كشفت مجلة «أفريكا إنتليجنس» الفرنسية، الأربعاء 11 نوفمبر 2026، عن توجه مصر إلى السوق الفرنسية لتأمين احتياجاتها من الحبوب، في ظل اضطراب الإمدادات القادمة من روسيا وأوكرانيا، اللتين تمثلان مصدرين رئيسيين لواردات القمح المصرية.
ويجري حالياً تحميل سفينتين تبلغ حمولة كل منهما نحو 65 ألف طن من الحبوب في ميناء دونكيرك الفرنسي، تمهيداً لنقلهما إلى مصر لصالح جهاز «مستقبل مصر»، الجهة الحكومية المسؤولة عن عمليات شراء الحبوب، والخاضعة لإشراف القوات الجوية المصرية.
ويصل إجمالي حمولة السفينتين إلى نحو 130 ألف طن، في خطوة تعكس اتجاه الجهات المصرية إلى تنويع مصادر الاستيراد والاعتماد على الموردين الفرنسيين لتأمين الإمدادات الغذائية.
وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه تجارة الحبوب عبر البحر الأسود اضطرابات مرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، وما يصاحبها من ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين ومخاطر تأخر التسليم.
وتشير التطورات الأخيرة إلى تحول في خريطة مشتريات القمح المصرية، بعدما دفعت اضطرابات الملاحة في البحر الأسود المستوردين إلى البحث عن مصادر بديلة، رغم استمرار المنافسة السعرية من القمح الروسي والأوكراني.
وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة في ظل اعتماد مصر بدرجة كبيرة على القمح المستورد من روسيا وأوكرانيا، إذ تشير تقديرات تجارية إلى أن البلدين يوفران نحو 84% من واردات القمح المصرية، ما يجعل السوق المحلية شديدة التأثر بأي اضطرابات تصيب صادراتهما.
وسبق أن أبرم جهاز مستقبل مصر صفقات لاستيراد القمح الفرنسي خلال عام 2025، بعد توليه مسؤولية المشتريات الحكومية الخارجية للحبوب بدلاً من الهيئة العامة للسلع التموينية، في تحول مؤسسي مهم داخل منظومة استيراد السلع الاستراتيجية.
ويأتي التوسع في التعامل مع الموردين الفرنسيين ضمن جهود تنويع الأسواق الخارجية، وتقليل الاعتماد على مصادر محدودة، خاصة مع استمرار المخاطر المرتبطة بالملاحة البحرية والتوترات الجيوسياسية في منطقة البحر الأسود.
وتواجه مصر تحديات متزايدة في إدارة فاتورة واردات القمح، في ظل تأثير أسعار الحبوب العالمية وتكاليف النقل والتأمين وتقلبات أسعار الصرف على التكلفة النهائية للاستيراد.
وتعكس الشحنات الجديدة استمرار توجه مصر إلى توسيع قاعدة الموردين، مع بقاء تكلفة الاستيراد واستقرار مواعيد التسليم عاملين رئيسيين في تحديد مصادر القمح اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية.
