أكد وزير المالية أهمية توسيع مشاركة المواطنين في تحديد أولويات الإنفاق العام، وإتاحة الفرصة لهم لتقييم الخدمات الحكومية وتقديم مقترحاتهم بشأن توزيع الموارد المالية، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويرفع كفاءة استخدام المال العام.
وأوضح الوزير أن تفعيل منظومة المسؤولية المجتمعية يتطلب تحديدًا واضحًا للمسؤوليات داخل المؤسسات الحكومية، مع تسمية الجهات والأشخاص المخولين باتخاذ القرارات المتعلقة بالإنفاق والاعتمادات المالية والتعديلات التي تطرأ عليها.
وشدد على أن وضوح المسؤوليات يمثل أحد المتطلبات الأساسية لضمان الشفافية في إدارة الموارد العامة، وتحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ القرارات المالية ومتابعة نتائجها.
مشاركة المواطنين في جميع مراحل إعداد الموازنة
وأشار وزير المالية إلى أن المواطن يمثل المستفيد النهائي من الخدمات والإنفاق الحكومي، وهو ما يستوجب منحه دورًا فعليًا في مناقشة أولويات الموازنة العامة.
وأكد ضرورة إتاحة المجال أمام المواطنين للتعبير عن آرائهم وتقديم ملاحظاتهم خلال مختلف مراحل دورة الموازنة، بدءًا من الإعداد المبكر، مرورًا بالتنفيذ، وصولًا إلى تقييم النتائج بعد انتهاء عمليات الإنفاق.
وأوضح أن هذه المشاركة ينبغي ألا تقتصر على إبداء الرأي، وإنما تشمل تقديم تقييمات موضوعية للخدمات العامة، ورصد أوجه القصور، واقتراح حلول عملية لتحسين توجيه الموارد المالية.
قنوات لنقل شكاوى المواطنين ومقترحاتهم إلى المسؤولين
ودعا الوزير إلى إنشاء قنوات اتصال فعالة تضمن وصول ملاحظات المواطنين ومقترحاتهم إلى الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات والجهات التنفيذية المعنية.
وأشار إلى أهمية تمكين المواطنين من تقديم آرائهم بحرية، سواء تضمنت إشادة بالأداء الحكومي أو انتقادات للسياسات والخدمات القائمة.
وأكد أن الهدف هو تحويل هذه الملاحظات إلى مدخلات يمكن الاستفادة منها في مراجعة أولويات الإنفاق، وتحسين القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد العامة.
إعادة ترتيب الإنفاق وفق الاحتياجات الأكثر إلحاحًا
وأوضح وزير المالية أن مشاركة المواطنين يمكن أن تسهم في تحديد الاحتياجات الأكثر إلحاحًا داخل المجتمع، بما يساعد الجهات الحكومية على إعادة ترتيب أولوياتها المالية.
وأضاف أن تقييم المواطنين للخدمات والمشروعات العامة يوفر معلومات مهمة لصناع القرار بشأن مدى استفادة المجتمع من الإنفاق الحكومي، والمجالات التي تحتاج إلى تحسين أو زيادة في الموارد.
وشدد على ضرورة التعامل مع المقترحات المقدمة بموضوعية، ودراسة إمكانية تنفيذها في ضوء الاعتمادات المالية المتاحة والأهداف التنموية المحددة.
المساءلة والشفافية أساس تحسين إدارة المال العام
وأكد الوزير أن تعزيز المساءلة يتطلب وجود قواعد دقيقة تحدد مسؤولية كل جهة حكومية عن القرارات المالية التي تتخذها.
وأشار إلى أن تحديد المسؤوليات المؤسسية يسهم في متابعة تنفيذ المشروعات والبرامج، وتقييم نتائجها، وتوضيح الجهات المعنية بالرد على ملاحظات المواطنين.
كما شدد على أهمية الربط بين مشاركة المجتمع وآليات اتخاذ القرار، حتى لا تظل المقترحات مجرد آراء دون دراسة أو متابعة.
التنمية المستدامة مسؤولية مشتركة
واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد أن تحقيق التنمية المستدامة لا يمكن أن يكون مسؤولية جهة حكومية واحدة، وإنما يتطلب تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والمواطنين ومختلف الأطراف المعنية.
وأوضح أن المشاركة المجتمعية الفعالة، إلى جانب وضوح المسؤوليات داخل المؤسسات، يمكن أن تساعد في تحويل مقترحات المواطنين إلى مبادرات قابلة للدراسة والتنفيذ.
وأكد أن الهدف النهائي يتمثل في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المالية، وتوجيهها نحو الخدمات والمشروعات التي تلبي احتياجات المجتمع وتدعم التنمية المستدامة.
