كشفت تحقيقات أممية وحقوقية عن تفاصيل شبكة دولية لتجنيد ونقل مقاتلين كولومبيين سابقين إلى السودان، لدعم العمليات العسكرية لقوات الدعم السريع، وسط اتهامات لشركات أمنية مرتبطة بالإمارات بالاضطلاع بأدوار رئيسية في عمليات التوظيف والتمويل والنقل والتدريب.
وبحسب التحقيقات التي تناولتها تقارير صحفية دولية، فإن الشبكة اعتمدت على مسارات عابرة للحدود شملت الإمارات وليبيا والصومال وتشاد، قبل وصول المقاتلين إلى مناطق النزاع في دارفور وكردفان، حيث شارك بعضهم في تشغيل الطائرات المسيّرة والمدفعية وتدريب عناصر قوات الدعم السريع.
وأشارت نتائج تحقيقات استشهدت بها تقارير دولية خلال عام 2026 إلى أن عدد المتعاقدين العسكريين الكولومبيين الذين قدموا دعمًا لقوات الدعم السريع تراوح بين 1500 و2000 مقاتل.
كما أفادت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة، في سبتمبر 2026، بأن متعاقدين عسكريين كولومبيين سابقين شاركوا في تشغيل أسلحة متطورة وطائرات قتالية مسيّرة ومدفعية إلى جانب وحدات قوات الدعم السريع.
شركة أمنية في أبوظبي تتصدر التحقيقات
برز اسم مجموعة خدمات الأمن العالمية (GSSG)، التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، باعتبارها إحدى الجهات الرئيسية التي تناولتها التحقيقات بشأن عمليات تجنيد المتعاقدين الكولومبيين ونقلهم إلى السودان.
ووفقًا لنتائج تحقيق نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش في مايو 2026، تشير الوثائق والشهادات التي فحصتها المنظمة إلى أن الشركة استعانت بمتعاقدين عسكريين كولومبيين جرى نشرهم لاحقًا لدعم قوات الدعم السريع.
وبدأت عمليات التجنيد في كولومبيا عبر شركة تحمل اسم A4SI، استهدفت عسكريين سابقين يمتلكون خبرات قتالية وفنية، قبل انتقالهم إلى مراحل أخرى من التعاقد والنقل.
وفحص المحققون وثائق توظيف واتفاقيات سرية وتفويضات رواتب وسجلات تجارية وشهادات متعاقدين سابقين، كشفت عن ترتيبات مرتبطة بتجنيد أفراد للعمل في مهام أمنية خارج كولومبيا.
وتضمنت بعض عروض العمل وظائف لحراسة منشآت في ليبيا، بينما أظهرت وثائق أخرى ارتباط المتعاقدين بتشكيلات قتالية تضم عناصر مسلحة ومتخصصين في التعامل مع الطائرات المسيّرة.
وأثارت هذه النتائج تساؤلات بشأن طبيعة المهام التي أُبلغ بها المتعاقدون عند توقيع عقودهم، ومدى علمهم المسبق بإمكانية إرسالهم إلى مناطق القتال في السودان.
ارتباطات بمؤسسات وشخصيات إماراتية
تناولت التحقيقات أيضًا الخلفية المؤسسية لمجموعة خدمات الأمن العالمية، وعلاقاتها التجارية والإدارية بمؤسسات وشخصيات بارزة في الإمارات.
وبحسب سجلات شركات استعرضتها هيومن رايتس ووتش ومنظمة «ذا سنتري»، تأسست الشركة عام 2016 على يد أحمد محمد الحميري، الأمين العام للديوان الرئاسي الإماراتي.
وأظهرت السجلات انتقال أسهمه لاحقًا إلى محمد حمدان الزعابي، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة.
كما أشارت التحقيقات إلى وجود علاقات تجارية وشخصية بين إدارة الشركة وشخصيات إماراتية بارزة، فضلًا عن إعلان الشركة في مواد تعريفية سابقة تقديم خدمات أمنية لمؤسسات حكومية.
غير أن التحقيقات المنشورة لم تثبت بصورة علنية وجود تسلسل قيادي كامل يوضح أن مسؤولين إماراتيين كبارًا أصدروا أوامر مباشرة بنشر المقاتلين الكولومبيين في السودان.
منشآت عسكرية داخل الإمارات ضمن مسارات النقل
من أبرز النتائج التي تناولتها التحقيقات استخدام منشآت داخل الأراضي الإماراتية في تحركات المتعاقدين الكولومبيين قبل وصولهم إلى مناطق النزاع.
وحددت هيومن رايتس ووتش موقعين ارتبطا بهذه التحركات، أحدهما منشأة عسكرية في منطقة غياثي بأبوظبي، والآخر منشأة يُعتقد أنها عسكرية في منطقة الوثبة.
وأفاد متعاقدون سابقون بمرورهم عبر الإمارات قبل نقلهم إلى وجهات أخرى، فيما ذكر أحدهم أنه دخل البلاد دون الحصول على أختام جواز السفر المعتادة.
وقال متعاقد آخر إنه تلقى تدريبًا على أيدي أفراد إماراتيين داخل منشأة عسكرية.
واعتمد الباحثون على مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية وشهادات شخصية وبيانات تحديد المواقع الجغرافية للتحقق من وجود المتعاقدين في المواقع المشار إليها.
وأثارت هذه المعلومات تساؤلات بشأن مستوى الإشراف الرسمي على تحركات المقاتلين الأجانب عبر منشآت عسكرية حساسة، ومدى ارتباط هذه العمليات بجهات حكومية أو شركات أمنية خاصة.
من كولومبيا إلى دبي وبنغازي ثم السودان
كشفت شهادات متعاقدين سابقين عن تفاصيل أحد المسارات المستخدمة لنقل المقاتلين إلى السودان.
وقال أحد المتعاقدين إنه غادر كولومبيا متجهًا إلى دبي في سبتمبر 2024، قبل نقله إلى أبوظبي، حيث أقام عدة أيام.
وأضاف أن نحو 160 متعاقدًا كولومبيًا استقلوا طائرة مستأجرة متجهة إلى مدينة بنغازي شرقي ليبيا، ومنها انتقلوا برًا باتجاه الأراضي السودانية.
وتخضع مناطق واسعة من شرق ليبيا لسيطرة قوات مرتبطة بخليفة حفتر، الذي تربطه علاقات عسكرية وسياسية بالإمارات.
وفي نوفمبر 2024، اعترضت جماعات مسلحة متحالفة مع الجيش السوداني قافلة قادمة من ليبيا، وأظهرت مقاطع مصورة من الواقعة وثائق هوية كولومبية ومعدات عسكرية.
واعتبر المحققون هذه المواد قرائن تدعم الشهادات المتعلقة بانتقال مقاتلين كولومبيين إلى السودان عبر الممر الليبي.
الصومال وتشاد ضمن شبكة العبور
لم تقتصر مسارات النقل على ليبيا، إذ وثقت التحقيقات طريقًا آخر شمل مدينة بوصاصو في إقليم بونتلاند الصومالي.
وذكر أحد المتعاقدين الكولومبيين أنه أقام داخل منشأة عسكرية في بوصاصو برفقة عشرات المجندين، قبل انتقاله عبر الإمارات وتشاد وصولًا إلى مدينة نيالا في جنوب دارفور.
وتُعد نيالا من المراكز الرئيسية التي استخدمتها قوات الدعم السريع خلال الحرب السودانية.
وحددت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، في سبتمبر 2026، مواقع عبور في تشاد وجنوب شرق ليبيا وبوصاصو ضمن شبكات يُشتبه في استخدامها لتسهيل انتقال الأفراد والدعم العسكري إلى قوات الدعم السريع.
وأشارت البعثة إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بمشاركة كيانات خاصة ووكالات توظيف ووسطاء لوجستيين يعملون من دول بينها كولومبيا والإمارات في هذه الشبكات.
أدوار قتالية وتدريبية في دارفور وكردفان
أظهرت التحقيقات أن دور المتعاقدين الكولومبيين لم يقتصر على تقديم خدمات الحراسة أو الدعم اللوجستي، بل امتد إلى مهام عسكرية متخصصة.
وشملت هذه المهام تشغيل الطائرات المسيّرة والمدفعية والأسلحة الثقيلة، فضلًا عن تدريب مقاتلين تابعين لقوات الدعم السريع.
ووثقت هيومن رايتس ووتش مقاطع مصورة لمقاتل يتحدث الإسبانية أثناء استخدام مدفع هاون في محيط مدينة الفاشر.
كما أفاد متعاقد سابق بأنه شارك في تدريب مجندين تابعين لقوات الدعم السريع في منطقة نيالا، مشيرًا إلى أن بعض المتدربين كانوا أطفالًا.
وتثير هذه الشهادات مخاوف حقوقية بشأن احتمال مساهمة الخبرات العسكرية الأجنبية في تدريب الأطفال على القتال وتعزيز القدرات العسكرية لتشكيلات متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين.
الفاشر في قلب التحقيقات الحقوقية
اكتسبت قضية المقاتلين الأجانب أهمية إضافية في ضوء الأحداث التي شهدتها مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها في أكتوبر 2025، عقب حصار طويل.
ووثقت تحقيقات أممية وحقوقية عمليات قتل جماعي وعنف جنسي وهجمات ذات دوافع عرقية واعتداءات استهدفت مدنيين أثناء محاولتهم الفرار من المدينة.
وأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع شهود تحدثوا عن وجود مقاتلين أجانب برفقة عناصر قوات الدعم السريع خلال فترة الانتهاكات.
وخلصت المنظمة إلى أن بعض هؤلاء المقاتلين كانوا على الأرجح متعاقدين كولومبيين، استنادًا إلى الشهادات والمواد المصورة وتحليل المواقع الجغرافية.
ولا تعني هذه النتائج إثبات المسؤولية الجنائية الفردية لكل متعاقد عن الانتهاكات المرتكبة، لكنها تفتح الباب أمام مزيد من التحقيقات بشأن طبيعة مشاركتهم والعمليات التي ساهموا فيها.
وتضع هذه المعطيات شبكة التجنيد والنقل والتمويل تحت تدقيق دولي متزايد، مع استمرار التساؤلات حول الجهات التي تولت إصدار العقود وتوفير الموارد المالية وتسهيل المرور عبر الحدود، ومدى مسؤولية الشركات والجهات الرسمية المرتبطة بهذه العمليات عن دعم أطراف الحرب السودانية.
