تسعى أحزاب المعارضة الإسرائيلية إلى انتزاع رئاسة الكنيست من حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، مستفيدة من الأغلبية البرلمانية التي حققتها في الانتخابات الأخيرة، في خطوة قد تعيد رسم موازين القوى داخل البرلمان قبل حسم مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة غادي آيزنكوت.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع انعقاد الجلسة الافتتاحية للكنيست السادس والعشرين، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، وسط مطالبات باستبدال رئيس البرلمان الحالي أمير أوحانا، وانتخاب رئيس جديد يعكس نتائج الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر الماضي.

وحصلت الأحزاب المعارضة لنتنياهو على 67 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا، مقابل 53 مقعدًا للمعسكر الداعم له، ما يمنح المعارضة أفضلية عددية في انتخابات رئاسة الكنيست وتشكيل لجانه الرئيسية.

ماتان كهانا مرشح المعارضة لرئاسة الكنيست

أعلن حزب «يشار»، بزعامة غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة، الثلاثاء، اتفاق أحزاب «كتلة التغيير» على ترشيح النائب ماتان كهانا لرئاسة الكنيست.

وجاء الإعلان بعد توجيه أحزاب المعارضة رسائل رسمية إلى رئيس البرلمان الحالي أمير أوحانا، تطالبه بعقد جلسة خاصة لانتخاب رئيس جديد، استنادًا إلى نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين المعارضة من إدارة العمل البرلماني والتحكم في جدول أعمال الكنيست، بالتزامن مع استمرار المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة.

وتكتسب رئاسة البرلمان أهمية خاصة في المرحلة الحالية، نظرًا إلى الصلاحيات التنظيمية والتشريعية التي يتمتع بها رئيس الكنيست، وقدرته على التأثير في مسار العمل البرلماني.

ما أهمية منصب رئيس الكنيست الإسرائيلي؟

يُعد رئيس الكنيست أحد أبرز المناصب في النظام السياسي الإسرائيلي، إذ يتولى إدارة شؤون البرلمان وتمثيله أمام المؤسسات والجهات الخارجية.

وبحسب النظام الداخلي للكنيست، يتولى رئيس البرلمان ونوابه تحديد جدول أعمال الهيئة العامة، والبت في الاستجوابات والاقتراحات المقدمة للمناقشة، وتنظيم عرض مشروعات القوانين والموضوعات المطروحة أمام النواب.

كما يتولى رئيس الكنيست، أو أحد نوابه، إدارة الجلسات البرلمانية، وطرح المقترحات للتصويت، وإعلان نتائج عمليات الاقتراع.

وتشمل صلاحياته الحفاظ على النظام والانضباط داخل مبنى البرلمان، والإشراف على عمل حرس الكنيست، الذي يعمل وفق تعليماته.

ويمتد دور رئيس الكنيست إلى مهام تتجاوز إدارة البرلمان، إذ يتولى مهام رئيس إسرائيل بالإنابة في حال غياب الرئيس عن البلاد.

ويُنتخب رئيس الكنيست لكل دورة برلمانية، وتستمر الدورة أربع سنوات ما لم تُجرَ انتخابات مبكرة.

هل يمكن تغيير رئيس الكنيست قبل تشكيل الحكومة؟

أوضح معهد الديمقراطية الإسرائيلي أن النظام الداخلي للكنيست يفرض انتخاب رئيس جديد في موعد أقصاه الجلسة التي ينعقد فيها البرلمان لتشكيل الحكومة الجديدة.

لكن هذا الموعد يمثل الحد الأقصى لإجراء الانتخابات، ولا يمنع النواب من انتخاب رئيس جديد قبل الانتهاء من مشاورات تشكيل الحكومة.

ووفق مبدأ «استمرارية العمل»، يواصل رئيس الكنيست المنتهية ولايته أداء مهامه إلى حين انتخاب خلف له، بشرط أن يكون قد فاز بعضوية البرلمان الجديد.

وينطبق هذا الشرط على أمير أوحانا، الذي احتفظ بعضويته في الكنيست السادس والعشرين.

أما إذا لم يُنتخب الرئيس السابق عضوًا في البرلمان الجديد، فتنتقل مهام رئاسة الكنيست مؤقتًا إلى العضو الأقدم خدمة، شريطة ألا يشغل منصب وزير أو نائب وزير أو رئيس وزراء.

حكم قضائي يمنع تعطيل إرادة الأغلبية

تستند المعارضة الإسرائيلية في تحركاتها إلى حكم أصدرته المحكمة العليا في مارس 2020، يتعلق بصلاحيات رئيس الكنيست الذي يستمر في منصبه بصورة مؤقتة.

وقضت المحكمة بأن رئيس البرلمان لا يملك حق عرقلة إرادة أغلبية النواب الراغبين في انتخاب رئيس جديد.

وبموجب هذا المبدأ، إذا طالب 61 عضوًا على الأقل من أصل 120 بإجراء انتخابات لرئاسة الكنيست، يتعين السماح بإجرائها في أقرب وقت ممكن.

وأوضح معهد الديمقراطية الإسرائيلي أن استمرار الرئيس السابق في منصبه يُعد وضعًا مؤقتًا، ولا يمنحه سلطة تعطيل رغبة الأغلبية البرلمانية.

كما أن تأخير الانتخابات قد يؤدي إلى إعاقة إرادة النواب، خاصة أن رئيس الكنيست الحالي يمتلك مصلحة شخصية مباشرة في القرار المتعلق بتوقيت استبداله.

وأشار المعهد إلى أن انتخاب رؤساء للكنيست خلال الجلسة الأولى للبرلمان حدث في 14 دورة برلمانية سابقة، من بينها الكنيست العشرون عام 2015، والكنيست الحادي والعشرون في أبريل 2019.

كيف يُنتخب رئيس الكنيست؟

تُجرى انتخابات رئيس الكنيست من خلال تصويت علني يشارك فيه أعضاء البرلمان.

ولا يشترط فوز المرشح حصوله على تأييد الأغلبية المطلقة البالغة 61 نائبًا، وإنما يُنتخب المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في حال وجود أكثر من مرشح.

ويعني ذلك وجود فارق بين الأغلبية اللازمة لفرض إجراء الانتخابات، وفق حكم المحكمة العليا، وعدد الأصوات المطلوبة للفوز بمنصب رئيس البرلمان.

فبينما يستطيع 61 نائبًا إلزام رئيس الكنيست بالسماح بإجراء الانتخابات، يمكن لمرشح الفوز بالمنصب بأقل من هذا العدد إذا حصل على أصوات تفوق منافسيه.

وتوجد كذلك شروط أهلية قانونية تتعلق بالوضع الجنائي للمرشحين، بما يشمل بعض حالات توجيه لوائح الاتهام والإدانات القضائية.

أغلبية المعارضة تمنحها فرصة السيطرة على اللجان

تمثل نتائج انتخابات 27 أكتوبر تحولًا في موازين القوى داخل الكنيست، بعدما حصلت الأحزاب المعارضة لنتنياهو على 67 مقعدًا.

وتتيح هذه الأغلبية إمكانية انتخاب رئيس جديد للبرلمان، فضلًا عن التأثير في تشكيل اللجان البرلمانية التي تتولى مناقشة التشريعات ومراقبة أداء الحكومة.

وتكتسب السيطرة على هذه اللجان أهمية سياسية، نظرًا إلى دورها في إعداد مشروعات القوانين ومراجعة السياسات الحكومية وممارسة الرقابة البرلمانية.

لكن امتلاك المعارضة أغلبية عددية لا يعني بالضرورة اتفاق جميع أحزابها على برنامج سياسي موحد، في ظل استمرار الخلافات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وطبيعة التحالفات المقبلة.

آيزنكوت أمام مهلة لتشكيل الحكومة

تتزامن معركة رئاسة الكنيست مع المشاورات التي يجريها غادي آيزنكوت، زعيم حزب «يشار»، لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف آيزنكوت، مساء الأحد، بتشكيل الحكومة، بعدما حصل على توصيات 67 نائبًا، مقابل 47 نائبًا أوصوا بتكليف بنيامين نتنياهو، وفق الأرقام الواردة في التقرير.

ويملك آيزنكوت مهلة أولية مدتها 28 يومًا لتشكيل الحكومة، يمكن للرئيس الإسرائيلي تمديدها لمدة 14 يومًا إضافيًا.

وفي حال إخفاقه في تشكيل ائتلاف حكومي، قد تتيح الإجراءات الدستورية تكليف مرشح آخر، بمن في ذلك نتنياهو.

ورغم حصول آيزنكوت على دعم أغلبية النواب لتولي مهمة تشكيل الحكومة، فإن نجاحه يتوقف على التوصل إلى تفاهمات سياسية بين الأحزاب المختلفة.

وتبرز ضمن نقاط الخلاف مسألة مشاركة الأحزاب الدينية اليهودية المعروفة باسم «الحريديم»، وموقف الأحزاب الفلسطينية الممثلة في الكنيست من الانضمام إلى الحكومة أو دعمها.

معركة رئاسة البرلمان تسبق حسم السلطة التنفيذية

تكشف التحركات الجارية داخل الكنيست عن سعي المعارضة إلى ترجمة مكاسبها الانتخابية إلى نفوذ مؤسسي، حتى قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تشكيل الحكومة.

فانتخاب ماتان كهانا، في حال حصوله على العدد الأكبر من الأصوات، سيعني انتقال رئاسة البرلمان من حزب الليكود إلى معسكر المعارضة، بما يمنحه دورًا مؤثرًا في تنظيم العمل البرلماني خلال المرحلة المقبلة.

وفي المقابل، قد يشكل فقدان رئاسة الكنيست ضربة سياسية إضافية لنتنياهو، الذي يواجه تحديات في الاحتفاظ بنفوذه بعد خسارة معسكره الأغلبية البرلمانية.

وتبقى نتائج التصويت على رئاسة الكنيست، إلى جانب قدرة آيزنكوت على تشكيل ائتلاف حكومي، عاملين رئيسيين في تحديد ملامح المرحلة السياسية المقبلة في إسرائيل.

ورغم الخلافات الحادة بين نتنياهو وآيزنكوت بشأن إدارة الحكم والتحالفات السياسية، فإن كليهما يرفض إقامة دولة فلسطينية، في موقف يتعارض مع القرارات الدولية الداعمة لإقامة دولة فلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين.