كشفت منظمة «ذا رايتس فوروم» الحقوقية الهولندية عن مفاوضات تجريها هولندا مع الولايات المتحدة بشأن إدخال تعديلات جوهرية على صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية، تشمل منح رؤساء الدول والحكومات حصانة من الملاحقة القضائية، وتقييد اختصاص المحكمة في محاسبة مواطني الدول غير الأعضاء، في خطوة حذرت المنظمة من أنها قد تؤدي عمليًا إلى تفكيك المحكمة وإفراغها من دورها في تحقيق العدالة الدولية.
ونقلت المنظمة، في تقرير نشرته الأربعاء 11 نوفمبر 2026، عن مصادر دبلوماسية في نيويورك لم تكشف عن هويتها، أن المفاوضات تتناول ثلاثة قيود رئيسية على اختصاص المحكمة، معتبرة أن اعتمادها سيؤدي إلى تقويض المبادئ الأساسية التي تأسست عليها بموجب نظام روما الأساسي.
ثلاثة قيود تهدد صلاحيات المحكمة
وأوضحت المنظمة أن القيد الأول يتضمن منح رؤساء الدول والحكومات حصانة من الملاحقة القضائية، بما قد يحول دون مساءلة مسؤولين مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن الجرائم التي قد تُرتكب بناءً على أوامرهم.
أما القيد الثاني، فيستهدف إلغاء اختصاص المحكمة في ملاحقة مواطني الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي، حتى عندما تُرتكب الجرائم على أراضي دول أعضاء في المحكمة.
وأشارت المنظمة إلى أن هذا التعديل ستكون له تداعيات مباشرة على التحقيقات المتعلقة بالأراضي الفلسطينية، نظرًا إلى أن فلسطين طرف في نظام روما الأساسي، بينما إسرائيل ليست عضوًا فيه.
وبموجب القواعد الحالية، تستطيع المحكمة ممارسة اختصاصها بشأن الجرائم الداخلة في ولايتها والمرتكبة على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الجرائم المنسوبة إلى مسؤولين إسرائيليين.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وحذرت المنظمة من أن اعتماد القيد المقترح سيمنع المحكمة من ملاحقة مسؤولين ومواطنين إسرائيليين عن جرائم تُرتكب على الأراضي الفلسطينية، كما سيشمل مواطني الولايات المتحدة وروسيا في حالات مماثلة.
تعديل مبدأ التكامل القضائي
ويتعلق القيد الثالث بمنع المحكمة الجنائية الدولية من التدخل في القضايا التي تتناولها التشريعات الوطنية للدول، حتى إذا لم تتخذ السلطات المحلية إجراءات فعلية للتحقيق أو المحاكمة.
ويتيح النظام الحالي للمحكمة التدخل عندما تكون الدولة المعنية غير راغبة أو غير قادرة على إجراء تحقيقات ومحاكمات حقيقية، وفقًا لما يُعرف بمبدأ التكامل.
لكن التعديل المقترح، بحسب التقرير، قد يجعل مجرد وجود قوانين وطنية تجرّم الأفعال محل الاتهام سببًا كافيًا لاستبعاد اختصاص المحكمة.
وضربت المنظمة مثالًا بإسرائيل، التي تمتلك تشريعات تجرّم التعذيب، موضحة أنها قد تتمكن، في حال اعتماد التعديل، من الدفع بعدم اختصاص المحكمة الدولية، حتى إذا لم تجرِ تحقيقات فعلية بشأن الانتهاكات.
واعتبرت المنظمة أن هذه التعديلات، إذا اعتُمدت مجتمعة، ستجعل المحكمة عاجزة عن أداء جانب أساسي من مهامها في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية.
تعديلات تتطلب موافقة الدول الأعضاء
وأوضح التقرير أن تنفيذ القيود المقترحة يستلزم تعديل نظام روما الأساسي، الذي أُقر عام 1998 ودخل حيز التنفيذ عام 2002، وأُنشئت المحكمة الجنائية الدولية بموجبه.
وبحسب المنظمة، تتطلب التعديلات المطروحة موافقة أغلبية ثلثي الدول الأطراف، إلى جانب تصديق سبعة أثمان الدول الأعضاء، أي ما يعادل 87.5%، حتى تدخل حيز التنفيذ وفق الآلية التي أشار إليها التقرير.
ولم تتضح حتى الآن الدول التي قد تؤيد هذه التعديلات أو تشارك في دفعها داخل المؤسسات المعنية.
العقوبات الأميركية وراء المفاوضات
وربطت المنظمة بين المفاوضات الهولندية الأميركية والعقوبات التي فرضتها واشنطن على المحكمة الجنائية الدولية وعدد من قضاتها والمدعين العامين العاملين بها.
وذكرت أن العقوبات الأميركية طاولت 13 قاضيًا ومدعيًا عامًا، إلى جانب إجراءات تستهدف المحكمة نفسها، معتبرة أن التصعيد يرتبط بصورة أساسية بتحقيقات المحكمة في الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية، وإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وأشار التقرير إلى إدراج المحكمة ضمن العقوبات الأميركية اعتبارًا من 9 أكتوبر 2026، مع تأجيل دخول بعض الإجراءات حيز التنفيذ إلى 7 أبريل 2027.
وحذرت المنظمة من أن تطبيق العقوبات بصورة كاملة قد يؤدي إلى شلل واسع في عمل المحكمة، نتيجة القيود المحتملة على الخدمات المالية والتعاملات التجارية اللازمة لاستمرار أنشطتها.
تردد أوروبي في مواجهة واشنطن
وأشارت المنظمة إلى أن الاتحاد الأوروبي يمتلك آلية قانونية تُعرف باسم «نظام التعطيل» (Blocking Mechanism)، يمكن استخدامها لمواجهة بعض العقوبات الأجنبية ذات الآثار الممتدة إلى الشركات والمؤسسات الأوروبية.
وتهدف هذه الآلية إلى حماية الجهات الأوروبية من الالتزام ببعض العقوبات الخارجية، بما يسمح لها بمواصلة التعامل مع المؤسسات المستهدفة وفق الشروط القانونية المعمول بها.
لكن التقرير أوضح أن هولندا ودولًا أوروبية أخرى تتردد في اللجوء إلى هذه الآلية، خشية التداعيات الاقتصادية والمالية على الشركات والمصارف الأوروبية التي ترتبط بالسوق الأميركية.
وقد تواجه المصارف التي تتجاهل العقوبات الأميركية قيودًا على أنشطتها داخل الولايات المتحدة، أو تصبح هي نفسها عرضة لإجراءات عقابية.
ورجحت المنظمة أن تكون المفاوضات الهولندية محاولة للتوصل إلى تسوية مع واشنطن، تقوم على تقديم تنازلات بشأن اختصاص المحكمة مقابل تخفيف العقوبات الأميركية أو رفعها.
واعتبرت أن مثل هذه التسوية قد تُبقي المحكمة قائمة من الناحية المؤسسية، لكنها تحد بصورة كبيرة من قدرتها على ممارسة اختصاصاتها القضائية.
اجتماع مرتقب في لاهاي
وأشار التقرير إلى أن الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ستعقد اجتماعها المقبل في لاهاي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2026، بعدما كان مقررًا تنظيمه في نيويورك، قبل أن تؤثر العقوبات الأميركية على ترتيبات انعقاده، وفقًا للمنظمة.
وأكدت «ذا رايتس فوروم» أن التعديلات لم تُعتمد حتى الآن، وأن مستقبل المقترحات المطروحة لا يزال مرتبطًا بمواقف الدول الأعضاء والإجراءات القانونية اللازمة لإقرارها.
ومنظمة «ذا رايتس فوروم» مؤسسة حقوقية ومركز أبحاث هولندي مستقل، مقره أمستردام، ويهتم بالدفاع عن حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي، خصوصًا في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
العفو الدولية تحذر من تقويض العدالة
وكانت منظمة العفو الدولية قد حذرت، خلال أكتوبر الماضي، من أن العقوبات الأميركية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية تهدد استقلالها وقدرتها على محاسبة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي.
ودعت المنظمة الدول إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المحكمة وضمان استمرار عملها، محذرة من أن الضغوط السياسية والاقتصادية قد تؤثر على جهود تحقيق العدالة الدولية.
وتعود الخلافات بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية إلى مرحلة تأسيسها عام 1998، في ظل اعتراضات أميركية على إمكانية امتداد اختصاص المحكمة إلى العسكريين والمسؤولين الأميركيين.
غير أن المواجهة شهدت تصعيدًا جديدًا عقب إصدار مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت في نوفمبر 2024، مع استخدام إدارة ترامب العقوبات المالية وقيود السفر ضد مسؤولين في المحكمة، في سياق الخلاف بشأن التحقيقات المتعلقة بإسرائيل والأراضي الفلسطينية.
