بقلم د. المهندس عبد الفتاح طوقان
تنبع أهمية المملكة الأردنية الهاشمية بالنسبة إلى المملكة المتحدة من موقع الأردن بين فلسطين وسوريا والعراق والسعودية، ومن دوره في استقرار المشرق. فمنذ تأسيس الإمارة، رأت بريطانيا في شرق الأردن شريكاً يساعد على حماية مصالحها الإقليمية، فيما سعت القيادة الهاشمية إلى بناء كيان سياسي ومؤسسات دولة مستقرة.
التأسيس: من الإمارة إلى المملكة
بعد الحرب العالمية الأولى وانهيار الدولة العثمانية، دخلت بريطانيا وفرنسا مرحلة إعادة ترتيب النفوذ في المشرق. وفي عام ١٩٢١، وصل الأمير عبد الله بن الحسين إلى شرق الأردن، بعد تعثر المشروع الهاشمي في سوريا. وفي العام نفسه، أُقرّ في مؤتمر القاهرة تولّيه إدارة الإمارة تحت الإشراف البريطاني.
جاء تأسيس إمارة شرق الأردن نتيجة تلاقي مصالح عدة: أرادت بريطانيا إقامة حكم عربي صديق على طريق يربط مناطق نفوذها، واحتواء الاضطراب، وتنظيم وجودها في المنطقة. أما الأمير عبد الله، فوجد في الإمارة قاعدة لبناء حكم هاشمي ومؤسسات سياسية وإدارية. وهكذا نشأت علاقة جمعت بين الدعم البريطاني ومصالحه، وبين مشروع القيادة الهاشمية في إقامة كيان سياسي.
نالت الإمارة استقلالها، وأُعلن قيام المملكة الأردنية الهاشمية في ٢٥ أيار/مايو ١٩٤٦. ومنذ ذلك الحين، واصل الأردن بناء مؤسساته وتعزيز دوره وسط تحولات إقليمية كبرى.
هل فقط الحدود واتفاقية سايكس–بيكو هي من أخرجت عبر الأردن لتصبح فيما بعد المملكة الأردنية الهاشمية؟
وُقّعت اتفاقية سايكس–بيكو السرية بين بريطانيا وفرنسا في أيار/مايو ١٩١٦، لتحديد مناطق نفوذ متوقعة بعد الحرب العالمية الأولى. لكنها “لم ترسم الحدود النهائية للأردن”. وهنا يأتي دور معاهدة وادي عربة التي رسمت الحدود الجديدة للمملكة الأردنية الهاشمية لأول مرة تاريخياً.
تشكّلت حدود شرق الأردن تدريجياً عبر ترتيبات الانتداب والتفاهمات البريطانية والفرنسية والاتفاقات مع الدول المجاورة، ولا سيما خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين.
كما شهد نطاق المملكة تحولات لاحقة، أبرزها ضمّ الضفة الغربية بعد حرب ١٩٤٨، ثم فكّ الارتباط الإداري والقانوني بها عام ١٩٨٨. لذلك ينبغي التمييز بين اتفاق سايكس–بيكو بوصفه اتفاقاً لمناطق النفوذ، وبين المسار اللاحق الذي تشكّلت عبره حدود الدولة الأردنية.
ولكن أين يقع الأردن في الحسابات الإقليمية؟
في سياق دبلوماسية هنري كيسنجر بعد حرب تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٣، يُشار إلى الأردن باعتباره جزءاً من مسار تسوية مؤجل، وإلى دوره المحتمل في أي ترتيبات سياسية تتصل بالضفة الغربية والفلسطينيين. ويمكن فهم تعبيرات “ملف الفصل” و”الملف الفاصل” و”باب الهروب الخلفي” بوصفها توصيفات تحليلية لهذا الدور: ملفّاً أردنياً يُبحث ضمن ترتيبات فصل القوات والتسوية، وملفاً يفصل بين الأردن وإسرائيل ويحمي الحدود، وباباً دبلوماسياً خلفياً يبقى مفتوحاً أمام تفاهمات لاحقة، وباب خروج لترانسفير فلسطيني للأردن.
ولكن ما هو الدعم المالي البريطاني الذي قُدّم للأردن؟ وما أهميته؟
قدّمت بريطانيا دعماً مالياً وسياسياً للإمارة منذ سنواتها الأولى، وأسهمت في تمويل الجيش العربي ومؤسسات الحكم. وقد ساعد هذا الدعم على تثبيت الدولة الناشئة، كما منح بريطانيا نفوذاً في شؤونها المالية والعسكرية. وبعد استقلال الأردن، تطورت المساعدة البريطانية إلى تعاون تنموي واقتصادي وإنساني.
وفي عام ٢٠١٩، أعلنت بريطانيا برنامج دعم للأردن بقيمة ٦٥٠ مليون جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات، إلى جانب ضمان قرض للبنك الدولي بقيمة ٢٥٠ مليون دولار. ويُذكر هذا البرنامج بوصفه مرحلة من مراحل الدعم البريطاني، لا رقماً لإجمالي المساعدات عبر تاريخ العلاقة.
العائلتان الملكيتان الكريمتان والعلاقات التعليمية
تجاوزت العلاقات الأردنية البريطانية المعاهدات والسياسات، وامتدت إلى صلات مستمرة بين العائلتين الملكيتين، عبر الزيارات واللقاءات الرسمية والتعاون المشترك.
كما شكّل تعليم عدد من أفراد الأسرة الهاشمية في بريطانيا رابطاً إضافياً بين البلدين؛ ومن أبرز الأمثلة دراسة الأمير الحسين بن طلال في كلية فيكتوريا البريطانية ومن ثم كلية ساندهيرست العسكرية.
أما عدد الأردنيين الذين تخرّجوا من الجامعات البريطانية عبر التاريخ، فلا يتوافر له رقم إجمالي موحّد. وتشير بيانات منشورة إلى أن أكثر من ١٧ ألفاً تخرجوا عبر خمسين عاماً، وأن ١٬٥٠٠ أردني بدأوا الدراسة الجامعية في المملكة المتحدة خلال عام ٢٠١٦، وهو رقم للدارسين الجدد في ذلك العام، وليس حصيلة الخريجين الأردنيين عبر الزمن. ولقد تشرفت بأن كنت ممن ساهموا في تأسيس نادي خريجي الجامعات البريطانية، وبدعوة من السفير البريطاني بمنزله بجبل عمان عام ٢٠٠٥.
وليس من قبيل المصادفة أن سفراء أردنيين في عاصمة الضباب برز عدد منهم وتولّوا رئاسة الحكومة بعد عملهم في المجال الدبلوماسي، نذكر منهم:
فوزي الملقي: عمل سفيراً للأردن في لندن، ثم تولّى رئاسة الوزراء بين عامي ١٩٥٣ و١٩٥٤.
سليمان النابلسي: عمل سفيراً للأردن لدى المملكة المتحدة، ثم تولّى رئاسة الوزراء بين عامي ١٩٥٦ و١٩٥٧.
أحمد طوقان: درس البكالوريوس في العلوم الهندسية في الجامعة الأميركية في بيروت، ثم حصل على الماجستير في الفيزياء من جامعة أكسفورد، (تخرج منها ٣١ من عائلة طوقان بما فيهم الشاعرة فدوى طوقان)، وتولّى رئاسة الوزراء عام ١٩٧٠.
ومن تجربتي خلال حرب الخليج، رتّب لي الأمير زيد بن شاكر موعداً خاصاً في منزل السفير البريطاني «هانكرتشيف»، عند الساعة التاسعة صباحاً، وكان معي طاقم التصوير والإخراج تديره المخرجة المبدعة فاليريا مدانات. وكان السفير البريطاني عائداً عند الرابعة فجراً من زيارة خاصة ذات صلة باحتلال الكويت. واتفقنا مع الأمير زيد بن شاكر على مجموعة من الأسئلة، التي أعطاني إياها، وكان من بينها: “هل تضمن بريطانيا بقاء الملكية والهاشميين في الأردن؟”، “ما هو الدور الذي لعبته بريطانيا في إيجاد الأردن وتقويته ودعمه؟”
كان الهدف من اللقاء الحصول على وثيقة إعلامية رسمية عبر التلفزيون. وعندما راجعنا الحلقة في مكتب الأخ والإعلامي الكبير عبد الحليم عربيات، قال لي: «هذا حديث يتخطى كل الخطوط الحمراء. سأغادر التلفزيون وقت البث، وتحمل أنت النتيجة».
ضحكت، وأوضحت له أن ذلك جاء برغبة الأمير زيد بن شاكر وترتيبه، بعد تفاهمات مع جلالة الملك الحسين، رحمه الله؛ فالملك الحسين الذي دفع بي أصلاً إلى التلفزيون الأردني، ومن خلاله أصبحت على الشاشة وأتلقى توجيهات مباشرة عبر الأمير زيد بن شاكر في منزله بالحمر بمنطقة دابوق.
وتبقى تلك الواقعة، كما عشتها، شاهداً على حساسية المرحلة والأسئلة التي كانت تُطرح بشأن مستقبل الأردن، وعلى أهمية أن يكون للأردنيين موقفهم وصوتهم في تناول القضايا المصيرية.
لقد كان الهدف توثيق سؤال سياسي بالغ الأهمية، لا الانتقاص من الأردن أو التشكيك في قدرته على حماية كيانه، وإرسال رسالة واضحة للعراق وصدام حسين أنه لا تلاعب ولا تهديد للأردن.
ووصلت الرسالة، وكان ولا يزال الأردن خطاً أحمر شعبياً، وعلى الأجيال أن تعلن أن الأردن كان ولا يزال قوياً بموقعه وبعلاقاته المتشعبة مع بريطانيا ودول المنطقة والعالم.
غير أن قوة الأردن لا تستند إلى موقعه وعلاقاته وحدهما؛ بل إلى شعبه وقيادته.
