كشف تحقيق استقصائي عن استثمارات عقارية بملايين الدولارات أجراها تاجر مخدرات مغربي مرتبط بشبكة إجرامية دولية في مدينة دبي، رغم صدور أحكام قضائية بحقه في بلجيكا تتعلق بتهريب المخدرات وغسل الأموال والانتماء إلى منظمة إجرامية، ما أثار تساؤلات بشأن فعالية إجراءات الرقابة المالية والتحقق من مصادر الأموال في السوق العقارية الإماراتية.
وأفاد تحقيق نشره مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، وتناوله موقع «إمارات ليكس» الخميس 12 نوفمبر 2026، بأن ناصر الدين تراحي، وهو مغربي مقيم في بلجيكا، اشترى ستة عقارات في دبي خلال الفترة بين عامي 2019 و2021، بقيمة إجمالية بلغت 6.2 ملايين دولار، قبل إعادة بيع عدد منها وتحقيق أرباح من تلك المعاملات.
وسلط التحقيق الضوء على الصعوبات التي تواجهها السلطات القضائية الأوروبية في تعقب الأموال المرتبطة بالجريمة المنظمة واستردادها عندما تُحوَّل إلى استثمارات عقارية خارج حدودها، خصوصًا في الأسواق التي تستقطب رؤوس أموال دولية كبيرة.
شبكة لتهريب الكوكايين عبر ميناء أنتويرب
وبحسب التحقيق، كان تراحي أحد الأعضاء البارزين في شبكة إجرامية مغربية تُعرف باسم «السلاحف» (The Turtles)، وتنشط في بلجيكا، وتتخصص في استقبال شحنات الكوكايين القادمة من أميركا الجنوبية عبر الحاويات التجارية في ميناء أنتويرب.
ويُعد الميناء أحد أبرز المراكز البحرية الأوروبية، وقد ارتبطت أنشطة الشبكة باستخدام حركة الشحن التجاري لتمرير المخدرات إلى الأسواق الأوروبية.
وسبق أن أُدين تراحي في بلجيكا عام 2013 في قضية مرتبطة بالمخدرات، قبل أن يصدر بحقه حكم غيابي في فبراير 2022 بالسجن خمس سنوات، على خلفية جرائم شملت المشاركة في تهريب الكوكايين والرشوة والتزوير وغسل الأموال والانتماء إلى منظمة إجرامية.
إدارة عمليات تهريب المخدرات من دبي
أشار التحقيق، استنادًا إلى حكم قضائي بلجيكي صدر في مايو 2026، إلى أن تراحي واصل توجيه عمليات مرتبطة بتهريب المخدرات أثناء وجوده في دبي.
ووفق التفاصيل الواردة في التحقيق، استخدم تراحي وسائل اتصال مشفرة للتواصل مع شركائه وإصدار التعليمات المتعلقة بأنشطة الشبكة.
كما استعان بكاميرات مراقبة عن بُعد لمتابعة تحركات معاونيه والعمليات التي كانوا ينفذونها داخل بلجيكا.
وتثير هذه الوقائع تساؤلات بشأن قدرة أجهزة إنفاذ القانون على ملاحقة الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود، عندما يتمكن أشخاص مطلوبون أو مدانون في دول أخرى من إدارة عملياتهم عن بُعد.
عقارات بقيمة 6.2 ملايين دولار في دبي
وكشف التحقيق أن تراحي تمكن من شراء ستة عقارات فاخرة في دبي بين عامي 2019 و2021، بقيمة إجمالية بلغت 6.2 ملايين دولار، ثم أعاد بيع عدد منها لاحقًا.
وتطرح هذه المعاملات تساؤلات بشأن آليات التحقق من مصادر الأموال المستخدمة في شراء العقارات، ومدى قدرة الجهات الرقابية على رصد التعاملات التي قد ترتبط بعائدات أنشطة غير قانونية.
ولا يثبت شراء العقارات وحده أن الأموال المستخدمة فيها متحصلة من جرائم، لكن التحقيق ربط بين حجم الاستثمارات والسجل القضائي للمستثمر، داعيًا إلى التدقيق في الإجراءات التي سمحت بإتمام تلك الصفقات.
وتواجه السوق العقارية في دبي منذ سنوات انتقادات تتعلق بمخاطر غسل الأموال، خصوصًا في ما يرتبط بتحديد المستفيدين الحقيقيين من الملكيات العقارية والتحقق من مصادر الثروات الأجنبية.
محكمة بلجيكية تقدر العائدات الإجرامية بخمسة ملايين يورو
وقدرت محكمة أنتويرب البلجيكية العائدات الإجرامية المرتبطة بتراحي بنحو خمسة ملايين يورو، إلا أن جهود السلطات لاسترداد الأموال واجهت صعوبات بسبب عدم العثور على أصول كافية داخل بلجيكا.
ووفق التحقيق، لم تتمكن السلطات البلجيكية سوى من ضبط مبالغ مالية محدودة، رغم حجم العائدات التي قدرتها المحكمة.
وأكد متحدث باسم الهيئة الاتحادية البلجيكية المختصة بمصادرة الأصول أن السلطات لم تصادر أيًا من العقارات التي امتلكها تراحي في دبي.
وتسلط هذه المعلومات الضوء على التحديات التي تواجه التعاون القضائي الدولي في قضايا غسل الأموال، خصوصًا عندما تنتقل الأصول محل التحقيق إلى دول أخرى.
إقامة إماراتية لعشر سنوات رغم الحكم القضائي
كشف التحقيق أن تراحي حصل في فبراير 2023 على تأشيرة إقامة إماراتية لمدة عشر سنوات بصفته مالكًا لعقارات، رغم صدور حكم غيابي بحقه في بلجيكا قبل ذلك بنحو عام.
وكان الحكم الصادر في فبراير 2022 قد قضى بسجنه خمس سنوات في قضية تضمنت جرائم تتعلق بتهريب المخدرات وغسل الأموال والانتماء إلى منظمة إجرامية.
ويثير توقيت منح الإقامة تساؤلات بشأن إجراءات فحص الخلفيات القضائية للمستثمرين العقاريين المتقدمين للحصول على إقامات طويلة الأمد، ومدى تبادل المعلومات بين السلطات الإماراتية والجهات القضائية الأجنبية.
كما يطرح تساؤلات بشأن الضوابط المستخدمة للتحقق من مصادر الثروات، خصوصًا في الحالات التي تتضمن استثمارات بملايين الدولارات.
ولا يوضح النص المنشور ما إذا كانت السلطات الإماراتية قد تلقت إخطارًا بالحكم البلجيكي قبل منح الإقامة، أو ما إذا كانت قد أجرت تحقيقًا مستقلًا بشأن مصدر الأموال.
تساؤلات بشأن الرقابة على السوق العقارية الإماراتية
وتعيد قضية تراحي تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة باستخدام العقارات الفاخرة في نقل الأموال وإخفاء ملكيتها أو إعادة تدويرها عبر معاملات البيع والشراء.
وتبرز أهمية هذه المخاطر عندما يتعلق الأمر بأشخاص لديهم سجلات قضائية مرتبطة بجرائم مالية أو أنشطة إجرامية منظمة، ويستثمرون مبالغ كبيرة في أسواق عقارية خارج الدول التي شهدت ارتكاب تلك الجرائم.
وتشير الوقائع الواردة في التحقيق إلى وجود تحديات تتعلق بتتبع الأصول واستردادها، لكنها لا تثبت بمفردها تورط المؤسسات الإماراتية في الأنشطة الإجرامية المنسوبة إلى تراحي.
وتبقى الأسئلة الرئيسية مرتبطة بمصدر الأموال المستخدمة في شراء العقارات، ومدى تطبيق إجراءات العناية الواجبة، وآليات التعاون بين السلطات الإماراتية والبلجيكية بشأن الأصول محل التحقيق.
