تواجه السياسة النقدية في مصر اختبارًا جديدًا بعد قرار البنك المركزي المفاجئ رفع أسعار الفائدة في نهاية أكتوبر 2026، وسط اعتراضات من كبار رجال الأعمال والشركات المحلية التي تخشى ارتفاع تكاليف التمويل وتراجع أرباحها، في مقابل ترحيب من جهات التمويل الدولية بالقرار.
وكشف موقع «أفريكا إنتليجنس» الفرنسي، في تقرير نشره يوم 10 نوفمبر 2026 بعنوان «محافظ البنك المركزي يثير قلق مجتمع الأعمال»، عن تصاعد التوتر بين البنك المركزي المصري ودوائر الأعمال الكبرى، على خلفية الزيادة المفاجئة في أسعار الفائدة الرئيسية.
وأشار التقرير إلى أن القرار، رغم حصوله على تأييد الجهات المانحة الدولية، أثار اعتراضات داخل مجتمع الأعمال المصري، خصوصًا بين الشركات الكبرى التي تخشى انعكاس ارتفاع تكلفة الاقتراض على نتائجها المالية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية تتعلق بالتضخم وتكاليف التمويل والحاجة إلى جذب الاستثمارات، ما يضع السياسة النقدية أمام معادلة صعبة بين احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على قدرة الشركات على التوسع والإنتاج.
زيادة مفاجئة بمقدار 100 نقطة أساس
في 29 أكتوبر 2026، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، أي نقطة مئوية كاملة، في أول زيادة منذ مارس 2024، منهية بذلك فترة من التثبيت والتخفيضات السابقة.
وبموجب القرار، ارتفع سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة من 19% إلى 20%، وعلى الإقراض من 20% إلى 21%، فيما وصل سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 20.5%.
وجاء القرار مخالفًا لتوقعات غالبية المحللين، إذ أظهر استطلاع أجرته رويترز وشمل 13 محللًا توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع السادس على التوالي، ما ضاعف من عنصر المفاجأة في الأسواق.
تراجع الجنيه وارتفاع أسعار الطاقة وراء القرار
أرجع البنك المركزي تشديد سياسته النقدية إلى تصاعد المخاطر الخارجية، وفي مقدمتها التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد وتشديد الأوضاع المالية العالمية.
وكان الجنيه المصري قد تراجع إلى مستوى قياسي بلغ نحو 56 جنيهًا مقابل الدولار في 26 أكتوبر، وفق بيانات نقلتها رويترز، ما أثار مخاوف من انتقال ارتفاع تكلفة الواردات إلى الأسعار المحلية.
ورغم تراجع التضخم السنوي العام إلى 13.9% في سبتمبر، مقارنة بنحو 14.5% في أغسطس، فإن التضخم الشهري ارتفع إلى 1.3%، وهو ما دفع البنك المركزي إلى التحذير من استمرار الضغوط على الأسعار.
وأكد البنك أن قراره يستهدف الحفاظ على مسار خفض التضخم والوصول إلى معدل يبلغ 7%، بهامش نقطتين مئويتين صعودًا أو هبوطًا، في الربع الأخير من عام 2027.
كبار رجال الأعمال يخشون تراجع الأرباح
في المقابل، سلط تقرير «أفريكا إنتليجنس» الضوء على اعتراضات الشركات الكبرى على زيادة الفائدة، في ظل المخاوف من تأثيرها على النتائج المالية للشركات.
وتتمثل المشكلة الأساسية بالنسبة إلى الشركات المعتمدة على التمويل المصرفي في أن ارتفاع الفائدة يزيد تكلفة القروض الجديدة والتمويل المرتبط بأسعار فائدة متغيرة، وهو ما قد يضغط على هوامش الربح ويؤدي إلى تأجيل بعض خطط التوسع والاستثمار.
ولا تقتصر هذه التداعيات المحتملة على الشركات الكبرى؛ إذ يمكن أن تمتد إلى المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على التسهيلات الائتمانية لشراء المواد الخام وتمويل الإنتاج، فضلًا عن الشركات العقارية والأنشطة التي تحتاج إلى تمويل طويل الأجل.
وكان اقتصاديون تحدثوا إلى «الأهرام أونلاين» قبل القرار قد حذروا من أن استمرار ارتفاع الفائدة يفرض ضغوطًا على القطاعات الإنتاجية ويحد من قدرتها على التوسع، بينما أشار آخرون إلى أهمية تشديد السياسة النقدية في مواجهة انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع تكلفة الواردات.
صندوق النقد الدولي يدعم استمرار السياسة النقدية المتشددة
يتزامن الخلاف حول أسعار الفائدة مع مرحلة حاسمة في علاقة مصر بصندوق النقد الدولي، الذي يستعد لاستكمال المراجعة الأخيرة لبرنامج التمويل القائم.
وفي 29 أكتوبر، نقلت رويترز عن المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك أن المناقشات مع السلطات المصرية تركز على استمرار السياسة النقدية المتشددة وضبط الأوضاع المالية العامة، بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الذي تحقق خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن بعثة الصندوق تسعى للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة النهائية، تمهيدًا لعرضها على المجلس التنفيذي قبل منتصف ديسمبر، بالتزامن مع اقتراب انتهاء البرنامج في 15 ديسمبر 2026.
كما تشمل المناقشات الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدعم نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، وهو ما يكشف عن تحدٍ أمام الحكومة المصرية يتمثل في تحقيق الاستقرار النقدي دون إضعاف قدرة الشركات على الاستثمار والتوسع.
المؤسسات المالية تتوقع استمرار الفائدة المرتفعة
من جانبه، اعتبر بنك الإمارات دبي الوطني، في تحليل اقتصادي نشره يوم 30 أكتوبر، أن قرار البنك المركزي المصري جاء مفاجئًا في ظل توقعات سابقة بتثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام.
وأشار التحليل إلى أن ارتفاع أسعار النفط وضعف الجنيه المصري وتزايد المخاطر الخارجية دفعت البنك المركزي إلى تبني موقف أكثر تشددًا، رغم تباطؤ التضخم السنوي.
وتوقع البنك استمرار تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، على أن يبدأ التيسير النقدي مجددًا قرب منتصف عام 2027 إذا استقرت الضغوط الخارجية واستمر تراجع التضخم.
ورجح التحليل إمكانية خفض الفائدة بمجموع أربع نقاط مئوية خلال عام 2027، ليصل سعر الإيداع إلى 16% بنهاية العام، وهي توقعات مشروطة وليست قرارات معلنة من البنك المركزي المصري.
الاقتصاد المصري بين احتواء التضخم وتحفيز الاستثمار
تضع التطورات الأخيرة الاقتصاد المصري أمام معادلة معقدة؛ فالإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة قد يساعد في الحد من الضغوط التضخمية ودعم جاذبية الأصول المقومة بالجنيه، لكنه في الوقت نفسه يزيد تكلفة الاقتراض على الشركات والحكومة.
وتكتسب هذه المعادلة أهمية خاصة مع استمرار الضغوط على العملة المحلية وارتفاع تكاليف الطاقة، وهي عوامل تؤثر في تكاليف الإنتاج والاستيراد وقدرة الشركات على التخطيط للاستثمارات الجديدة.
وكان البنك المركزي قد قدر نمو الاقتصاد الحقيقي بنحو 4.7% في الربع الثاني من عام 2026، مع توقع استمرار النمو عند مستوى قريب خلال الربع الثالث، مدعومًا بنشاط قطاعات الصناعة والخدمات والتجارة.
ومع ذلك، أقر البنك بأن الناتج الاقتصادي لا يزال دون طاقته المحتملة، متوقعًا اقترابه من مستويات التشغيل الكامل خلال النصف الثاني من عام 2027. cbe.org.eg+1
تشديد نقدي يتجاوز الحدود المصرية
ولا تبدو المخاوف التضخمية مقتصرة على مصر، إذ أظهر تقرير نشرته رويترز في 4 نوفمبر أن البنوك المركزية العالمية تواجه ضغوطًا متجددة نتيجة ارتفاع أسعار النفط واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.
كما أشار تقرير نشره موقع «بيزنس داي» النيجيري في 6 نوفمبر إلى عودة عدد من البنوك المركزية الأفريقية إلى رفع أسعار الفائدة، في ظل ارتفاع تكاليف الوقود وضغوط أسعار الصرف.
ويعكس ذلك اتساع التحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة، خاصة تلك المعتمدة على استيراد الطاقة والسلع الأساسية، في وقت تحاول فيه السلطات النقدية الموازنة بين حماية العملات المحلية ومكافحة التضخم والحفاظ على النمو الاقتصادي.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها المقبل في 17 ديسمبر 2026، وسط ترقب من الأسواق والشركات لمدى استمرار التشديد النقدي، وتأثير التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية على القرارات المقبلة.
