يستعد معسكر «التغيير» في إسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء المكلف غادي آيزنكوت، لإطلاق تحرك تشريعي واسع داخل الكنيست الجديدة، يستهدف إلغاء خمسة قوانين رئيسية أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو، تتعلق باستقلال القضاء وصلاحيات المستشار القضائي والتحقيقات مع الشرطة والإعلام وإجراءات إعلان عدم أهلية رئيس الوزراء، في خطوة تهدف إلى تفكيك أبرز التشريعات التي أثارت خلافات سياسية وقانونية خلال السنوات الماضية.

وكشفت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية، مساء الأربعاء 11 نوفمبر 2026، أن قادة أحزاب «معسكر التغيير» اتفقوا على إنشاء مسار تشريعي خاص يسمح بالعمل المتوازي على إلغاء القوانين المستهدفة، من خلال تشكيل لجان برلمانية متخصصة، حتى قبل الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن يتولى حزب «الديمقراطيون»، بقيادة يائير غولان، رئاسة معظم اللجان التي ستُنشأ لتنفيذ هذه الخطة، في إطار تفاهمات بين الأحزاب الداعمة لآيزنكوت.

خمسة قوانين على رأس قائمة الإلغاء

تشمل الخطة إلغاء قانون لجنة اختيار القضاة، وقانون تقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة، وقانون قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة، وقانون الإعلام والاتصالات، وقانون العجز أو عدم الأهلية الذي ينظم إجراءات إعلان تعذر رئيس الوزراء عن أداء مهامه.

وتعتبر أحزاب المعارضة السابقة أن هذه التشريعات استخدمتها حكومة نتنياهو لتعزيز نفوذ السلطة التنفيذية على القضاء والمؤسسات الرقابية والإعلامية، وتقليص استقلالية الجهات المكلفة بمراقبة أداء الحكومة.

أولًا: إلغاء تعديلات لجنة اختيار القضاة

تعتزم لجنة برلمانية خاصة إلغاء التعديلات التي أدخلتها حكومة نتنياهو على تشكيل لجنة اختيار القضاة، والتي أقرها الكنيست نهائيًا في 27 مارس 2025.

واعتبرت المعارضة آنذاك أن التعديلات تمنح الائتلاف الحاكم نفوذًا أكبر على عملية تعيين القضاة، بما يهدد استقلال السلطة القضائية.

وكانت اللجنة، قبل التعديل، تضم رئيس المحكمة العليا وقاضيين منها، ووزير العدل ووزيرًا آخر من الحكومة، ونائبين من الائتلاف والمعارضة، وممثلًا عن وزارة العدل، إضافة إلى ممثلين اثنين عن نقابة المحامين.

وأبقى التعديل على الهيكل العام للجنة، لكنه استبعد ممثلي نقابة المحامين، واستبدلهما بقانونيين تختارهما الحكومة والمعارضة.

وتتولى اللجنة اختيار القضاة في مختلف درجات المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا والمحاكم المركزية ومحاكم الصلح ومحاكم المرور، إلى جانب اختيار رئيس المحكمة العليا ونائبه.

ثانيًا: إعادة توحيد صلاحيات المستشار القضائي للحكومة

تستهدف الخطة إلغاء قانون تقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة، الذي أقره الكنيست في 15 يوليو 2026، وأعاد توزيع صلاحياته بين منصبين منفصلين.

وينص القانون على تخصيص منصب للمستشار القضائي للحكومة، يتولى تقديم الاستشارات القانونية وتمثيل الدولة في القضايا المدنية، ومنصب آخر للمدعي العام، يتولى الإشراف على القضايا الجنائية والنيابة العامة.

ومنح القانون وزير العدل صلاحية الفصل في الخلافات المتعلقة بتوزيع الاختصاصات بين المنصبين، إلى جانب توسيع دور الحكومة في تعيين المستشار القضائي وإقالته.

كما ربط مدة ولاية المستشار القضائي بولاية الحكومة التي عينته، وأتاح إقالته في حالات تشمل وجود خلافات تعيق التعاون معه، أو السلوك غير اللائق، أو رفض أداء واجباته، أو فتح تحقيق جنائي بحقه.

وألزم القانون المستشار القضائي بمساعدة الحكومة على تنفيذ سياساتها، مع السماح لها بعدم تبني تفسيره القانوني في بعض القضايا.

كذلك أتاح للحكومة تعيين محامٍ من خارج الجهاز الحكومي لتمثيل الدولة إذا تعذر على المستشار القضائي عرض موقفها، أو اعتبرت أنه لا يمثل مصالحها بالشكل المناسب.

وتعتبر المعارضة أن هذه التعديلات أضعفت استقلالية المنصب، ومنحت الحكومة نفوذًا مباشرًا على الجهات المسؤولة عن الرقابة القانونية على قراراتها.

ثالثًا: إلغاء قانون التحقيقات مع أفراد الشرطة

تتولى لجنة برلمانية ثانية العمل على إلغاء قانون إعادة تنظيم قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة، المعروف باسم «ماحاش»، والذي أقره الكنيست في 11 يونيو 2026.

ومنح القانون وزير العدل نفوذًا واسعًا على إدارة القسم، الذي يتولى التحقيق في شبهات ارتكاب أفراد الشرطة مخالفات جنائية، بعدما كان يخضع لإشراف مباشر من جهات الادعاء العام المهنية.

وبموجب التعديلات، أصبح القسم وكالة مستقلة تابعة لوزارة العدل، مع تغيير آلية اختيار مديره.

وينص القانون على تعيين مدير القسم بواسطة لجنة مكونة من خمسة أعضاء، يختار وزير العدل ثلاثة منهم، ويكون له تأثير في اختيار العضو الرابع، بدلًا من آلية التعيين السابقة التي كانت تعتمد على لجنة مهنية تابعة لمفوضية خدمات الدولة.

وحذرت المعارضة من أن التعديلات قد تؤدي إلى تسييس التحقيقات الجنائية المتعلقة بأفراد الشرطة، وتقويض استقلالية الجهة المسؤولة عن محاسبتهم.

رابعًا: استهداف قانون الإعلام والاتصالات

تختص لجنة ثالثة بإلغاء قانون الإعلام والاتصالات، الذي أقره الكنيست نهائيًا في 17 يوليو 2026، وأثار انتقادات واسعة بشأن تأثيره المحتمل على استقلال وسائل الإعلام.

ويتيح القانون جمع بيانات رسمية عن نسب المشاهدة، واستخدامها في توجيه ميزانيات الإعلانات الحكومية إلى القنوات التلفزيونية.

وترى المعارضة أن هذه الآلية قد تسمح بتوجيه مزيد من التمويل الحكومي إلى وسائل إعلام مؤيدة للسلطة، ومن بينها القناتان الإسرائيليتان 14 و15.

كما ألغى القانون القيود المفروضة على الملكية المتقاطعة لوسائل الإعلام، بما يسمح لمالك قناة تلفزيونية بامتلاك صحيفة في الوقت نفسه.

وأنهى كذلك الفصل المؤسسي بين غرف الأخبار والمصالح التجارية والاقتصادية لمالكي المؤسسات الإعلامية، وهو ما أثار مخاوف بشأن إمكانية التأثير على القرارات التحريرية واستقلال التغطية الصحفية.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن إلغاء هذا القانون قد يكون أكثر تعقيدًا من إلغاء التشريعات المتعلقة بالجهاز القضائي، بسبب طبيعته التنظيمية وتشابك المصالح المرتبطة به.

خامسًا: إلغاء قانون عدم الأهلية المرتبط بنتنياهو

تستهدف اللجنة البرلمانية الرابعة إلغاء قانون العجز أو عدم الأهلية، الذي أقره الكنيست في 23 مارس 2023، وأثار جدلًا واسعًا بسبب اعتباره تشريعًا يهدف إلى حماية نتنياهو من العزل.

ويمثل القانون تعديلًا للقانون الأساسي للحكومة، ويقصر حالات إعلان تعذر رئيس الوزراء عن أداء مهامه على عدم قدرته الجسدية أو النفسية.

وينص التعديل على أن يعلن رئيس الوزراء بنفسه تعذر أداء مهامه، بعد موافقة ثلثي أعضاء لجنة الكنيست، أو أن تتخذ الحكومة القرار بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها.

كما يتضمن إجراءات لمراجعة قرار عدم الأهلية وتمديد مدته، من بينها اشتراط موافقة 80 عضوًا في الكنيست على التمديد لفترات إضافية.

واعتبرت المعارضة أن القانون صيغ لحماية نتنياهو من احتمال إعلان عدم أهليته لمواصلة مهامه على خلفية محاكمته في قضايا فساد، وأنه يقيد صلاحيات الجهات القضائية والرقابية في التعامل مع هذه الحالات.

كما انتقدت جهات قانونية التعديل، معتبرة أنه يمثل استخدامًا للصلاحيات التشريعية لتحقيق مصالح سياسية وشخصية.

وفي يناير 2024، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بتأجيل سريان التعديل إلى حين انعقاد الكنيست التالية.

مسار تشريعي سريع قبل تشكيل الحكومة

وأوضحت المستشارة القانونية للكنيست لقادة «معسكر التغيير» أن إلغاء القوانين المرتبطة بالجهاز القضائي يمكن إنجازه خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا، بينما قد يتطلب إلغاء قانون الإعلام إجراءات أكثر تعقيدًا.

وتعتمد الخطة على تشكيل لجان برلمانية تعمل بالتوازي، بدلًا من انتظار انتهاء كل لجنة من مناقشة القانون المكلفة به، بما يسمح بتسريع الإجراءات التشريعية.

ويأتي التحرك في إطار استعدادات المعسكر المؤيد لآيزنكوت لإعادة ترتيب أولويات الكنيست الجديدة، وإلغاء التشريعات التي يعتبرها خصوم نتنياهو تهديدًا للتوازن بين السلطات واستقلال المؤسسات.

آيزنكوت يحصل على تكليف تشكيل الحكومة بدعم 67 نائبًا

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد سلم غادي آيزنكوت، مساء الأحد، كتاب تكليفه رسميًا بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد حصوله على توصيات 67 عضوًا في الكنيست.

وجاء التكليف عقب مشاورات أجراها هرتسوغ مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، حصل خلالها آيزنكوت على دعم 67 نائبًا، مقابل 46 نائبًا أوصوا بتكليف نتنياهو.

وامتنع سبعة نواب من حزب «يهدوت هتوراه» عن التوصية بأي من المرشحين.

وبموجب القانون الإسرائيلي، يمتلك آيزنكوت مهلة 28 يومًا لتشكيل ائتلاف حكومي، مع إمكانية تمديدها 14 يومًا إضافيًا بقرار من الرئيس.

نهاية مرحلة نتنياهو ومحاكمات الفساد

ويُعد بنيامين نتنياهو أحد أطول رؤساء الحكومات بقاءً في السلطة بإسرائيل، إذ تولى رئاسة الوزراء للمرة الأولى بين عامي 1996 و1999، ثم عاد إلى المنصب عام 2009 واستمر حتى 2021، قبل أن يتولى رئاسة الحكومة مجددًا في ديسمبر 2022.

ويواجه نتنياهو منذ عام 2020 محاكمة داخل إسرائيل بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة في ثلاث قضايا فساد، وهي الاتهامات التي ينفيها.

كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال بحقه، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

.