كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري أن إجمالي المخلفات المتولدة في مصر بلغ نحو 100 مليون طن خلال عام 2025، في وقت تتجه فيه الدولة إلى التوسع في مشروعات الاقتصاد الدائري، بهدف تحويل المخلفات إلى موارد اقتصادية قابلة لإعادة الاستخدام، وتعزيز الاستفادة منها في إنتاج المواد الخام والأسمدة والطاقة.
وأوضح المركز، في تقرير تحليلي جديد صدر الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، أن المخلفات الزراعية تستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي المخلفات، بكميات تتجاوز 50 مليون طن سنويًا، ما يعكس فرصًا اقتصادية واسعة للاستثمار في إعادة التدوير والصناعات المرتبطة بها.
وأشار التقرير إلى أن حجم المخلفات الإلكترونية في مصر يُقدر بنحو 90 ألف طن سنويًا، يستحوذ القطاع الخاص على 58% منها، مقابل 23% للمنازل و19% للقطاع العام.
وتتراوح كمية المخلفات المتولدة يوميًا في القاهرة الكبرى بين 15 و17 ألف طن، من بينها نحو 1800 إلى 2200 طن من المخلفات البلاستيكية.
وعلى مستوى الجمهورية، تتراوح كمية المخلفات البلدية الصلبة بين 26 و30 مليون طن سنويًا، تشمل نحو 3 إلى 4 ملايين طن من المخلفات البلاستيكية.
الاقتصاد الدائري.. من التخلص من النفايات إلى إعادة استثمارها
أوضح التقرير أن الاقتصاد الدائري يقوم على تغيير النموذج التقليدي للإنتاج والاستهلاك، الذي يعتمد على استخراج المواد الخام وتصنيع المنتجات ثم التخلص منها، إلى نموذج اقتصادي يحافظ على الموارد والمنتجات لأطول فترة ممكنة.
ويستهدف هذا التحول تقليل استهلاك المواد الخام والحد من التلوث والانبعاثات الكربونية، مع إعادة إدخال المخلفات في العمليات الإنتاجية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة.
وتشمل فرص الاستفادة الاقتصادية إعادة تدوير البلاستيك والمعادن والورق، إلى جانب تحويل المخلفات العضوية والزراعية، مثل قش الأرز وعروش النباتات والأحطاب وورد النيل، إلى أسمدة عضوية وأعلاف ومنتجات صناعية.
تحسن معدلات جمع المخلفات وإعادة تدويرها
أظهرت البيانات الحكومية تحسن عدد من مؤشرات إدارة المخلفات خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت كفاءة الجمع والنقل من 66% عام 2023 إلى 78% عام 2025.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة من 36% عام 2020 إلى 70% عام 2025، بالتزامن مع زيادة القدرة على إعادة التدوير إلى 50%.
وفي مجموعة أخرى من المؤشرات، سجلت كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة ارتفاعًا من 55% عام 2019 إلى 88% عام 2025.
وزادت نسبة المخلفات المجمعة التي يُعاد تدويرها بطرق آمنة بيئيًا من 15% إلى 53% خلال الفترة نفسها، بينما تراجعت نسبة المخلفات التي يجري التخلص منها في المدافن الصحية من 21% إلى 13%.
مستهدفات 2030.. تدوير 60% وتحويل 20% إلى طاقة
حدد التقرير مجموعة من المستهدفات ضمن رؤية مصر 2030، أبرزها رفع كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة من 88% عام 2025 إلى 95% بحلول عام 2030.
وتستهدف الدولة زيادة نسبة المخلفات المجمعة التي يُعاد تدويرها بطرق آمنة بيئيًا من 53% إلى 60%، ورفع نسبة المخلفات التي تُعالج حراريًا لتوليد الطاقة من 3% إلى 20%.
كما تشمل المستهدفات خفض نسبة المخلفات التي يجري التخلص منها في المدافن الصحية من 13% إلى 8%.
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات توجيه 20% من إجمالي المخلفات المجمعة لإنتاج الكهرباء، و60% لإنتاج الأسمدة والوقود البديل.
ويتطلب تحقيق هذه الأهداف تطوير منظومة الجمع والنقل، والتوسع في خدمات إدارة المخلفات بالمناطق المحرومة، وتشجيع فصل المخلفات من المصدر، وتحديث البنية التحتية والتقنيات المستخدمة في عمليات الفرز وإعادة التدوير.
مشروعات إعادة التدوير تحقق عوائد استثمارية
استعرض التقرير نماذج للعوائد الاقتصادية المحتملة من مشروعات تدوير المخلفات، من بينها دراسة جدوى مالية نُشرت عام 2025 لمشروع تدوير مخلفات النخيل لإنتاج السماد العضوي في مصر.
وأظهرت الدراسة وصول صافي القيمة الحالية للمشروع إلى نحو 14.394 مليون جنيه، بمعدل عائد داخلي بلغ 60%، ونسبة منافع إلى تكاليف بلغت 1.16، مع فترة استرداد لرأس المال تُقدر بنحو 1.7 سنة.
وفي قطاع معالجة المخلفات البلدية، بلغت الاستثمارات المعلنة لمصنع معالجة المخلفات الصلبة المطور بمدينة الخانكة نحو 50 مليون جنيه للمرحلة الأولى، و150 مليون جنيه للمرحلة الثانية.
ويستهدف المشروع خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 84 ألف طن سنويًا، مع زيادة الطاقة الاستيعابية للمصنع من 600 طن يوميًا في المرحلة الأولى إلى 1000 طن يوميًا في المرحلة الثانية.
إنشاء 7 مصانع جديدة وتطوير خطوط إعادة التدوير
كشف التقرير عن الانتهاء من تنفيذ سبعة مصانع لإعادة تدوير المخلفات في عدد من المحافظات، شملت تونا الجبل والعدوة بمحافظة المنيا، ودار السلام بسوهاج، والمحلة الكبرى بالغربية، والمنزلة وسندوب بالدقهلية، وقوص بقنا.
كما تضمنت الجهود تأهيل 12 خطًا لإعادة التدوير وتوريد معداتها بالكامل، وإنشاء أربعة خطوط لفرز المخلفات بمحافظة جنوب سيناء.
ويجري استكمال البنية التحتية للمدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان، ضمن مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، بدعم من البنك الدولي.
38 مصنعًا لتدوير المخلفات الإلكترونية
في قطاع المخلفات الإلكترونية، أشار التقرير إلى إطلاق تطبيق «E-Tadweer» لتشجيع المواطنين على جمع الأجهزة الإلكترونية المستهلكة وإعادة تدويرها بطرق آمنة.
كما جرى إصدار موافقات لـ38 مصنعًا لإعادة تدوير المخلفات الكهربائية والإلكترونية، إلى جانب خمسة مصانع متخصصة في إعادة تدوير الكابلات.
وشملت الجهود التخلص الآمن من نحو 7091 طنًا من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حمض الرصاص، وتصدير أكثر من 1000 طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية.
وفي مجال المخلفات الخطرة، تمت معالجة نحو 1000 طن من زيوت المحولات الملوثة، ونقل نحو 100 طن من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، والتخلص من نحو 1000 طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة، التي تراكمت على مدار أكثر من ثلاثة عقود.
تطوير منظومة المخلفات الطبية
تناول التقرير جهود تطوير إدارة المخلفات الطبية، التي شملت إصدار دليل إرشادي للتعامل معها، وإطلاق منصة للتعليم الإلكتروني لتأهيل المسؤولين عن إدارتها داخل المنشآت الصحية.
كما تضمنت الإجراءات توريد وتركيب محطة معالجة مركزية للمخلفات الطبية بمستشفى صدر بسيون بمحافظة الغربية.
واستفاد من برامج التدريب 111 مسؤولًا عن المخلفات الطبية، و101 مدير منشأة رعاية صحية، و115 عاملًا في المجال نفسه من 20 محافظة.
خمسة مسارات لتعظيم القيمة الاقتصادية للمخلفات
حدد التقرير خمسة مسارات رئيسية لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري خلال السنوات المقبلة.
المسار الأول: تعظيم الاستفادة من الموارد المستردة
من خلال التوسع في فرز المخلفات وإعادة استخدامها وتدويرها، وتحويلها إلى مواد خام ومنتجات تدخل مجددًا في العمليات الصناعية، بما يقلل الاعتماد على الموارد الطبيعية الجديدة.
المسار الثاني: تطوير مؤشرات قياس العائد الاقتصادي والبيئي
بحيث تشمل مؤشرات الأداء قيمة المواد المستردة، والعوائد المالية، وفرص العمل الجديدة، والطاقة المنتجة، والانبعاثات الكربونية التي تم تجنبها، بدلًا من الاكتفاء بقياس معدلات الجمع والتدوير.
المسار الثالث: رفع الكفاءة الفنية والتشغيلية
عبر تحديث خطوط الفرز وإعادة التدوير، وتطوير عمليات جمع المخلفات وفصلها من المصدر، واستخدام التقنيات الحديثة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة لإدارة المخلفات.
المسار الرابع: التوسع في استغلال المخلفات الزراعية
من خلال تحويلها إلى أسمدة عضوية وأعلاف غير تقليدية ومنتجات صناعية، مع تقديم الدعم الفني والتدريب والتكنولوجيا اللازمة لتعظيم العائد الاقتصادي منها.
المسار الخامس: تعزيز المسؤولية الممتدة للمنتج
عبر تشجيع الشركات على المشاركة في جمع منتجاتها بعد انتهاء عمرها الافتراضي، وإعادة استخدامها أو تدويرها، مع دعم تصميم منتجات قابلة للإصلاح وإعادة التدوير، خصوصًا الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
برامج دولية لدعم الاقتصاد الأخضر
أشار التقرير إلى تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى دعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، من بينها مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر (IGGE)، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الخضراء.
كما تشمل المبادرات برنامج «SwitchMed»، الذي يستهدف تعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامين، وتحسين إدارة المخلفات الصناعية، خاصة في قطاع النسيج.
وأكد التقرير أن نجاح التحول نحو الاقتصاد الدائري لا يعتمد فقط على زيادة كميات المخلفات التي يتم جمعها أو معالجتها، وإنما يرتبط بقدرة الاقتصاد على تحويل هذه المخلفات إلى موارد إنتاجية تحقق عوائد اقتصادية وبيئية.
وشدد على أهمية تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين قواعد البيانات، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، بما يسهم في تقليل الهدر والتلوث وخلق فرص اقتصادية جديدة، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
