قراءة استراتيجية في قرارات مصر الأخيرة واستهداف المؤسسات الإسلامية في أوروبا
لم يكن قرار السلطات المصرية بإدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قوائم الكيانات الإرهابية، المنشور في 8 نوفمبر 2026، نهاية التصعيد، حتى جاء القرار الأخطر في 10 نوفمبر، بإدراج 35 كيانًا إسلاميًا و36 شخصية على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، وفي مقدمتها مؤسسات ومجالس وروابط إسلامية تعمل في دول أوروبية متعددة.
وإذا كان القرار الأول يمكن تفسيره في إطار الصراع السياسي الممتد بين النظام المصري وجماعة الإخوان منذ عام 2013، فإن القرار الثاني يفتح بابًا أوسع للتساؤل: لماذا تصنف السلطات المصرية مؤسسات دينية وتعليمية واجتماعية يقع نشاطها الأساسي خارج مصر؟ وما علاقتها المباشرة بالأمن المصري؟ وهل المقصود مواجهة تنظيم سياسي بعينه، أم تقييد نموذج الإسلام المؤسسي المستقل الذي تمثل جماعة الإخوان أحد أبرز تجلياته المعاصرة؟
أولًا: عندما تتجاوز المواجهة حدود مصر
شمل القرار مجلس مسلمي أوروبا، والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، ومؤسسات الأسرة والتعليم والشباب، إلى جانب روابط إسلامية في فرنسا وبريطانيا وألمانيا والسويد وسويسرا وإيطاليا.
وهذه مؤسسات يرتبط نشاطها المعلن بمجالات دينية واجتماعية متعددة، ولا توضح التغطيات المنشورة للقرار طبيعة الصلة العملية لكل مؤسسة منها بمصر، أو الوقائع المحددة التي استند إليها إدراجها.
ومن هنا يبرز التساؤل الاستراتيجي: هل أصبحت مواجهة الإخوان مدخلًا لتوسيع القيود على المؤسسات الإسلامية خارج الحدود المصرية؟
إن إدراج مؤسسة دينية أو تعليمية على قوائم الإرهاب يقتضي أدلة واضحة على أفعال محددة، لا مجرد التشابه الفكري أو العلاقات التنظيمية المفترضة؛ وإلا أصبح الخلط بين النشاط الإسلامي المشروع والعمل المحظور خطرًا على الحقوق والحريات.
ثانيًا: هل الإخوان هم المشكلة أم النموذج الذي يمثلونه؟
تأسست جماعة الإخوان المسلمين عام 1928، ولم تقدم نفسها باعتبارها حزبًا انتخابيًا فقط، بل حركة إصلاحية ذات مشروع يجمع بين التربية والدعوة والتعليم والعمل الاجتماعي والسياسي.
وهذه الطبيعة الشاملة تفسر لماذا يتجاوز الجدل بشأنها مسألة الوصول إلى الحكم، إلى دور المؤسسات الإسلامية في تشكيل الوعي وبناء العلاقات والتأثير في المجتمع.
ومن هنا تنشأ فرضية جوهرية: أن بعض القوى لا ترى المشكلة في وصول الإخوان إلى السلطة وحده، وإنما في قدرة تنظيم إسلامي مستقل على إنتاج مشروع سياسي ومجتمعي مؤثر.
وإذا صحت هذه الفرضية، فإن حل الجماعة نفسها أو اعتزالها العمل السياسي لن ينهي بالضرورة الخلاف؛ لأن المؤسسات والأفكار التي تعبر عن حضور الإسلام في المجال العام ستظل قائمة بأسماء وصور مختلفة.
ثالثًا: من استهداف التنظيم إلى تقييد مظاهر الهوية الإسلامية
لا يمكن فصل هذا النقاش عن السياسات الأوروبية المتعلقة بمظاهر التدين الإسلامي.
ففي فرنسا، يحظر قانون عام 2004 ارتداء الرموز الدينية الظاهرة في المدارس الحكومية، ومنها الحجاب الإسلامي. وامتدت القيود لاحقًا إلى ملابس مثل العباءة في المدارس.
وتبرر السلطات الفرنسية هذه الإجراءات بمبدأ العلمانية وحياد التعليم العام.
أما الإسلاموفوبيا، فلم تعد مجرد انطباعات؛ فقد كشف تقرير وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية عام 2024 أن 47% من المسلمين المشاركين في استطلاع شمل ثلاث عشرة دولة أوروبية تعرضوا للتمييز العنصري خلال السنوات الخمس السابقة للاستطلاع.
وهذه الوقائع تؤكد أن مشكلات المسلمين في أوروبا تتجاوز جماعة الإخوان إلى قضايا الهوية والحقوق الدينية والاندماج والتمييز.
رابعًا: أين يقف المشروع الإسرائيلي؟
في فبراير 2026، أصدرت وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلية تقريرًا عن شبكات الإخوان في أوروبا، تناول المساجد والمؤسسات التعليمية والخيرية وعلاقاتها المفترضة بالجماعة، إلى جانب النشاط المناهض للسياسات الإسرائيلية.
وفي يناير، صنفت الولايات المتحدة فروعًا محددة من الإخوان ضمن قوائم الإرهاب، ثم جاء قرار البرلمان الأوروبي في أكتوبر داعيًا إلى تشديد التعامل مع الشبكات التي يعتبرها مرتبطة بالجماعة.
هذه التطورات تكشف تقاطعًا في الاهتمام بالمؤسسات والشبكات الإسلامية، وإن اختلفت مبررات الأطراف وأدواتها.
والسؤال هنا: هل يقتصر الأمر على مكافحة أنشطة غير مشروعة، أم يمتد إلى إضعاف الحضور الإسلامي المستقل، خصوصًا عندما يتبنى مواقف سياسية معارضة لإسرائيل؟
إن الإجابة تحتاج إلى فحص الأدلة التي تستند إليها كل جهة، والتمييز بين التضامن السلمي المشروع مع فلسطين وبين أي دعم محظور للعنف.
خامسًا: لماذا الآن؟ وإلى متى؟
يكتسب توقيت القرار المصري دلالته من تتابع الإجراءات خلال أيام، ومن اتساعها إلى مؤسسات أوروبية بعد إدراج الجماعة داخل مصر.
وقد يساهم ذلك في زيادة الضغوط السياسية والمالية والمؤسسية على الكيانات المدرجة، وإن كان القرار المصري لا يفرض حظرًا تلقائيًا عليها داخل الدول الأوروبية.
لكن استمرار الحملة لا يتوقف على قوة الجماعة وحدها؛ فقد أضعفتها الملاحقات والانقسامات وتعثر الإصلاح الداخلي، ومع ذلك تتواصل الإجراءات المتعلقة بها وبالمؤسسات التي تعتبرها السلطات مرتبطة بها.
وهنا تظهر مفارقة استراتيجية: تراجع قوة التنظيم لا يعني بالضرورة انتهاء مخاوف الحكومات من قدرته المستقبلية على التأثير.
الخاتمة: هل تنتهي المواجهة بنهاية الإخوان؟
إن التطورات الأخيرة تطرح سؤالًا يتجاوز مستقبل جماعة بعينها: ما الحدود التي تسمح بها الدول لوجود مؤسسات إسلامية مستقلة تعمل في التربية والفتوى والتعليم والخدمات الاجتماعية والسياسة؟
فإن معالجة هذا الخلاف ينبغي أن تكون قانونية ومحددة بالأدلة. ولكن الأمر الآن امتد إلى الاعتراض على أصل وجود مؤسسات إسلامية مستقلة، فنكون أمام قضية أعمق تتعلق بحرية الإسلام في التعبير المؤسسي عن نفسه داخل المجتمعات المعاصرة.
وهنا لا بد من التأكيد أن الإسلام أكبر من جماعة الإخوان، وأن بقاء الدين لا يتوقف على بقاء تنظيم، كما أن إصلاح الجماعة وتجديد مشروعها ومسؤوليتها عن أخطائها مسائل لا يجوز تجاهلها.
وقد تتغير أسماء التنظيمات، وتسقط هياكل وتظهر أخرى، لكن السؤال الذي لن ينتهي بحل جماعة الإخوان أو محاصرتها هو: هل يُسمح للمسلمين ببناء مؤسساتهم والتعبير عن مرجعيتهم والمشاركة السلمية في الحياة العامة باستقلال وحرية، أم تظل هذه القدرة نفسها موضع اشتباه ومواجهة؟
هذا هو الاختبار الحقيقي الذي تطرحه قرارات نوفمبر 2026، وهو أوسع من جماعة الإخوان، وأعمق من الصراع على الحكم.
إنه الصراع على إقصاء الإسلام كمنهج حياة يهدد المشروع الغربي والصهيوني.
﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: 21].
