشكيل حكومة مشتركة.

السيناريو الرابع: فشل آيزنكوت وعودة نتنياهو إلى المشهد

إذا لم ينجح آيزنكوت في تشكيل الحكومة خلال المهلة القانونية، فقد تنتقل فرصة التكليف إلى نتنياهو، الذي لا يزال يحتفظ بكتلة سياسية مؤثرة داخل الكنيست.

ويملك آيزنكوت مهلة قد تصل إلى 42 يومًا لاستكمال المفاوضات والتوصل إلى اتفاق ائتلافي.

وفي حال إخفاقه، يستطيع الرئيس الإسرائيلي تكليف شخصية أخرى بمحاولة تشكيل الحكومة، وقد يكون نتنياهو أحد الخيارات المطروحة.

وكان التحالف الديني القومي الذي يقوده نتنياهو يمتلك 64 مقعدًا قبل الانتخابات الأخيرة، لكنه تراجع إلى 53 مقعدًا، ما جعله بعيدًا عن الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة منفردًا.

وقد يحاول نتنياهو استقطاب نواب من المعسكر المنافس أو التوصل إلى تفاهمات مع أحزاب لا تنتمي إلى ائتلافه التقليدي.

وسبق لنتنياهو استخدام الخلافات داخل الحكومات المنافسة لإضعافها سياسيًا، خصوصًا خلال الفترة التي سبقت انتخابات عام 2022، عندما كان يتزعم المعارضة.

غير أن الوضع البرلماني الحالي يفرض تحديات مختلفة، نظرًا إلى اتساع الفجوة بين عدد المقاعد التي يمتلكها معسكره والأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.

السيناريو الخامس: انتخابات جديدة إذا فشلت جميع المفاوضات

يبقى احتمال العودة إلى صناديق الاقتراع قائمًا إذا أخفق آيزنكوت ونتنياهو وأي مرشح آخر في تشكيل ائتلاف حكومي يحظى بدعم الكنيست.

ووفق الإجراءات الدستورية الإسرائيلية، تمر عملية تشكيل الحكومة بمراحل متعاقبة، تشمل منح المرشح المكلف مهلة أولية، وإمكانية تمديدها، ثم الانتقال إلى مرشح آخر إذا لم ينجح المرشح الأول.

كما يستطيع الكنيست، في مرحلة لاحقة، ترشيح شخصية أخرى لمحاولة تشكيل الحكومة.

وقد تمتد هذه الإجراءات إلى نحو 100 يوم قبل الوصول إلى مرحلة الدعوة لانتخابات جديدة، إذا استمر الفشل في تشكيل ائتلاف يحظى بالأغلبية.

وكان هرتسوغ قد دعا الأحزاب السياسية إلى التعامل بمرونة مع مشاورات تشكيل الحكومة، مؤكدًا أهمية تجنب العودة إلى انتخابات جديدة.

قانون التجنيد والأحزاب العربية أبرز عقبتين

تكشف السيناريوهات الخمسة أن التحدي الأساسي أمام آيزنكوت لا يتمثل في الحصول على التكليف الرئاسي، وإنما في تحويل التوصيات البرلمانية إلى اتفاق سياسي قابل للاستمرار.

فالدعم الذي قدمته الأحزاب العربية لتكليفه لا يعني بالضرورة قبول جميع شركائه بالاعتماد عليها لتشكيل الحكومة.

وفي المقابل، فإن استمالة الأحزاب الحريدية تتطلب التوصل إلى تفاهم بشأن التجنيد الإجباري، وهو ملف يثير خلافات عميقة بين الأحزاب الدينية والعلمانية داخل إسرائيل.

وتزداد صعوبة المفاوضات مع استمرار الخلافات بشأن السياسة الأمنية، والعلاقة مع الفلسطينيين، ومستقبل الحرب مع إيران، وطبيعة التحالفات التي ستقود الحكومة المقبلة.

هل يتمكن آيزنكوت من تفكيك معسكر نتنياهو؟

تتمحور حسابات آيزنكوت حول مسارين رئيسيين: الأول هو توحيد الأحزاب التي تعارض عودة نتنياهو، والثاني محاولة استقطاب قوى سياسية اعتادت التحالف مع الليكود، خصوصًا الأحزاب الحريدية.

وفي المقابل، يسعى نتنياهو إلى الاحتفاظ بحلفائه ومنع انتقالهم إلى المعسكر المنافس، مع الاستفادة من أي خلافات قد تظهر بين شركاء آيزنكوت.

وتمنح توصيات 67 نائبًا آيزنكوت فرصة لبدء مفاوضات تشكيل الحكومة، لكنها لا تضمن نجاحه في الحصول على ثقة الكنيست.

وبذلك تظل نتيجة المفاوضات مرتبطة بقدرة الأطراف السياسية على التوصل إلى اتفاقات بشأن القضايا الخلافية، وفي مقدمتها مشاركة الأحزاب العربية، وقانون التجنيد، ومستقبل التحالفات مع الليكود.

وتدخل إسرائيل مرحلة جديدة من المساومات السياسية، قد تنتهي بتشكيل حكومة يقودها آيزنكوت، أو إعادة تكليف نتنياهو، أو استمرار الانسداد السياسي وصولًا إلى انتخابات أخرى.